تجربة دولة الامارات العربية في الإرشاد الأسري
دراسة ميدانية تكشف الوضع العام لتجربة الارشاد والدور الذي تقوم به الجهات في الإرشاد الاسري بدولة الإمارات
إعداد
المستشار الأسري / خليفه محمد المحرزي
رئيس المجلس الاستشاري الأسري بدولة الامارات العربية المتحدة
سنة 2013م
أشرف على الدراسة : الدكتور ابراهيم اسماعيل الياسي
الدكتور احمد محمد اليعقوبي
الدكتور عبدالرحمن المرزوقي
ملخص الورقة
عدة أسباب تجعلنا نتريث قليلا أمام البحث في مشكلة أزلية تؤرق كافة المجتمعات خلال العشرية القادمة ، وهي مشكلة الخلافات التي تدور في رحى الأسرة وكيفية التعامل معها بالطرق الفعالة ، وإعادة رسم السياسات لهندرة المشاريع والبرامج العامة التي تقدم للأسرة ، فهناك نسبة الطلاق المتزايدة في كافة المجتمعات وهناك المشكلات الزوجية المتصاعدة من المنازل ، وهناك الحالات الحرجة للعديد من الأسر التي وصلت إلى مراحل الإنفصال الأخيرة ، ناهيك عن التراكمات الكثيرة من التوتر التي تدور في صمت بين الأزواج ، مما يستدعي التوقف بشكل قسري وإيجاد الحلول المناسبة لها .
يعد الإرشاد الأسري من المهارات السلوكية التي يختلف الصراع فيه بين أطراف الأسرة المتنازعة عن غيره ، ونعزو هذه الأهمية إلى أن الخلافات الأسرية تعد بوابة للطلاق ، وتدمير لكيان الأسرة وتشتت الأبناء وضياع الحقوق ، لذا نحتاج إلى إيجاد واستحداث الوسائل وابتداع المبادرات الإجتماعية للحيلولة دون تفاقم المشكلات الزوجية وتفاقمها ، خاصة إذا تركت بلا علاج ناجع لها ، وقد حاولت دولة الامارات العربية من خلال تجربتها في مجال الإرشاد الأسري ، أن تبتعد عن التعامل مع المخرجات التي تصل في القضايا الأسرية الى الطلاق وانعكاس ذلك على كافة المستويات سواء الديني والثقافي والحضاري ، وتعاملت معه باعتباره استراتيجية تنموية للمجتمع خلال الفترة القادمة ، لإن الرؤية القادمة متعلقة بالمنظور الاجتماعي أهمها المحافظة على الاٍستقرار الأسري وضمان عدم تفاقم حالات الانفصال ورفع الوعي الاجتماعي بضرورة الرجوع الى المكتب المختص لعلاج أي مشكلة زوجية .
تدعو الورقة إلى التعرف على تجربة دولة الامارات في مجال الارشاد الأسري سواء عبر مؤسساتها الرسمية أو المدنية والأهلية والتطوعية ، كما تهدف إلى مقترح بناء استراتيجية واضحة لتطوير العمل في ذات المجال تستند على عدة ركائز تم ذكرها من خلال تحويل التحديات إلى فرص نجاح ، وتختم الورقة بعدة توصيات تساهم بشكل فعلي في إعادة وتحسين العمليات التي تساعد رفع مستوى العمل الارشادي في كافة القطاعات وتذليل العقبات أمام نجاح تكل التجربة الرائدة .
المقدمة
من المتعارف عليه أن الأسرة تعد اللبنة الأولى التي يستند عليها المجتمع بأسره لما تحمله من خصائص عدة تساهم في بناء كافة مناحي الحياة ، وتعتبر الركيزة الأساسية للتماسك البنائي في أي بيئة كانت ، والناظر الى التراث التاريخي ليدرك جليا قوة الأمم التي سادت الأرض خلال حقبة زمنية سواء كانت رومانية أو فارسية أو اسلامية كيف لعب النسيج الأسري في بقاءه فترة طويلة وفي زواله ، كما أن الجميع يكاد يتوافق مع التاريخ أن أهم سبب لسقوط الاندلس هو انهيار الأسرة وتفككها وانحدارها ، فبقدر تماسك الأسرة واستقرارها ، بقدر مايساهم هذا النسيج المترابط في تماسك الدولة واستقرارها ، لا تزال كل الديانات السماوية والمفاهيم التربوية والاجتماعية والمهنية في كل الحضارات التي عمرت الأرض تعول على الأسرة المستقرة باعتبارها الركيزة الاساسية في نجاح الفرد والتي يتخرج منها الشخص الناجح في حياته ,وما شهدته المجتمعات من أزمة عائلية انعكست على تماسكها وتهلهل أركانها سوى نتيجة سلبية تنذر بالخطر المحدق حول مستقبل الأسرة العربية ومدى تمكنها من المحافظة على كيانها ضد التيارات التي تعصف بها .
حيث تتجلى أمامنا الأرقام المزعجة حول معدلات الطلاق في المنطقة العربية ، وعجز الحكومات على كبح جماحها على الرغم من تزايد البرامج والمشاريع الاجتماعية التي تحول دون انتشار الظاهرة ، فقد كشفت العديد من الدول العربية عن حالات الطلاق لديها بأرقام مفزعة تنذر بالقلق حيالها ، وان المبادرات المطروحة لم تستطع إيقاف نزيف الارقام ، حيث لا تزال حالات الطلاق ترتفع بشكل لافت من سنة بعد أخرى كما تدعى تلك البيانات والاحصاءات ، وإذا توقفنا أمام الدوافع التي تجعل الاطراف تتخذ قرار الانفصال فإننا نكاد ان نجزم بتكرارها في كافة المناطق العربية فهي لا تتعدى الملل الزوجي وسهولة التغيير، و إيجاد البديل وطغيان الحياة المادية ، والبحث عن اللذات ، و انتشار الأنانية وضعف الخلق ، دون أن نعى ما لهذه الكلمة من انعكاس سلبية يترسب الى المجتمع حيث يتبغ الطلاق عادة شيئا من التفكك الأسري، ومشاكل بين الأسرتين، وانحراف الأبناء، والتشرد المدرسي والانهيار الأخلاقي، وارتفاع نسبة الجريمة بين الأطفال وبين الزوجين ، وكلها مؤشرات خطيرة تجبرنا على التوقف برهة من الزمن لإعادة النظر فيما يجري واتخاذ ما يلزم لكي نستطيع انتشال الأسرة من تلك المزالق ، والدفع بها نحو الاستقرار النفسي والعاطفي والسلوكي ، وابتداع المزيد من المشاريع الاجتماعية ذات الفعالية القصوى ورفع مستوى الوعي الأسرى وضرورة الاهتمام بكافة القوانين والتشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية ، والاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال الإصلاح والتوجيه والإرشاد الأسري سواء في داخل المنظومة العربية أم من خارجها ، حيث غدت الثقافة الأسرية في الوقت الحاضر مطلبا اجتماعيا لا غنى عنه.
المفاهيم العلمية لبعض التعريفات الواردة في الورقة :
– مفهوم المشكلة الزوجية :عبارة عن حالة من الصراع تنشأ بين الزوج أو الزوجة يتسبب عنها انهيار الأسرة كما تعرف بأنها شكل مرضي من أشكال الأداء الاجتماعي الذي تكون نتائجه معوقة أما للفرد كعضو في الأسرة أو لأعضاء آخرين فيها أو للأسرة ككل أو للمجتمع أو لهؤلاء جميعاً .
– مفهوم التوتر الزوجي : عبارة عن حالة من الاختلال الداخلي أو الخارجي التي تترتب على حاجة غير مشبعة عند الفرد كعضو في الأسرة أو مجموعة الأفراد لها بحيث يترتب عليها نمط سلوكي ومجموعة أنماط سلوكية يعبر عنها الفرد أو مجموعة الأفراد مع الأهداف المجتمعية ولا تسايره.
– مفهوم القصور الأسرى : هي شكل من أشكال التوظيف الخاطئ الذي يمارس في نطاق الأسرة ، فالقصور في أداء الوظائف الأسرية يشكل حالة من حالات التفكك وعدم التكامل وعدم التوازن يحيد بالأسرة عن الأهداف العامة المشتركة التي يتوقع المجتمع منها تحقيقاً.
– مفهوم مكاتب الاستشارات الأسرية: هي مؤسسات اجتماعية تقوم بدعم الأسرة عن طريق الخدمات النفسية والاجتماعية ولها أدوار وقائية وعلاجيةبهدف الحفاظ على كيان الأسرة من أي خلافات تهدد كيانها .
– مفهوم مهارات الإرشاد الأسري : عبارة عن مهارات سلوكية ولفظية ونفسية يتماز بها المرشد الأسري يهدف من خلالها على معالجة مشكلة قائمة أو ترسيخ مفهوم يساعد على تحقيق التوافق والانسجام الأسري من خلال الوقاية والحيلولة دون استفحال المشكلة الأسرية هو أحد أهم مرتكزات وأهداف الإرشاد .
– مفهوم مكاتب التوجيه الأسرى بالمحاكم : هي أقسام تتبع هيكلية المحاكم القضائية وتندرج ضمن نطاق عمل ادارة الاحوال الشخصية ، تستقبل الحالات التي ترد للمحكمة او مباشرة من تلقاء نفسها أو عن طريق التحويل من جهات اخرى ولا ترفع أي دعوة قضائية قبل المرور على تلك المكاتب للنظر في المشاكل الزوجية الذي يتألف من أخصائي اجتماعي ونفسي وقانوني بالإضافة إلي مدير المكتبلحل المشاكل بين الزوجين وديا ً .
– مفهوم الحالة الأســــرية :- عبارةعن زوج وزوجة وأبناء أو بدون أبناء ، تتسم هذه العلاقة بوجود حالة دائمة من الشجار والخلاف وتعاني من سوء التوافق ومهددة بالتفكك والانهيار ووصلت إلي حد التقاضي من أجل إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو الخلع و تسوية النزاع وديا.
– مفهوم الحلول البديلة : ويطلق عليها بالمكاتب الاستشارية التي تقوم على آليات المعالجة يلجأ إليها الأطراف بشكل إلزامي في أنواع معينة من القضايا حددها القانون ، عوضاً عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بينهم، بغية التوصل لحل ذلك الخلاف .
اهمية الأسرة في المجتمع
يتجلى مفهوم الزواج في عقد شراكة قدسية بين طرفين يشهد عليها من في الأرض والسماء ، وتكتسب هذا العلاقة الزوجية أهميتها في السماء عندما جعل المولى عز وجل سور عدة من القرآن تتحدث عنها ومايترتب عليها من أثار ، كقوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما) كما نرى العديد من الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل العلاقة الزوجية وانعكاسات المشكلات على أفراد الأسرة ، وما يترتب عليها من طلاق وانفصال نفسي وعاطفي ، كونها النسيج الأول التي ينبثق منه المجتمع وهو أساس التماسك الاجتماعي , وفي حال تعرضها لأي خلل فأن العلاج يكمن في عدة مراحل ذكرها الشارع الحكيم ، أبرزها مرحلة الصلح ونعني بها الإرشاد الأسري ، وهو التوجيه الأسري الخاص بالزوجين والأبناء الذين هم أساس الأسرة ، وتأتي أهمية العملية الإرشادية لهذه الأسرة رفع نسبة الوعي السلوكي والعمل على زيادة تبصير وتنوير كل طرف ومحاولة تعديل مشاعره وأفكاره نحو ذاته والآخرين وبالتالي زيادة قدرته على السلوك الإيجابي وذلك للحد من انتشار المشكلات والظواهر الاجتماعية مثل: (التفكك الأسري، الخلافات الزواجية، الشقاق والنزاع..الخ) ومحاولة تذليل كافة السبل وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق التوافق الأسري.
لكن من خلال التصبر في عصرنا الحالي ، نجد هناك ارتفاع نسب الشقاق والطلاق والنزاع بين أفراد الأسرة على الرغم من اهتمام الكثير من المؤسسات والهيئات القائمة وسعيها في سبيل المحافظة على هويتها، وتحديداً قيمها وعاداتها الحضارية ، كما نلاحظ أن الأسر في المنطقة العربية ، تعاني من مخاطرجديدة تهدّد كيانها واستقرارها ووحدتها خاصة مع التحولات والمتغيرات التي أدت الى مجتمع منفتح تجاه الثقافات الأخرى ، خاصة لأننا نعرف بأن أبرز ما يميّز المجتمع المستقر نسبيا عن غيره من المجتمعات يكمن في قوّة تماسك بنيان مؤسساته الاجتماعية وتحديداً العلاقات الأسرية وقوة النسيج الداخلي بين أفراد الأسرة وارتفاع مستوى الترابط الاجتماعي مع الأسر المحيطة بهم ، لذلك أدركت الجهات الرسمية في دولة الامارات أهمية الأمن الأسري وضمان الاستقرار لجميع أفراد الأسرة ومدى تأثير هذا في بناء المجتمع خاصة وأن الأسرة هي الأساس ومنها ينطلق الإنسان بحيث تشكل له المظلة الأساسية في جميع مراحل حياته .
كما أن القضايا الأسرية التي تتعلق بإفراد الأسرة وهمومهم ومشاكلهم تأخذ حيزا واضحا من الاهتمام على صعيد المجتمع كمؤسسات وأفراد وعلى الصعيد التشريعي الذي بات ينظر للقضايا الأسرية بنظرة مختلفة تؤكد أهميتها وضرورة العمل لمصلحة أفرادها وسعادتهم .
فمن خلال استعراض هذه الورقة التي أعدها المستشار الأسري الدكتور خليفه محمد المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الاسري بدولة الامارات لعرضها في مؤتمر الخبراء الثاني المنعقد في دولة قطر ، سوف نتناول عدة محاور توضح تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة حول مفهوم الارشاد الاٍسري .
المحور الأول : تجربة دولة الامارات العربية حول الارشاد الاسري وانطلاق مفهوم الارشاد في محاكم دبي كأول مبادرة تطرح بشكل رسمي .
المحور الثاني : التعريف بأبرز الهيئات والدوائر ومؤسسات الإرشاد الأسري بدولة الامارات ، سواء كانت عبر المؤسسات الرسمية أو الاهلية أو الخاصة أو عن طريق الأفراد ، فلا يمكن القيام بعملية الإرشاد والتوجيه الأسري إلا بإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بالقيام بمهمة نشر ورفع الوعي بالإرشاد الأسري.
المحور الثالث : التطرق الى عمل المؤسسات غير الرسمية ودورها في عملية الارشاد الاسري ، فقد استفاد الكاتب من خبرته في مجال عمله كمستشار أسري بدائرة محاكم دبي وخارجها ، حيث تلمس حاجة المجتمع لمثل هذه الممارسات التي تسعفهم في حياتهم ، كما لاحظ مدى الثقة التي يوليها الناس في المستشار الأسري حيث يبوحون بأسرارهم و خصوصياتهم ويرتضونهم حكما بينهم في خلافاتهم الزوجية .
المحور الرابع : التحديات التي توجه تلك المؤسسات وماهي الصعوبات التي تحول دون تحقيق النتائج المطلوبة والعقبات التي تقف أمام تلك التجربة الحديثة التي تبنتها دولة الأمارات ، ودور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الارشاد الاسري ، فمن خلال تجربة المستشار في عدة قنوات فضائية واذاعية لمس تجاوبا كبيرا مع المجتمع، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية التي تصل خلال و بعد البرنامج ، وعليه ونظرا لما لوسائل الإعلام من أهمية في توجيه المجتمع سواء كانت مرئية ، مسموعة أو مقروءة .
أهمية هذه الورقة
لا شك أن أهمية هذه الورقة تكمن في انها تفيد المهتمين والباحثين في المجال الأسري ، سواء في المؤسسات الرسمية أو المراكز الخاصة ، لكي يتعرفوا على طبيعة عمل الارشاد الاسري بدولة الامارات العربية ، وماهي الصعوبات والتحديات التي تحول دون تحقيق النجاحات المستهدفة ، وهذا من شأنه أن يسعى الجميع ببذل المزيد من الجهد والتوعية للأزواج وخاصة المتزوجين حديثا ، بمخاطر الطلاق والمشاكل التي يجب تفاديها لعدم الوقوع في معضلة الطلاق ، أو الوصول بالطرفين الى مرحلة الطلاق الناجح التي أراها هي الحل الأخير عندما تعجز كل الطرق للصلح بين الطرفين ، وعندما تكون استحالة الحياة بين الطرفين وقد وصلت إلى ذروتها ، أما عن الارقام والنسب العالية التي تتحدث عن معدلات الطلاق في المجتمع الاماراتي فيجب علينا أن نتريث قليلا قبل أن ننجر وراء تلك النتائج المبالغة فيها ، وخاصة من الجهات ذات العلاقة بإصدار تلك الإحصائيات ، حتى يتم التحقق فيها ثم مراجعة طرق احتساب نتائج الارقام واستخراج معدلات الطلاق بصورة دقيقة حتى لا نخرج بأرقام ترهب المجتمع منها ، وتعكس انطباعا سلبيا على عدم قدرة المجتمع وفشله في كبح جماح الطلاق .
الوضع العام للطلاق في الامارات
يثار من آن إلى آخر معلومات عن ارتفاع معدلات الطلاق.. ما مدى صحة ذلك؟
على الرغم من المفهوم السائد بشأن ارتفاع معدلات الطلاق من خلال وسائل الإعلام المتنوعة ، وأن نسبة الطلاق في الامارات تصل سنويا الى ارقام فلكية مخيفة تتجاوز 60% كما نشرتها بعض وسائل الإعلام وتشدق بها بعض المهتمين في القظايا الأسرية ، وكما نجدها متناثرة في عدة مواقع عندما نبحث عنها في محركات البحث ، لكن الحقيقة أن تلك النسب والاحصاءات لا تتوفر فيها المصداقية العلمية بالشكل المطلوب ، وان معدلات الطلاق المرتفعة التي تنشرها بعض بيوت الخبرة العالمية حول دولة الإمارات والدول الخليجية بشكل عام لا تتوفر فيها الدقة وتفتقر الى المصداقية ، فإن دراسة الطلاق التي أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية عام 1999م حول ظاهرة الطلاق في الامارات أثبتت ان معدلات الطلاق شهدت انخفاضا في معدلاتها السنوية ، ففي عام 1996م وصلت معدلات الطلاق في الامارات الى 1.69 في الألف في حين كانت 2.01 في الألف عام 1991 , و2.11 عام 1994 وذلك بحساب المعدل على اساس صافي السكان المواطنين من إجمالي عدد السكان , كما قد وصلت معدلات الطلاق الخام من اجمالي عدد السكان في الدولة الى 0.97 في الالف عام 91 وارتفع الى 1.10 عام 92 ثم عاد الى الانخفاض 0.98 عام 93 وبلغ 1.01 عام 1994 ووصل الى ادنى معدلاته 0.84 في الالف عام 1996 في حين كانت 1.10 عام 1992 و1.01 في الالف عام 1994. وهي بكل المقاييس تعد نسبة طبيعية مقارنة بمعدلات الطلاق في الدول الاخرى .
وفي دارسة أخرى متوافقة تلك الدراسة المذكورة قامت بها أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2011م أظهرت أنه ليس ثمة زيادة في نسب المطلقات خلال السنوات الأربع الماضية ، كما صرحت بك وزيرة الشئون الاجتماعية مريم الرومي ، لكننا نرى أن نسبة الطلاق حتى لو انخفضت فإنها تظل ظاهرة تؤرق المجتمع للآثار التي يتركها هذا الطلاق على الأسرة واستقرارها وتنشئة الأطفال وزيادة الأعباء على الدولة والمجتمع.
فمن خلال الدراسة الميدانية المذكورة أشارت الى انخفاض ملحوظا في نسبة الطلاق داخل المجتمع الاماراتي بنسبة بلغت 5% خلال الأربع سنوات الماضية ، حيث بلغت حالات الطلاق في عام 2007، 24% بينما انخفضت إلى 19% وفقا لإحصائيات عام 2009 و تقديرات العام الماضي.
كما أصدر مركز الإحصاء – أبوظبي أحدث نشراته الإحصائية ضمن سلسلة “دراسات اجتماعية” والخاصة بمعدلات الزواج والطلاق في إمارة أبوظبي بالتحديد ، والتي تستعرض مستويات واتجاهات معدلات الزواج والطلاق في الإمارة بين عامي 2005 و2010، وتباين هذه المعدلات حسب المنطقة والجنسية والجنس.
وتفصيلا أوضح التقرير الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء ، اعتمادا على إحصاءات وزارة العدل ودائرة القضاءفي أبوظبي ودائرة محاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة ، أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في الدولة بلغت 4315 شهادة عام 2009، مقابل 3855 شهادة عام 2008 و2783 طلاق عام،2007بينما بلغت عقود الزواج المسجلة في محاكم الدولة 14264 عقدا، عام 2009،مقابل 15041 عقد عام ،2008 و12987 عقد زواج عام 2007 م
.
كما أشارت الدراسة إلى الاتجاه الزمني لمعدل الطلاق الخام من خلال مقارنة مستوياته في عام 2005 بنظيراتها في عام 2010 حيث أوضحت المقارنة انخفاض معدل الطلاق الخام لإمارة أبوظبي من 1.3 حالة طلاق لكل 1000 من السكان في عام 2005 إلى 0.9 حالة طلاق لكل 1000 من السكان في عام 2010، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 30.8% خلال الفترة كلها أو بمتوسط انخفاض سنوي قدره 6.16%.
وكذلك انخفاض مستويات معدل الطلاق الخام للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات في مناطق الإمارة الثلاث (أبوظبي، والعين، والغربية والجزر) في عام 2010 عن نظيراتها في عام 2005، وتتباين قيمة هذا الانخفاض حسب الجنسية والجنس.
كما أكدت الدراسة استمرار أنماط معدل الطلاق الخام للمواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات حسب المنطقة كما هي بين عامي 2005 و2010، حيث وصل المعدل أعلى مستوى له في منطقة أبوظبي، تليها منطقة العين ثم المنطقة الغربية والجزر.
كما أشارت الدراسة إلى معدل الطلاق العام الذي عرفته بأنه عدد حالات الطلاق (وليس عدد المطلقين والمطلقات) لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في منطقة/دولة ما خلال سنة/فترة زمنية محددة، مؤكدة أن معدل الطلاق العام في إمارة أبوظبي لعام 2005 كان 1.7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، وتتباين قيمة هذا المعدل بين مناطق الإمارة حيث تبلغ أقصاها في منطقة أبوظبي 1.9 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، تليها في الترتيب منطقة العين بمعدل 1.7 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، ثم المنطقة الغربية والجزر بمعدل 0.55 حالة طلاق لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.
ويتباين أيضاً مستوى معدل الطلاق العام لعام 2005 حسب الجنسية والجنس، حيث يصل أقصاه بين المواطنين الذكور 11.4 حالة طلاق مواطن، من مواطنة أو غير مواطنة، لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر، تليه المواطنات بمعدل 8.2 حالة طلاق مواطنة ، من مواطن أو غير مواطن، لكل 1000 من السكان المواطنات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر، يليه غير المواطنات بمعدل 4.6 حالة طلاق غير مواطنة ، من مواطن أو غير مواطن، لكل 1000 من السكان غير المواطنات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر، ثم غير المواطنين الذكور بمعدل 1.0 حالة طلاق غير مواطن، من مواطنة أو غير مواطنة، لكل 1000 من السكان غير المواطنين الذكور الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.
وأضافت دراسة مركز الإحصاء – أبوظبي أن معدلات الطلاق العام لعام 2005 للمواطنين الذكور وللمواطنات حسب المنطقة تتباين، حيث بلغت أعلى مستوياتها في منطقة أبوظبي 13.3، 9.4 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات الذين/اللاتي أعمارهم/أعمارهن 15 سنة فأكثر على الترتيب، وأدنى مستوياتها في المنطقة الغربية والجزر 5.5 حالة طلاق لكل 1000 من السكان المواطنين الذكور والمواطنات الذين/اللاتي أعمارهم/أعمارهن 15 سنة فأكثر.
وجاءت إمارة أبوظبي في المقدمة بالنسبة لحالات الطلاق، حيثتم تسجيل 1779 شهادة طلاق العام الماضي مقابل 5911 عقد زواج، وجاءت أم القيوينالأقل في شهادات الطلاق، حيث تم تسجيل 62 شهادة طلاق إلا أن عدد شهادات الطلاق فيالإمارة قفز بشكل كبير خلال عام واحد، حيث كانت ست حالات طلاق عام .2008
وجاءتإمارة أبوظبي في المرتبة الأولى بالنسبة لعقود الزواج المسجلة، التي بلغت 5911وجاءت دبي في المرتبة الثانية حيث تم تسجيل 3657 عقد زواج مقابل 727 شهادة طلاق،بينما تم تسجيل 533 شهادة طلاق في إمارة الشارقة، و1657 عقد زواج في العام نفسه فيالإمارة وتسجيل 179 شهادة طلاق في عجمان و1023 عقد زواج و907 شهادات طلاق في رأس الخيمة و1221 عقد زواج في الإمارة، بينما تم تسجيل 128 شهادة طلاق في الفجيرة و598عقد زواج في العام نفسه.
كما سجلت إمارة دبي خلال الـ10 سنوات الماضية 10 آلاف و860 حالة زواج لمواطنين في دبي ، يقابلها 4412 حالة زواج مختلط بين مواطنة ووافد ، وبين مواطن ووافدة ، و2569 حالة طلاق لمواطنين، و1110 حالات طلاق مختلط
واعتمادا على هذه النتائج تصبح الامارات مماثلة أو متقاربة من معدلات الطلاق في بعض الدول العربية ذات التركيب السكاني الطبيعي كتونس التي بلغت 0.85 عام 94 والاردن 1.2, وسوريا 0.75 في نفس العام.. كما انها اقل من مصر التي بلغت 1.55 عام 94 والكويت التي وصلت الى 1.77 عام 93 كذلك فان معدلات الطلاق الخام في دولة الامارات اقل بكثير من دول العالم الاخرى مثل امريكا وفرنسا واليابان.
ولكن الملاحظ من تلك الدراسة هو تزايد حالات الطلاق بين الازواج الجدد ، خصوصاً في العامالأول من الزواج، في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط سن الزواج ليراوح بين 25 و32 عاما ، ونعزو السبب في ذلك إلى تزايد العنف الأسري، وحالات الضرب والقسوة بين الزوجين ، بالإضافة إلى الخلافات المالية، ومحاولة استيلاء الزوج على راتب الزوجة ، علما أن الخيانة الزوجية تعد أكثر المشكلات الخاصة بالزواج شيوعا حاليا .
نبذة عامة عن مراكز الارشاد الأسري بدولة الامارات
يعيش المجتمع في دولة الامارات في فلك المتغيرات السريعة والمؤثرات المحيطة بها سواء على الساحة العربية أو العاليمة ، والتي انعكست بصورة مباشرة على دين وأخلاق وحياة كثير من الناس في المجتمع ، حيث لم يستطع المجتمع مقاومة تلك المتغيرات السريعة التي أدت لتبدل الكثير من الأدوار بين أفراد الأسرة ، نتج من ذلك وجود مفاهيم خاطئة في طبيعة العلاقات الزوجية بين الزوجين أثرت على تفكك الأسر وتصدع البيوت وانحراف الأبناء ، لذا جاءت فكرة إنشاء مكاتب التوجيه الأسري في كافة محاكم الدولة لزيادة الوعي الاجتماعي تجاه العلاقات الزوجية ومساعدة الأسر على مواجهة مشكلاتهم الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية عن طريق مستشارين متخصصين ومؤهلين لعلاج تلك المشكلات ، أحد الوسائل الرئيسة التي تساعد على ضبظ إيقاع العلاقات الثنائية ، ضمن قانون الأحوال الشخصية المعدل برقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية بعدد 363 من المواد السارية ، وهذا القرار يشمل الزواج ، وفرق الزواج، والأهلية والولاية، والوصية ، والتركات والمواريث، كما تضمن قانون الأحوال الشخصية قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1997م في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه ، إضافة لقانون اتحادي رقم (47) لسنة 1992م في شأن إنشاء صندوق الزواج، وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2004م في شأن اللائحة المالية والمحاسبية التنفيذية لصندوق الزواج ..
أما بخصوص المادة المتعلقة بقانون التوجيه الاسري فقد صدرت المادة رقم 16 بما نصها ( لا تقبل الدعوى أمام المحكمة في مسائل الأحوال الشخصية ، إلا بعد عرضها على لجنة التوجيه الأسري، ويستثنى من ذلك مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية ، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق ، إذا تم الصلح بين الأطراف أمام لجنة التوجيه الأسري ، اثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختص، ويعتمد هذا المحضر من القاضي المختص، ويكون له قوة السند التنفيذي ، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا خالف أحكام هذا القانون.
وقد ساهم هذا القرار في انخفاض نسبة الطلاق في الإمارات من 36 في المئة عام 2000 إلى 21 في المئة في عام 2011، بسبب صدور قانون الأحوال الشخصية عام 2005 الذي ينظم العلاقة الأسرية من دون التقيد بمدرسة فقهية معينة وصدور اللوائح المنظمة لبعض بنود هذا القانون، وإنشاء مكاتب للإصلاح الأسري في جميع المحاكم الشرعية في الدولة وجعل المرور عليها إلزامياً بنص القانون .
والجدير بالذكر أن مفهوم الارشاد الاسري يعد من المفاهيم الحديثة نسبيا في المجتمعات العربية ، إذ يعتبر الإرشاد الأسري من التخصصات المجتمعية الدقيقة ، حيث أخذ اهتماماً كبيراً على مستوى العالم الغربي بالتحديد من القرن الثامن عشر ولكن زحف تجاه المنطقة العربية منذ النصف الثاني من القرن العشرين وكانت بعض الدولة العربية السبق في انشائها مثل مصر والكويت .
وتختص أعمال هذه اللجان والمكاتب والتي يطلق عليها ( الحلول البديلة ) على نشر التآلف والتسامح والتعاون بين الأزواج المتخاصمين والذين يعانون من اضطرابات سلوكية في علاقاتهم المتبادلة ، انطلاقاً مما حثنا عليه ديننا الحنيف , وتقديم استشارات نفسية وأسرية وزواجيه تسهم في عملية بناء الذات ووقايتها فضلا عن تبصير الأفراد بأسباب المشكلات وطرق الحد من تفاقمها وصولا إلى إيجاد الحلول المناسبة من خلال الاستشارة الهاتفية أو حضور جلسة من الجلسات بإدارة متخصصين والعمل ضمن الفريق الواحد بمساعدة كلاً من خبراء واستشاريين واختصاصيات اجتماعيات وباحثة قانونية ، وتقليل عدد القضايا التي ترد الى ساحة القضاء ، مما يوفر الوقت للنظر في القضايا الأخرى ويقرب مواعيد الجلسات , وهذا يجعل المجتمع في حاجة ماسة إلى وجود مثل تلك المكاتب الارشادية لضمان التواصل مع المتخاصمين ويعيد الوئام إلى المتنازعين ، والجدير بالذكر ان الدعوى تمر على جهات عدة قبل أن تصل إلى المحكم الأسري، فبعد تسجيل الدعوى يتم تحويلها إلى الموجه الأسري، وإن لم يتم الإصلاح بين الطرفين، يتم توجيهها إلى القاضي الشرعي، وإن لم يوفق هو الآخر في الإصلاح بينهما، فإنه يتم توجيهها للمحكم الأسري، الذي يحاول بدوره أن يصلح بينهما عبر الخبرات التي اكتسبها، وإن لم يستطع فيتحول الملف إلى القاضي الشرعي ليكون له قرار الفصل في النهاية .
وبعد تطبيق التجربة ميدانيا في كافة المحاكم نجحت تلك المكاتب في تيسير عقد الجلسات لتوفيق الاختلافات بين الأطراف قبل اللجوء للمقاضاة ، وتطبيق إجراءات مفصلة تراعي متغيرات القضية واحتياجاتهم عند التوسط ، والتعاون مع قضاة الأحوال الشخصية في التوجيه الأسري للفصل في النزاعات.
– أهمية تلك مراكز الإرشاد الأسري في الدولة
تعتمد تلك المكاتب واللجان على آلية رئيسية لحل النزاعات ، وهي الانفراد بالطرفين مباشرة دون وجود أي طرف ثالث أو السماح بالأخرين بالتدخل في تحديد متطلبات تلك الجلسات الخاصة ، ودون وجود ما يمنع من تمثيل المتنازعين بواسطة محامين أو وكلاء لهم ، إذ لا يغيّر ذلك من طبيعة التفاوض ، ما دام الوكلاء يملكون سلطة اتخاذ القرار عن موكليهم.
وحل النزاع عن طريق الجلسات المباشرة مع الأطراف تعد مرحلة متقدمة في التفاوض الايجابي الذي ما يثمر عادة عن نتائج إيجابية ، تتم بمشاركة طرف ثالث (وسيط)يعمل على تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين ومساعدتهما على التوصل لتسوية، ولا يجوز للوسيط اتخاذ قرار باتّ في أساس النزاع، بل ينحصر دوره في محاولة تقريب وجهات نظر الطرفين (أو الأطراف) وردم الهوة بينهم، وفي طرح الحلول البديلة أمامهم دون فرض أي منها عليهم، وإن كان البعض يرى أنه يمتنع على الوسيط القيام بطرح حلول بديلة على الأطراف ، علما بأنه لا يوجد ما يلْزم المتنازعين على السير في عملية الوساطة حتى نهايتها، إذ يستطيع أي طرف الانسحاب من العملية في أي وقت يشاء، ما لم يتم الوصول لتسوية، ودون أن يترتب عليه أي نتائج قانونية ، إلا أن التسوية الناشئة عن عملية الوساطة فيما لو تم التوصل إليها تصبح ملزمة لأطرافها.
ساهمت تلك المكاتب الاستشارية على تعزيز العمل ونشر ثقافة الحلول البديلة كخيار أفضل لفض النزاعات، من أجل تحقيق سرعة الوصول إلى العدالة، مع المحافظة على صفو العلاقات الاجتماعية، بإزالة الشقاق والخلافات بين أطراف النزاع، والتخفيف عنهم، إضافة إلى التخفيف عن أجهزة القضاء من خلال حل كل ما يمكن حله من النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وهو ما ينتظر أن ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاسري في المجتمع، والمحافظة على النسيج الاجتماعي المتماسك بين افرادها .
الهدف من إنشاء مركز الإرشاد الأسري في المجتمع..
إن هدف إنشاء تلك المراكز الإرشادية جاءت بعدما استشعرت الدولة حجم مشكلة الطلاق والتزايد الملحوظ لهذه الظاهرة ، وما ينتج عنها من انعكاسات خطيرة ومدمرة على الأسرة والمجتمع على حد سواء، ما يضع على عاتق الجميع ابتداء من الفرد والأسرة وانتهاء بالمؤسسات الحكومية والاجتماعية والخيرية مسؤولية محاربة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها حفاظاً على وحدة الأسرة الاماراتية وتماسكها البنائي.
ولو تجولنا في نطاق عمل المراكز الارشارية لوجدنا أن أغلبها تشترك في تحقيق نفس الهدف تقريبا وهي كما يلي :
– العمل على تأصيل الروابط الأسرية وتقديم خدمة متميزة للمستفيدين وذلك من خلال تقديم استشارات وبرامج اجتماعية.
– تبدل العلاقات في المجتمعات الحديثة والتغير الاجتماعي السريع وما صاحبه من ازدياد المشكلات الأسرية وتعقدها .
– عدم قدرة بعض الأفراد على مواجهة المشكلات بسبب قلة التجارب ونقص المعلومات والمهارات وعدم توفر المؤسسات الكافية لمساعدتهم .
– تقديم خدمات تقي الأسرة من المشكلات التي تهدد استقرارها أو أداء وظائفها.
– العمل على إصلاح ذات البين من قبل متخصصين وبأسلوب مهني يتفق مع الضوابط الشرعية .
– تحقيق ما يطلبه أفراد المجتمع من السرية والخصوصية في حل مشكلاتهم الأسرية.
– التعاون مع الجهات المعنية بحل المشكلات الأسرية .
– الحد من الممارسات الخاطئة في الإصلاح الأسري من قبل غير المتخصصين
– نشر أهمية التآلف الأسري والحد من حالات الطلاق لتجنب المشاكل الناجمة عن التفكك الأسري.
– تبصير الآباء والأمهات وتوجيههم إلى الحاجات الأساسية للأبناء بهدف إيجاد جو أسري يسوده الأمن والاطمئنان
أهم المشكلات التي تعالجها مراكز الإرشاد الأسري
تتنوع المشكلات التي تعالجها تلك المراكز الاستشارية بناء على طبيعة المشكلة القائمة ، وتصنيفها الى عدة مسارات سواء كانت أسرية – نفسية – تربوية – اجتماعية – قانونية وفيما يلي أبرز تلك المشكلات الزوجية على حسب المرحلة التي تمر بها الحالة الأسرية ، حيث من المتعارف عليه أن العلاقة الزوجية تمر بسعبة مراحل وهي كالتالي .
- مرحلة ما قبل الزواج
- محاضرات توعوية بأهمية الزواج في الاسلام
- ورش تدريبية لكيفية اختيار شريك الحياة
- مطويات ونشرات تحث عن الاقتران وأثره على حياة الانسان
- برنامج التوجيه الأسري قبل اختيار الشريك يتضمن مواد اجتماعية شرعية، صحية قانونية، حول الحقوق والواجبات الزوجية وتنظيم العلاقات الاجتماعية بين العائلتين
- كيفية التخطيط العائلي في التحضير المسبق للزواج
- مرحلة ما بعد الزواج
-تقديم برامج إرشادية للأسرة للحفاظ على كيانها وتماسكها
-تنظيم دورات تدريبية وإرشادية
-تقديم الاستشارة النفسية والأسرية التي تهدف إلى تنمية الفرد وتحقيق التوافق الاجتماعي عن طريق الاستشارات الهاتفية، المقابلة الشخصية و البريد الالكتروني
-التعاون مع الاستشاريين المختصين في شؤون الأسرة والمجتمع من الداخل والخارج
-الحد من حالات الطلاق ومعالجتها بالطرق الإيجابية
- مرحلة الخلافات الزوجية
- الاستشارات الأسرية عبر الهاتف:يقوم هذا القسم بتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والمساعدة في حل المشكلات لمن يحتاجها، على فترتين صباحية ومسائية يجيب عليها مجموعة من المتخصصين في هذا المجال.
- الاستشارات الأسرية عبر الانترنت: بتقديم الاستشارات والمساعدة على حل مشكلات الأفراد عن طريق الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) وتقدم الاستشارات من قبل مختصين في هذا المجال.
- التأليف في مجال الصلح وكيفية علاج الخلاف الزوجي
- تقوية العلاقات الزوجية
- تلافي الخلافات الزوجية
- فن التعامل مع المشكلات الزوجية
- كيفيه المحافظة على العلاقة العاطفية
- مهارات الحوار الزوجي وانواعه المختلفة
- مرحلة الاقبال على الطلاق
- الإصلاح الأسري بالمقابلة
حيث يقوم القسم بتقديم الاستشارة المباشرة للأفراد أو الطرفين في الخلافات الزوجية، والمساعدة على حل مشكلاتهم وذلك عن طريق استقبالهم مع المستشارين المتواجدين المتخصصين والمؤهلين ويتم تقديم الاستشارة من قبلهم.
- تطبيق مفهوم الطلاق الناجح
- الاتفاق على كافة الحقوق والواجبات المتربتة على كل طرف قبل الطلاق
- مرحلة ما بعد الطلاق
- تأهيل المرأة المطلقة
- ازالة المعوقات النفسية والعاطفية
- تهيئة الزوجين للخروج من مرحلة الصدمة
- مرحلة الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق
- وهذه المرحلة تعد من اكثر المراحل صعوبة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بنفقة الزوجة والذمة المالية لها وحق مشاهدة الأطفال في حالة انفصال الزوجين أو حصول نزاعات أسرية بينهما.
خاصة المرأة التي قد لا تتمكن من الحصول على حقوقها من نفقة بعد تهرب الزوج من هذا الحق المشروع لها وحق مشاهدة الأطفال -ضحايا التفكك الأسري-الذين يحرمون من مشاهدة آبائهم في بيوتهم. - الحضانة
- النفقة الشهرية
- الرؤية الشرعية
- المسكن
- الرعاية الصحية والنفسية
مدى كفاءة مكاتب الإرشاد الأسري
أن إنشاء مكاتب للإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية يعتبر انجازا هاما لدولة الإمارات العربية ، ساهمت في حل الخلافات بين الأزواج ومحاولة إعادة الروابط الأسرية بينهم قبل الوصول إلى قرار الانفصال ، كما تتمتع تلك المكاتب بوجود نخبة من المصلحين الذين تم اختيارهم بكل عناية ، إذ تشترط فيمن يتم اختياره ليكون ضمن المصلحين الأسريين ان تتوافر فيه صفات التقوى لله والحلم والعمل الصالح حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع , فالمصلح من صفاته الخلق الحسن وطيب الكلام , وعلى الناس مساعدته وإعانته والوقوف معه ودعمه معنوياً ومالياً كي يحقق الأهداف المرجوة من أداء عمله بإتقان وتفان وإخلاص .
أما من ناحية النتائج الإحصائية التي قامت بها تلك المراكز الارشاية على مستوى الدولة فقد حققت نسبة عالية مقارنة بأدائها ، فقد بلغ عدد النزاعات بشكل عام التي وردت لمكاتب الحلول البديلة عام 2011 نحو 23 ألفاً و755 نزاعاً، مقارنة بنحو 19ألفاً و421 نزاعاً خلال العام الذي سبقه، بزيادة بلغت 4334 نزاعاً، وبنسبة 22.3٪، أما عدد النزاعات التي تداولها فبلغت 25 ألفاً و66 نزاعاً، بإضافة عدد من النزاعات من أعوام سابقة، وتمكنت من الفصل خلال العام نفسه في 24 ألفاً و381 نزاعاً متنوعةً، مقارنة بنحو 20 ألفاً و317 نزاعاً عام 2010 بزيادة بلغت 4064 نزاعاً، وبنسبة 20٪.
فيما بلغ عدد النزاعات التي تم تداولها أمام إدارة التوجيه الأسري نحو 10 آلاف و505 نزاعات، من بينها 5132 نزاعاً وردت خلال عام ،2011 وبزيادة بلغت 7.4٪ على العام الذي سبقه، والذي سجل خلاله 4777 نزاعاً، واستطاعت مكاتب الارشاد الفصل في 10 آلاف و440 نزاعاً، وبنسبة 99.4٪ من إجمالي النزاعات المعروضة عليها، وبزيادة قدرها 27٪ على النزاعات التي تم الانتهاء منها في عام .2010
وبالنسبة للجان المصالحة، سجلت خلال عام 2011 نحو 2156 نزاعاً جديداً، ليصبح إجمالي المعروض عليها من نزاعات 2170 نزاعاً، واستطاعت الفصل في نحو 99.7٪ منها، أي 2164 نزاعاً.
تجربة الإصلاح الأسري في أبوظبي
ففي امارة ابوظبي بلغ إجمالي الحالات التي عرضت على إدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2009 حوالي 4970 حالة، من بينها 3350 حالةجديدة ، تم الفصل في 4656 حالة ، بما يعادل نسبة 94% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال تلك الفترة. كما بلغت عدد الحالات التي تم التوصل فيها إلى صلح بين الطرفين ، والتي بلغت 1232 حالة ، بما يعني أن إدارة التوجيه الأسري نجحت في فض النزاع والصلح بالتراضي بين الطرفين فيما نسبته 26% من إجمالي الحالات المعروضة ، كما بلغ إجمالي الحالات الجديدة المسجلة في دوائرالتوجيه الأسري في إمارة أبوظبي خلال الفترة المذكورة حوالي 3350 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي لم تنجح فيها جهود فض النزاع وتم إحالتها إلى المحاكم 1343حالة، بما نسبته 29% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009.كما بلغ إجمالي الحالات التي انتهت باتفاق الطرفين على الطلاق دون اللجوء للمحاكم 549 حالة، بما نسبته 12% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال الفترة المذكورة
.وبلغ إجمالي الحالات التي لم يستمر أصحابها في مراجعة حالاتهم وتم حفظ الملفات بعد مضي الفترة الزمنية المسموح بها في جهود فض النزاع 877 حالة ، بما نسبته 12% من إجمالي الحالات المعروضة على التوجيه الأسري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009.
تجربة الاصلاح الأسري في رأس الخيمة
أما في محاكم رأس الخيمة فقد نظر قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة العام الماضي وحتى يوليو من عام 2009 م عدد (912 ) حالة خلاف أسري بين مواطنين وغير مواطنين، تم إحالة 188 حالة منها للقضاء للبت.
ونجح القسم المنوط به حل المشاكل الأسرية، في عقد صلح واتفاق بين 336 حالة تنوعت مابين عقد قران وخلافات عائلية ومشاكل بين متزوجين وذلك عن طريق جلسات الصلح والإرشاد التي جمعت بين الزوجين المتخاصمين ، وبلغت عدد الحالات التي تعاملت معها ادارة التوجيه الأسري خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير، وحتى نهاية يوليو من عام 2010م في 469 قضية خلاف أسري جاءت نتيجة 753 سبباً لوقوع الخلافات الزوجية، كما تم خلالها إتمام الصلح بين الزوجين واستقرار الحياة الزوجية بينهما في 206 قضايا. وتم الصلح في 22 حالة والاتفاق في 67 حالة وحفظ 117 حالة بعد إتمام الصلح بين الزوجين، كما أن القسم ما يزال ينظر في 84 حالة من العام الماضي ولم يتم الفصل فيها بعد.
ولا يزال القسم مستمرا في التداول بـ96 قضية، إضافة إلى قيام القسم بإحالة 83 حالة للقضاء المختص في دائرة محاكم رأس الخيمة للفصل الشرعي بين الزوجين المتنازعين، وذلك نتيجة عدم تمكن القسم من حل الخلافات الواقعة بين الزوجين بكل الطرق والوسائل الشرعية والمجتمعية.
تجربة الإصلاح الأسري في دبي
أما في أمارة دبي فقد بلغت عدد الحالات الأسرية والعائلية التي نظر فيها الإصلاح الأسري في محاكم الإمارات عام 2011 وصلت إلى 3640، انتهت 1165 منها إلى الصلح فيما انتهت 1019 إلى الاتفاق، وتم تحويل 1456 إلى المحاكم .
ان هدف هذه المكاتب الاستشارية ليس تقليص حالات الطلاق فقط انما تجاوز المشاكل المترتبة على الطلاق وهي كثيرة فهناك على سبيل المثال حالة طلاق نتج عنها تسع قضايا احوال شخصية والسبب في ذلك لان الطلاق نتج عن خلاف عائلي ، كما انها تستهدف تقليص المشاكل بعد الطلاق عن طريق الوصول الى تراض بين الاطراف قبل الانفصال اذا كان لابد منه خاصة ان هناك بعض الحالات المستعصية ويستوجب قبل حدوث الطلاق الاتفاق على جميع البنود من نفقة ورؤية للاطفال وحضانة وسكن وكل ما يتعلق بذلك .
اول تجربة في الارشاد الاسري بدولة الامارات
شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا لمعدلات الطلاق في الدول العربية، تراوحت ما بين 40-42% من مجموع المتزوجين في بعض هذه الدول، غير أن قليلين هم الذين تحركوا بشكل فاعل للحد منها، ولعل أشهر هذه التحركات ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة من إنشائها “قسم التوجيه والإصلاح الأسري” بدائرة محاكم دبي في سبتمبر عام 2000، والذي نجح في خفض نسبة الطلاق في دبي من 36% قبل إنشائه إلى 24% مع نهاية العام نفسه.
تتميز تجربة محاكم دبي كونها أول دائرة تطبق تجربتها في التوجيه والإصلاح الأسرى التي تتميز عن سائر التجارب المشابهة بالشمولية وعناصرها الإبتكارية ، تركز على إبراز الدور الايجابي الجديد للمحكمة كعيادة اجتماعية ومؤسسة توعوية بالإضافة إلى كونها جهة قضائية.
وتتميز هذه التجربة الفريدة في الدولة بعدد من العناصر الابتكارية ساعدت على إغناء أفراد الأسرة من اللجوء إلى التقاضي وتوفير الوقت والجهد عليهم بإبرام اتفاقيات قابلة للتنفيذ الفوري، إضافة إلى الاتصال المباشر بالمتخاصمين دون وساطة ممثليهم القانونيين ضمانا لسرعة الإصلاح بينهم وإصلاح الخلافات الزوجية قبل الطلاق وبعده ولجميع الجنسيات والفئات المقيمة في الامارة والتواصل مع الأطراف المعنيين للمتابعة والتوجيه المستمر.
ويقوم التوجيه الأسرى بمحاكم دبي بحل الخلافات العائلية بين الأبناء والآباء والأرحام وعدم اقتصاره على الخلافات الزوجية، بل تعدى الى الاهتمام بالمتزوجين الجدد لتهيئتهم للتوافق الأسرى من خلال برنامج تأهيلي متخصص ونشر الثقافة الأسرية باستخدام وسائل متنوعة كالبرامج الإعلامية والمحاضرات والفعاليات الاجتماعية ، وتقديم ورش عمليه ودورات تدريبية ، ومقالات صحفية، وبرامج تلفزيونية وإذاعية، وإصدارات مختلفة، بالإضافة إلى العناية بالمتزوجين حديثا، وتأهيلهم بوسائل مختلفة، منها حقيبة المتزوجين الجدد التي تحتوي على بعض الإصدارات عن الثقافة الزوجية، والدورات التأهيلية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تقليل نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثا من 16% إلى 6%.
إضافة إلى تقديم الاستشارات وحل المشاكل العائلية إلكترونيا عن طريق موقع محاكم دبي على الإنترنت ومواقع أخرى. ومن أهم عناصر فكرة التوجيه الأسرى العمل على الحد من حالات الطلاق قبل وقوعه وتخفيض معدلاته وذلك بعد أن أظهرت المؤشرات تصاعدا ملحوظا في نسب الطلاق حيث بلغت 36% عام 2000 تطلب ضرورة السعي للحفاظ على أواصر الأسرة ورأبا للتصدع العائلي على إيجاد آلية تحول دون تفاقم النزاعات الأسرية والسعي لحلها صلحا وذلك بالاعتماد على كادر وطني ذي كفاءة وملم بواقع المجتمع ومؤهل للقيام بمهمة التوجيه والإصلاح الأسرى والذي كان يضم خمسة أعضاء.
وقد صادف التوجيه والإصلاح الأسرى عدة صعوبات منذ تطبيقه تم التغلب عليها وتجاوزها وهي معارضة بعض المتخاصمين وأصحاب المصالح حيث تم اقناع الأطراف بالأهداف السامية للتجربة وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، إضافة إلى قلة الكفاءات المتخصصة في هذا الميدان من أبناء الإمارات وتم التغلب على هذه الناحية بالبحث عن أفضل الممارسين للعمل الاجتماعي في الميدان واستقطابهم وتنظيم دورات متخصصة لهم لتنمية قدراتهم. ومن الصعوبات أيضا الفجوة بين عمل القسم والجهات المعنية كالنيابة العامة والشرطة حيث تم التغلب عليها من خلال الزيارات لهذه المؤسسات الهامة للتعاون المشترك وفتح قنوات مباشرة معها لتنسيق الجهود واختصار مسار الإجراءات إضافة إلى إقامة برامج وفعاليات مشتركة لتقوية العلاقة وتبادل الخبرات.
اعتمد التوجيه والإصلاح الأسرى على نظام إلكتروني متكامل ومترابط مع الأقسام الأخرى بمحاكم دبي من بداية التسجيل وإدخال المعلومات إلى استخراج الإحصائيات والمراسلات والتقارير، إضافة إلى وجود صفحة على الإنترنت تحتوي على مقالات أسبوعية اجتماعية والمشاركة في عدة مواقع عربية وعالمية لتقديم الاستشارات الأسرية.
كما انه طبق بدرجة عالية من الاحتراف والتميز والذي حقق لها الريادة عربيا وعالميا واعتبر نموذجا ومرجعا متكاملا في مجاله واستفاد من هده التجربة 12 مؤسسة قضائية عربية وأجنبية وذلك بفضل استخدام القائمون عليه أحدث الوسائل النفسية والعلاجية في جلسات الإصلاح كالبرامج اللغوية العصبية والعلاج بالإيحاء وخط الزمن ، وقد استطاع التوجيه والإصلاح الأسرى بمحاكم دبي منذ إنشائه تحقيق نتائج متعددة منها انخفاض نسبة عدد قضايا الأحوال الشخصية 23% حيث أدى إلى تخفيف الأعباء عن القضاة والمحضرين وقسم التسجيل إضافة إلى سرعة الإنجاز واستثمار الطاقات في خدمة العملاء ، ومن أهم النتائج التي حققها أيضا انخفاض حالات الطلاق بنسبة 33% حتى أصبحت إمارة دبي أقل إمارة على مستوى الدولة والعالم العربي في نسبة الطلاق مقارنة بالزواج ، إضافة إلى انخفاض نسبة الطلاق عند فئة المتزوجين الجدد سنة أولى زواج إلى 6% من مجموعة حالات الطلاق وذلك نتيجة البرامج المخصصة لهذه الفئة بينما النسبة الاعتيادية والمتعارف عليها حسب الدراسات الاجتماعية لحالات الطلاق بين هذه الفئة تصل إلى 16 % ، كما تم اختصار مسار الإجراءات القضائية من خلال إبرام 200 اتفاقية صلح قابلة للتنفيذ دون اللجوء للتقاضي، إضافة إلى انه ساهم في تقديم خدمة مرنة ومتميزة للعملاء بتوفير عدة طرق ووسائل لجلسات الإصلاح كالاتصالات الهاتفية الإنترنت والفاكس والانتقال لمواقع الحالة عند الحاجة ، وساهم القسم في تقليل نسب القضايا وحالات الطلاق حيث تم الاستغناء عن استحداث ثماني درجات وظيفية ما بين قاض ومحضر ومسجل وأمين سر وبالتالي وفر ما يوازي 2,1 مليون درهم سنويا قيمة الرواتب والبدلات ، إضافة إلى انه شجع بعض المؤسسات التجارية على رعاية برامجه وفعالياته الاجتماعية.
كما ساهم التوجيه والإصلاح الأسرى في إيجاد التنافس الإيجابي مع إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي في مجال الإصلاح الأسرى وذلك من خلال توفير موجهين اجتماعيين في مراكز الشرطة للصلح بين المتخاصمين واعداد برامج تدريبية للقائمين على الإصلاح.
أبرز المؤسسات القائمة بعملية الارشاد الأسري بدولة الأمارات
- أولا : المؤسسات الحكومية
(1) وزارة الشئون الاجتماعية
قامت الوزارة بوضع جملة من الأنشطة والمبادرات تنصب جميعها في إطار دعم الاستقرار الأسري وتعزيز التلاحم بين أفراد الأسرة كافة، ومن أبرز تلك المبادرات إطلاق خدمة الإرشاد الأسري الكترونيا إضافة إلى خدمة الإرشاد الهاتفي، وعمل خط مباشر مع المرشد الأسري، وإطلاق مبادرة (أسرتي وطني) متضمنة ثلاثة مشروعات.
– دليل الكتروني للأسرة وهو (عبارة عن نافذة الكترونية تطل من موقع وزارة الشؤون الاجتماعية كدليل إرشادي يتعلق بكل شؤون الأسرة بحلة جديدة متميزة)، ومشروع (تجوري) وهو برنامج ادخاري يرسخ ويوسع مفهوم الادخار لدى الأسرة، وبالأخص فئة صغار السن بالتعاون مع البنوك الإسلامية بالدولة.
– مشروع (هب ريح) ومن خلاله سيتم إعداد قاعدة بيانات بعدد المتقاعدين بالدولة بالتعاون مع المؤسسات المجتمعية المعنية، مصاحبة ببرامج يتم من خلالها تفعيل دور المتقاعدين في المجتمع.
– مشروع (سند) والذي يتم من خلاله التركيز على الرجل كأب وكزوج مسؤول عن الأسرة وشريك أساسي لاستقرار وديمومة الأسرة.
– مشروع ( الزيارات ) وتؤدي الزيارات الأسرية التي تقوم بها الاختصاصيات الاجتماعيات والباحثات دوراً في التوعية الأسرية عن أهمية الاستقرار الأسري ومخاطر الطلاق، لاسيما على الأطفال، ويتم التعاون مع المحاكم في الإمارات كافة لبحث إمكانية إصلاح ذات البين بين الأزواج المتخاصمين.
وتهدف جميع المبادرات التي تم ذكرها سابقا تهدف إلي دعم التماسك الأسري والتقليل من المشاكل الأسرية مما يسهم للحد من الطلاق.
– مشروع (المكاتب الارشادية ) تولت الوزارة الترخيص لعدد من المكاتب المتخصصة بالأسرة للبحث في قضايا الخلافات الأسريةإعادة الوئام بين الأزواج ، وتتولى الوزارة الرقابة اللصقية على تلك المكاتب حتى لا يساء استخدامها في تحقيق المكاسب المادية فحسب، ونرى أن تلك المكاتب تحقق نتائج ايجابية
(2) وزارة الداخلية
تولي وزارة الداخلية رعاية خاصة للأسرة من خلالأنشاء مراكز الدعم الاجتماعي عام 2005 كتجربة حديثة في شرطة أبوظبي، والهدف من تأسيسها دعم مراكز الشرطة في المدينة، والإسهام في حل الخلافات والقضايا التي لا تستدعي تدخلاً قانونياً، ومن مهامها أيضاً تقديم التوعية لأفراد المجتمع والمشاركة في المؤتمرات بتقديم ورش عمل ومحاضرات لتفقيه المجتمع، والإسهام في رفع الوعي القانوني والمجتمعي ،وتضم المراكز أقساماً مختلفة هي: قسم خاص بالخلافات الأسرية والعنف الأسري، وقسم للأطفال والشباب، وقسم له علاقة بالمشاكل المدرسية، وقسم ضحايا الجريمة، وقسم لشؤون المجتمع، وكل هذه الأقسام تعمل في إطار ثلاثة محاور رئيسة، هي معالجة القضايا البسيطة، مثل العنف والخلافات الأسرية، والخلافات بين الجيران، والخلافات في المدرسة، والنزاعات بين المراهقين، أما المحور الثاني فيتكفل بتقديم الدعم، النفسي والاجتماعي للضحايا الجريمة، خاصة للنساء والأطفال، في حين يتعلق المحور الثالث بالوقاية من الجريمةلرفع وعي المجتمع والجمهور، ومحاربة السلوكيات المؤدية إلى ارتكاب الجرائوتعد الخلافات الأسرية أهم المشاكل التي يستقبلها المركز. إلى ذلك، وبلغت عدد الحالات التي تعاملت معها تلك المراكز أكثر من 15 ألف حالة عام 2012، منها 2956 حالة في العام الماضي، تم تصنيفها بين خلافات زوجية وعنف منزلي وتغيب عن المنزل ومعاكسات وتهديد وابتزاز، بالإضافة إلى حالات خاصة بالأحداث، تنوعت بين إساءة لأطفال وإهمال أسري واعتداءات جنسية وجسدية على الأطفال والنساء، إلى جانب الإساءة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. كما توكل له مهام أخرى تتمثل في رؤية المحضون، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية الزوجية، وتنفيذ الأحكام الخاصة، وتقديم الرعاية للأحداث المفرج عنهم ورعايتهم رعاية نفسية، وتقديم متابعة اجتماعية من خلال برامج عدة، كما أن المركز يقدم الدعم لمدمني المخدرات وأسرهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
( 3 ) مؤسسة صندوق الزواج
يقوم صندوق الزواج بمهمة الإرشاد والتوجيه لدعم الأسرة وبناء المجتمع، وذلك عن طريق خطط وعمليات واعية ومستمرة، ، بالإضافة إلى جانب التدريب الذي يمكنه الحصول عليه من قبل المرشدين الأسريين ، إن صندوق الزواج يعطي أهمية خاصة للأجيال المقبلة على الزواج والمتزوجين حديثاً من خلال تنظيم حملات توعية للمقبلين على الزواج من الجنسين والسعي نحو ترشيد نفقات الزواج من خلال تنظيم الأعراس الجماعية والتقليل من البذخ في حفلات الزواج حيث بلغت عدد الأعراس الجماعية في الامارات حتى نهاية عام 2011م (111) عرساً جماعياً بإجمالي منح مالية غير مستردة والتي قدمها الصندوق للعرسان منذ عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي، بلغ ملياراً واحداً و274 مليون درهم استفاد منها 24 ألفاً و999 مواطناً..
- برنامج إعداد
عبارة عن مجموعة من الدورات التأهيلية للمقلبين على الزواج تشتمل على 6 محاور ذات أهداف تثقيفية وتوعوية للمستفيدين من منحة “الصندوق”، التي تنطلق من مبدأ بناء أسرة إماراتية مستقرة ومتماسكة.
- المجلس الاستشاري للشباب
عضوية المجلس الاستشاري للشباب، والمكون من 22 عضواً يمثلون الإمارات السبع، وذلك وفقاً للضوابط ويهدف المجلس الاستشاري للشباب الى إجراء حوار دوري مع الشباب يمكّن الصندوق من الاستماع لهم والتعرف إلى قضاياهم وتطلعاتهم، ورؤيتهم للمشاكل الأسرية وأساليب التعامل معها، وكذلك إدماج قضايا الشباب ومقترحاتهم في سياسات وخططعمل الصندوق وحملاته التسويقية والإعلامية وورش العمل ومحاضراته التوعوية بحيث تأتي هذهالبرامج استجابة لاتجاهات وأفكار الشباب
يهدف هذا المشروع الأول من نوعه في الامارات الى المساهمة في تكوين المهارات القيادية لدى الشباب وخاصة ما يتعلقمنها بإدارة الأسرة وتوجيهها بما يقلل من الخلافات الزوجية، ويعزز من الاستقرار الأسري، وتقديمنموذج للعمل الاجتماعي يقوم على المشاركة الاجتماعية بحيث يصبح الجمهور المستهدف بمثابة شريككامل في صياغة وتطوير ما يقدم له من برامج وأنشطة من قبل هيئات الدولة المختلفة، وأيضاً الإفادة منالمجلس الاستشاري لخدمة أغراض الصندوق خاصة ما يتعلق منها بإجراء البحوث، وجمع البياناتوإقامة الأعراس الجماعية ودعوة الشباب للمشاركة في المحاضرات وورش العمل التي ينظمها الصندوق بشكل منتظم .
-عضوية المجلس تكون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجتمع بصفة شهريةبرئاستها أو رئاسة من تفوضه، مع تكفل الصندوق بأعباء استضافة وانتقال أعضاء المجلس الاستشاري، بالإضافة الى منح مكافآت رمزية نظير الوقت والجهد الذي يبذله الأعضاء في الاجتماعات .
– هام المجلس التي تم تحديدها وفقاً لأهدافه تتمثل في طرح الآراء والتساؤلاتوالاقتراحات وبدائل العمل، وتزويد الصندوق برؤى جديدة تعكس قضايا الشباب في الإنفاق الزواجيوالاستقرار الأسري وأساليب العمل المستقبلي، العمل كحلقة وصل بين صندوق الزواج والشباب المقبل على الزواج والمتزوج حديثا في الإمارات المختلفة، وتمثيل صندوق الزواج لتقديم المعلومات والأخبار والمشورة للشباب في الإمارات السبع سواء عبر الأندية الرياضية والاجتماعية والأنشطة والأسر الجامعية، والمشاركة في إجراء البحوث العلمية والمعاونة في عملية جمع البيانات، وحث الشباب على التعاون مع الصندوق والاستفادة من خبراته في الإرشاد الأسري، وخدمة معاملتي ، ووجهة نظر وخدمة بوابة رئيس مجلس الإدارة بما يمكن أكبر قطاع ممكن من التعرف عن قرب إلى ما يقدمه الصندوق من خدمات، وزيادة الإقبال على فعاليات الصندوق وخدماته .
- ( 4 ) وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل قراراً وزارياً حمل الرقم 1 لسنة2011 والذي يتضمن 32 مادة بشأن لائحة التوجيه الأسري، يتضمن إنشاء قسم في المحاكم الشرعية بالدولة يتكون من لجنة أو أكثر للإصلاح والتوجيه الأسري حولالقضايا المتعلقة بالأسرة التي ينطبق عليها قانون الأحوال الشخصية ، مهمتها حماية كيان الأسرة واستقرارها وحل نزاعاتها، وبحيث يصدر رئيس كل محكمة أو من يحل محلهقراراً بتشكيلها، وأن يكون عملها تحت إشراف أحد القضاة حيث تختص اللجنة بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، ويستثنى من ذلكمسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة، والوصايا والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق، وأيضاً الدعاوى المحالة إليها أثناء سير الدعوى بناء على قرار المحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى، بجانب أي منازعات أو دعاوى تتعلق بقضايا الأسرة بناء على قرار المحكمة المختصة
كما تختص اللجنة بتقديم الرأي والمشورةعن حالة أطراف دعاوى الأحوال الشخصية، أو حالة بعينها بناء على طلب المحكمة المختصة بنظر الدعوى وسوف يساهم هذا القرار في نشر وترسيخ دور الإصلاح والتوجيه الأسري، والعمل على تقليل نسبة الطلاق وإصلاح الخلافات العائلية الناشئة بين أفراد الأسرة، ودراسة المشاكل والظواهر التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها، ونشر الوعي بثقافة حل الخلافات الأسرية ودياً، والتعاون والتنسيق معالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، بجانب تعزيز مبدأ الشراكة الفعالة بين المؤسسات ذات الأهداف المشتركة، وتقديم الخدمات الإرشادية في المجال الأسري لجميع فئات وجنسيات المجتمع
- مبادرة التحكيم الأسري : التحكم الأسري يعتبر جانباً مهنياً قضائياً مع محكمة دبي، وليس مهمة مستقلة بذاتها، أو أن المحكم الأسري يتفرغ لهذا العمل لأنها ليست وظيفة، إنما تمارس عبر إحالة قضايا من المحكمة برقم وتاريخ، إذ إن هناك مكافأة يحصل عليها المحكّم تقدرها المحكمة في نهاية كل قضية هو إرسال طرف من الزوج وآخر من الزوجة عند وقوع شقاق بينهما بأمر من القاضي، لينظرا في ما وقع بينهما، ومهمة المحكّم الأساسية هي إزالة الشقاق بين الزوجين والسعي في الإصلاح إن استطاع إلى ذلك سبيلاً، إذ يتم الاجتماع بهما في أي مكان يحدده الطرفان، للبدء بالعمل بالتحاور والنقاش وتبدأ اجراءات التحكيم بخروج إعلان من المحكمة بقرار من القاضي، فيعلن قسم الأحوال الشخصية المحكّم، ويوجد إعلان وأرقام هواتف المدعي والمدعى عليه واسم المحكّم الآخر ورقمه هاتفه، وبعد ذلك يتواصل المحكمان عبر الهاتف مع الطرفين لتحديد موعد اللقاء والنظر في القضية وسماع الأقوال في جلسات متعددة مع الزوجين أو مع من يؤثر في سير الإصلاح في القضية ، وإن تم الإصلاح فهو المطلوب ، إذ ينتهي الشقاق برفع التقرير للقاضي ، وإن لم يحصل ذلك أيضاً يكتب المحكّمان التقرير ويرفعانه للقاضي، إلا أن الغرض مختلف هنا، إذ إنه يرفع لتسوية الخلاف بموجب أربع فقرات من المادة (121) من قانون الأحوال الشخصية .
- ( 5) المعهد القضائي بدبي
- قام معهد دبي القضائي بتأهيل محكمين أسريين ذوي كفاءة في مجال الشريعة والقانون ضمن برنامج “دبلوم تأهيل المحكّمين الأسريين” الدفعتين الأولى والثانية والثالثة ، وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة لإصلاح الشقاق بين الأزواج إن وقع، وذلك بالتعاون بين جمعية النهضة النسائية في دبي ، للحصول على محكّم أسري قادر على البدء بدعوى يتقدم بها أحد الزوجين، ويسير بها وفق خطة إصلاحية لتقارب وجهات النظر وعودة الحياة إلى طبيعتها ونبذ الخصام مدة أربعة اسابيع ، ليكونوا على دراية تامة في المجالين، إذ إن كل منهما يعزز الآخر ويقوم بالتدريب مجموعة مختارة من القضاة والمدربين والدكاترةمن المحكمين الذين مارسوا التحكيم سابقاً، ويتعرف المشاركون في البرنامج على مجموعة من المواد منها قانون الأحوال الشخصية وقانون الإجراءات المدنية ودراسات بعض الحالات الحقيقية والنقاش الفعّال أثناء عرض الوقائع السابقة، إضافة إلى مبدأ العصف الذهني، المتعلق بمعرفة ذهن المتدرب عبر إعطائه بعض الأفكار لتثيره على ابتكار أفكار جديدة ،ناهيك عن كيفية تطبيق الإجراءات المدنية والقانونية، التي يبثها القضاة أثناء الشرح والتفصيل في المواد المحددة.
- تنظيم دورات مهارات الإصلاح الأسري بالتعاون مع عددا من المؤسسات في الدولة على مدار أسبوعين، بهدف تزويد المتدربين بالمعلومات اللازمة لتأهيل المصلح الأسري في جميع نواحي الحياة الأسرية ، للتأكيد على تطبيق حلول وبدائل للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، والوقوف بها عند حد الصلح القائم على العدل وتجنب اللجوء إلى ساحات المحاكم وما يستدعيه من تعقد المشكلات، وذلك بإحياء العلاقات الأسرية وفق المنهج القرآني، وما يقوم عليه المجتمع الإماراتي من أعراف وتقاليد.
- تضمنت الدورة التدريبية عدد من المحاضرات وورش العمل التي تساهم في إعداد مصلحين أسريين ذوي مهارة ودراية بأبعاد المشاكل الأسرية بمجتمع دولة الإمارات، وتؤكد على إلمامهم بالأحكام الشرعية والقانونية وتوظيف ذلك في الإصلاح الأسري، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات العلمية والعملية اللازمة لتأهيلهم للممارسة مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين، وفهم الأنماط السلوكية لأصحاب المشكلات الأسرية، والاستعانة بمهارات تحليل المواقف والتعامل مع ما يعرض عليهم من مشاكل وقضايا أسرية. تناولت موضوعات الدورة التدريبية مهارات الإصلاح الأسري وفن التخاطب والتعامل مع أطراف الخلاف الأسري، والعنف الأسري : أسبابه وعلاجه، وإصلاح ذات البين في الشريعة الإسلامية، والميل التشريعي للإصلاح الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- ( 6) هيئة تنمية المجتمع
تهدف هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى خلق شبكة رعاية وحماية اجتماعية تشمل جميع سكان دبي من أجل تعزيز الهوية الوطنية والتقارب الاجتماعي وتأمين خدمات اجتماعيةذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، تماشياً مع غايات خطة دبي الإستراتيجية 2015 م وتعمل الهيئة على تحديد الحاجات وتقييمها، وتوفير التوجيه وتطوير المواردالمناسبة للقطاعات كافة، وذلك بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيةالتي تلعب دورا فعالا في هذا الإطار.
تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم وتطوير التنمية الاجتماعية في دبي والإشراف العامعلى تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي وتوفير الخدمات الاجتماعية وذلك بهدف إنشاء وإدارة نظام متكامل وكفء للتنمية والخدمات الاجتماعية في الإمارة وتجمع هيئة تنميةالمجتمع في دبي تحت مظلتها مجموعة من المؤسسات التنفيذية الخدمية .
مشروع وفاق : مشروع وطني رسمي تابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، يقدم خدمة توفيق الزواج للمواطنين والمواطنات فقط من جميع إمارات الدولة، و ذلك للمساعدة في تعديل التركيبة السكانية بعد ارتفاع نسبة الزواج من أجانب ، والحفاظ على الهوية الوطنية ، الخدمة مجانية في جميع مراحلها ابتداء من التسجيل وحتى مرحلة الوفاق.
( ثانيا ) المؤسسات المدنية
- ( 1) الاتحاد النسائي العام
- مبادرة مكتب الرؤية
تتخلص أهداف تلك المبادرة الى عدة مسارات وهي
- إيجاد التواصل الايجابي مع ذوي الطفل المحضون بهدف تحقيق نوع من المصالحة فيما بينهما إذ أمكن .
- تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالرؤية واستلام المحضون وتسليمه في مكان أسري آمن.
- توجيه الآباء والأمهات بما يضمن الاستقرار النفسي لدى الأبناء وتوعية الأسرة بمخاطر التفكك وأثاره السلبية على الأطفال.
- إيجاد الحلول للمشكلات التي قد تواجه الحاضن مع الأبناء نتيجة الانفصال وذلك عن طريق التواصل مع الاستشاريين النفسي والاجتماعي من خلال مكتب الرؤية.
- توفير خدمات متميزة و ذلك بتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الرؤية وبحيادية تامة وفي جو يضمن خصوصية أفراد الأسرة .
- تنمية مهارات الحوار الأسري عن طريق توفير فرص الحوار البناء مع الذات ومع الآخرين.
- التركيز على الآثار السلبية للطلاق وتأثيرها المباشر علي نفسية الأبناء .
- تثقيف ونشر الوعي لدى الأسرة المواطنة والعربية علي أهمية الترابط الأسري عن طريق تعزيز مفهوم الزواج الناجح والمثالي.
- تهدف لوضع مظلة أسرية في مقر الاتحاد النسائي العام متمثلة في مكتب الرؤية الذي يقوم بتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالرؤية واستلام المحضونين وتسليمهم لذويهم في جو أسري وودي يبعث إحساس بالأمان ، بدلا من تلك الأماكن ( مخافر الشرطة – مراكز الدعم الاجتماعي) التي تترك لهم ولذويهم أثرا سلبيا في النفس وتبقى في ذاكرة الطفل تكبر معه ومع مستقبله وتؤثر على هويته كمواطن صالح.
- إعداد إستراتيجية متكاملة تهدف لوضع الخطط والبرامج والآليات لإعداد الدراسات الاستطلاعية والتحليلية للتعرف على واقع هؤلاء الأطفال المحضونين واحتياجاتهم النفسية و الصحية وكل ما يحقق لهم الاستقرار الأسري والكنف العائلي.
- إقامة الأنشطة المصاحبة والترفيهية الذي يقوم بها مكتب الرؤية لخدمة منفذي المشاهدة الأسرية وتحقيقا للأهداف الذي من أجلها أنشئ المكتب من خلال مجموعة حيوية ومتنوعة من البرامج والأنشطة الاجتماعية الهادفة والمتجددة.
- خدمة الخط الساخن (بالتعاون مع أدارة الفتوى لدائرة القضاء ) حيث بدأ العمل بخدمة الخط الساخن والمجاني عام 2008 وذلك تنفيذا وتحقيقا لأهداف مكتب الرؤية نحو توفير خدمات متميزة لأفراد المجتمع لحل المشكلات الأسرية والرد على الاستفسارات التي قد تطرأ نتيجة الخلافات داخل محيط الأسرة .
- توفير خدمة البريد – الالكتروني : توفير خدمة الإجابة عن الاستفسارات الأسرية والمشكلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية عن طريق الربط الالكتروني لموقع مكتب الرؤية مع إدارة الفتوى بدائرة القضاء الذي بدوره يقوم بالرد على استفسارات المتصلين عن طريق البريد الالكتروني.
- مشروع وثاق ووفاق : يتألف البرنامج من شقين :الأول :توعية وتثقيف المطلقين من الآثار السلبية للطلاق وانعكاساته على الأبناء ، وهو برنامج يوضح انعكاسات الطلاق وأثاره السلبية على الأبناء كما يتضمن دورات توعية خاصة بالعلاقات الزوجية على مدار العام من قبل متخصصين معروفين على مستوى عالي من الخبرة في هذا المجال.الثاني: البرنامج التأهيلي للحياة الزوجية الناجحة: وهو برنامج يوضح مسؤوليات وواجبات الأزواج كما يؤهلهم بالإلمام بمهارات الزواج الناجح وأهمية الأسرة وتأثيرها على المجتمع وتدريبهم على حل المشكلات و الخلافات الزوجية بأساليب عملية.
- موسوعة (أعرفي حقوقك ) : أصدار موسوعة اعرفي حقوقك بالتعاون مع إدارة الفتوى (دائرة القضاء)،وتتألف الموسوعة من كتيب تعريفي لقانون الأحوال الشخصية وقانون الميراث لدولة الإمارات العربية المتحدة وإصدارات صوتية وسي دي توزع مجانا .
( 2 ) الجمعيات النسائية بالدولة
- توفر تلك الجمعيات المنتشرة في كافة إمارات الدولة إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الإرشاد والتوجيه الأسري من خلال مساعدة الأفراد على أداء أدوارهم الاجتماعية، بجانب توفير الإرشاد والعلاج والتدخل في الأزمات الأسرية سواء على المستوى الفردي أو الأسري ، وتقدم هذه الجمعيات الاستشارات النفسية والأسرية والزوجية والمهنية والقانونية والصحية والمالية والتربوية لمختلف شرائح المجتمع، وتقديم الخدمات الوقائية في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري ، كما انها تشترك في تقديم بعض البرامج ذات الصلة لعل من أبرزها –استقبال الحالات لتقديم الاستشارات المتخصصة ، الاستشارة عبر الهاتف ، تنظيم الدورات التدريبية و التأهيلية وورش العمل ذات العلاقة للطلبة ، إقامة الحلقات النقاشية والمحاضرات والندوات المعنية ، إعداد الإصدارات والنشرات والكتيبات والرسائل ، إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف المركز، تنظيم الحملات الإعلامية، تنسيق وتنظيم الاتصالات مع الجهات والشخصيات المتخصصة وذات العلاقة.
( 3) مؤسسة التنمية الأسرية
برنامج مهارات الإرشاد الأسري ، لتدريب المشاركين على مهارات في التواصل والإرشاد ، والتزود بالمعلومات ومهارات تتمثل بفهم واقتناء مهارات في التدخل الإصلاحي، فضلاً عن اقتناء مهارات في التواصل والإرشاد، واقتناء مهارات في التهدئة العصبية والنفسية لتلافي المشاكل الأسرية وتقوية الأواصر الأسرية. وتم إعداد البرنامج في إطار مجموعة من المحاور الرئيسية الهامة والتي تسعى إلى تحقيق الفائدة العلمية والعملية المجتمعية عبر تقديم شرح مفصل ووافر للأبعاد والمفاهيم، وتبادل التطبيقات العملية والمستنتجات والمفاهيم بما يتناسب مع احتياجات المشاركين وممارساتهم العملية، فضلا عن تنفيذ تدريبات لتنمية المهارات التطبيقية، من خلال التركيز على محاور الإرشاد الأسري وتنمية الطفل والشاب، وتنمية الذات
( 4) المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الارتقاء بالأسرة في إمارة الشارقة من خلال الإسهام في تمكين أفراد الأسرة لتحقيق استقرارهم وأمنهم وفاعليتهم في المجتمع .
الأهداف:
– تفعيل دور الأسرة في المجتمع بما يمكنها من أداءأدوارها الوظيفية وفق مستجدات العصر.
– تحقيق التنمية الشاملة للأطفالوالفتيات بشكل يتوافق مع القيم والثقافة الإسلامية .
– البناء السليم المتكامل لشخصيةالناشئة ليصبحوا قادة المستقبل.
– تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجاتالخاصة للاندماج في المجتمع وحفظ حقهم في المشاركة التامة والمساواة.
– الارتقاء بأفضل الخدمات للمرأةوأطفالها وتوفير جو من الراحة والاسترخاء والرياضة والتعلم.
– تعزيز دور الوسائل الثقافيةوالإعلامية المتطورة لتوعية الأسرة والمجتمع.
– تحسين الأوضاع الصحية والبيئيةوتحقيق نوعية أفضل للحياة من خلال المبادرات الصحية القائمة على مشاركةالمجتمع.
( ثالثا ) المراكز الاستشارية
وهي المراكز المستقلة ذات التوجه الاجتماعي بالدولة والتي تعد أحد مشاريع تدعيم الأسرة الذي يقوم بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية حيث أنه يهتم بالجوانب النفسية ، وتمثل مراكز الارشاد الأسري التي تعمل في المجال الاجتماعي والانساني بمثابة روافد لتدعيم العمل الاجتماعي في أي مجتمع ، وهذه المراكز ومكاتب الاستشارات الاجتماعية، الآخذة في الانتشار، تتقاضى في الغالب رسما على الاستشارة يتراوح من 300 إلى 500 درهم اماراتي ، مع إمكانية المراجعة مرة واحدة خلال أسبوع من تاريخ الاستشارة، وبعضها يقدم خدماته مجانا من خلال المكاتب المباشرة، أو من خلال الاتصال الهاتفي، أو حتى من خلال مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت.
ولعل من أشهر المراكز في الدولة مركز الاسرة السعيدة بدبي ومركز التواصل الاجتماعي في ابوظبي والمجلس الاستشاري الاسري ومركز مودة الاسري ومركز وفاق الاسري وغيرها من المراكز المنتشرة في الدولة .
( رابعا ) الاستشاريون المستقلون
يلعب المستشار الأسري دور الداعم الاجتماعي كشخصيات اعتبارية يقوم بعمل احترافي مهني هاماً في قضايا ومسائل أسرية ، والاستشاريون المستقلون عبارة عن مجموعة متطوعة من الرجال والنساء يمتلكون مهارات الارشاد الاسري لا يعلمون تحت مظلة رسمية في الدولة وإنما بشكل تطوعي يتم الاتصال بهم من اجل الاخذ برأيهم ويعد هؤلاء أحد الروافد المهمة بين ابناء المجتمع بما تقومون به من دور فاعل في مجال العمل الاجتماعي حيث تأخذ هذه الفئة على عاتقها جزء ليس باليسير من تخفيف المعاناة للكثير ممن يحتاجون اليهم في حل مشكلاتهم الزوجية ومن أبرز هؤلاء المستشارين في دولة الامارات العربية .. عبدالسلام درويش المرزوقي – د عبدالعزيز الحمادي – وداد لوتاه – جاسم اليعقوبي – جاسم المكي – د فاطمة الراشدي – د امنية الماجد – نبراس الملا – ناعمة الهاشمي – د عبدالله الانصاري – عيسى المسكري وغيرهم العديد من الاسماء المتخصصة في ذات المجال والذين يتجاوز عددهم أكثر من 300 مستشار .
أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الإرشاد الأسري
التحدي الاول : جودة الاستشارات الأسرية وعدم توفر معايير ثابتة لقياس أداء وجودة عمل المكاتب الاستشارية الأسرية تؤكد أن الهدف الأسمى من إنشاء هذه المكاتب هو تقديم الاستشارات والحلول الممكنة للمشكلات الأسرية وليست من أجل التكسب المادي في المقام الأول اذا كانت خاصة أو من أجل السمعة الشكلية إذا كانت رسمية ، كما أن معظم المشاريع الاجتماعية تفتقر الى منهجية العمل المعتمدة على وضع الخطط والتصورات للارتقاء بالأداء المهني للعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات المسحية للظواهر والمشكلات التي تحد من الاستقرار الأسري .
التحدي الثاني : عدم اندماج بعض مكاتب الاستشارات الأسرية تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية حيث نلاحظ ان بعض المكاتب تمارس اعمالها الاجتماعية دون الخضوع تحت مظلة رسمية وهي الجهة المعنية بمتابعة تلك العملية ، كما أن الجهات القانونية تفتقر إلى وجود أنظمة ولوائح تتم من خلالها محاسبة المرشدين الأسريين المخالفين ، ناهيك أن بعض المؤسسات ليس لديها نقاط التقاء مع بعض المؤسسات الأخرى التي تقدم نفس النشاط ، وهذا يتولد عنه تبعات سلبية كثيرة، أهمها عدم القدرة على متابعة سير عمل هذه المكاتب بصورة متوازنة ، لأنها تستقبل حالات لها خصوصية مما يجعلها تعمل بمنأى عن متابعة الوزارة .
التحدي الثالث : مشكلة المكاتب الاستشارية وخاصة المستقلة منها ، هي عدم وجود مرجعية واحدة لها، فالإشراف والرقابة عليها تتوزع بين جهات مختلفة ، من بينها إدارة التربية والتعليم ، ووزارة الشئون الاجتماعية ، والغرفة التجارية ، ووزارة الصحة والدائرة الاقتصادية وهيئة المعرفة ، على الرغم من كون هذه المكاتب تمارس العمل نفسه تقريبا إلا أن أسماءها مختلفة تبعا للجهات التي ترخص لها، فعلى سبيل المثال تعتبر معايير وزارة الصحة في الترخيص وتقييم هذه المكاتب الاستشارية قاسية وتشترط شهادة من جامعة معترف بها، وخبرة، إضافة إلى استعانتها بالأطباء المتخصصين في مستشفيات الصحة النفسية للإشراف الفني على هذه المكاتب ، بينما الجهات الاخرى لا تمارس هذا النوع من المعايير الصارمة ، مما يدفع أصحاب هذه المكاتب إلى الحصول على تراخيصهم منها ، ناهيك عن عدم توفر معايير الجودة والمتابعة المستمرة لهذه المكاتب تضمن أحقية العميل في الحصول على خدمة متميزة، تحمي خصوصية المشاكل المقدمة .
التحدي الرابع : عدم حرص الجهات المختلفة التي تقدم الاستشارات الاسرية على الاستفادة من الخبرات سواء الموجودة بالدولة ، أو بدول مجلس التعاون، أو حتى بالدول الغربية ، كون المنطقة العربية تعاني من ارتفاع نسبة الطلاق فإنها أحوج من غيرها إلى تطبيق أفضل التجارب الناجحة إذا كانت لا تتعارض مع الشرع والأنظمة المدنية علماً أن القاعدة الشرعية تقول (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) أي إذا كان الحفاظ على الأسرة من الواجبات ومن الأساسيات في المجتمع الإسلامي فإن كل واجب بشرع الله يؤدي إلى ذلك فهو واجب ، حيث تعاني أغلب المكاتب من ضعف في تطبيق معايير جودة الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستشارات الأسرية، استنادا إلى مرجعيات علمية، بهدف وضع منهجية معتمدة لهذه المعايير، إضافة إلى العمل على تحفيز المكاتب نفسها لتحسين الأداء والخدمات، من خلال منحهم شهادات، وعمل شراكات استراتيجية داخلية معهم .
التحدي الخامس : الخلط والدمج بين الخدمات التي تقدمها هذه الجهات المختلفة بين خدمات حل المشاكل التي قد تواجه طرفي العلاقة الزوجية ، إضافة إلى الاستشارات الأخرى التي تتم عن طريق المقابلة، أو الدورات والورش التثقيفية الأسرية والاجتماعية وبين بعض الأعمال الأخرى التي لا تتعلق بمهام تلك الجهات ، أما الجهات الخاصة فأن التحدي يتمثل في عدم قدرة صاحب المكتب على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على البرامج والمشاريع التي يقدمها للمجتمع نظرا الى التكلفة المرتفعة لتأسيس مكتب الخدمات الإجتماعية ، مع تحديد أهداف وأقسام واختصاصات كل مركز ، بحيث يقتصر عملها على ممارسة الأنشطة التي تخدم الهدف الذي قام من أجله .
التحدي السادس : عدم تناسب بعض المباني المخصصة للنشاط الاسري وعدم توفر الشروط اللازمة للترخيص الرسمي المسموح به لمزاولة العمل الإرشادي ، كأن يكون المبنى المخصص للنشاط مستقلا ومناسباً للهدف الذي قام من أجله، وأن يكون مستوفيا للشروط الصحية، ومواصفات الأمن والسلامة.
التحدي السابع : دخول بعض المرشدين الأسريين في الساحة دون حصولهم على المؤهل الذي يمكنهم من العمل بكفاءة وجدارة مطلوبة ، وعدم حرص بعض المؤسسات على ضرورة التزام من يقوم بأي عمل من الأعمال التخصصية بالمكتب أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المناسب لشغل الوظيفة، والالتزام بكل القوانين واللوائح التنظيمية التي تصدرها الجهات الرسمية بشأن هذه النوع من العمل الأسري ، كما تبين غياب بعض المتخصصين في مهنة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية ودورهم في التعامل مع هذه القضايا للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة والعمل على معالجتها ودراستها قبل أن يصدر قاضي الأحوال الشخصية حكمه القانوني الشرعي.
التحدي الثامن : ضيق الرؤية المجتمعية لمفهوم الإرشاد الأسري ، بسبب طبيعة العمل في مجال الإرشاد الأسري وبحكم سيطرة العادات والتقاليد المجتمعية في التعامل الحساس مع تلك القضايا ، خاصة وأن العمل يتطلب التعرف على أسرار أسرية يجب المحافظة على كتمانها ، نتج عنه عدم توفر القناعة لدى المجتمع إلى وجود مثل هذه المكاتب أو تلك المؤسسات المجتمعية في تقديم الإرشاد الأسري ، وعدم تفهم أفراد المجتمع لأهمية الاستشارة وقبول التدخل في حل المشاكل الأسرية ، فقد كشفت دراسة حديثة قامت بها الدكتورة هدى الدليجان من جامعة الملك فيصل في الاحساء أن 45 % من النساء يشتكين من روتين وغموض اجراءات المحاكم الشرعية وان 91 % منهن يرفضن الذهاب الى مكاتب الصلح .
التحدي التاسع : التكتم العام عن نتائج أداء بعض المكاتب الاستشارية بشكل عام وعدم معرفة ما حققته المكاتب من تأثيرات في المشكلات التي تعرض عليه ودور الأخصائيين في التعامل مع كافة المشاكل الأسرية التي تواجه بعض الأسر ومدى القدرة على التوصل للحلول المجدية لقطع جذور المشكلة ومدى استفادة الأسر من هذه المكاتب والاكتفاء بذكر أرقام النسب وعدد الحالات التي تم استقبالها وعلاجها بتقارير دورية وهذه من أبرز الإشكاليات التي تواجه مجال الاستشارات الأسرية وهي عدم وجود إحصائيات دقيقة لمجمل القضايا الأسرية، حيث إنه من المفترض على كل مكتب استشارات سواء كان ذات طبيعة رسمية او خاصة أو اهلية القيام بإصدار إحصائيات على مستوى المركز ومن ثم يتم جمعها والرفع بها إلى الجهة المتخصصة التي بدورها ينبغي أن تطورها من خلال الاستعانة بالجهات الحكومية والخروج في النهاية بوسائل معالجة أوسع لتلك القضايا.
التحدي العاشر : ضعف الحملات التسويقية التي تقوم بها المكاتب والمؤسسات ودورها في مواجهة المشكلات الأسرية والخدمات التي تقدم للمتقدمين أو المستفيدين بسبب حداثة العمل الاجتماعي المتخصص بالعمل سواء في المحاكم الشرعية أو في غيرها من المؤسسات أو الجهات الأخرى مقارنة مع المجالات الأخرى. .
التحدي الحادي عشر : تكرار نفس الأسباب التي تؤدي الى الطلاق مع أكثر من حالة فمن خلال احتكاكنا بأصحاب المشاكل تبين لنا أن أغلب الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق تكاد ان تكون ثابتة ومتكررة ، يعود أغلبها إلى جهل الأفراد بالحقوق والواجبات الزوجية ، وعدم رسم حدود للعلاقات الاجتماعية والعائلية بالأخص منها علاقة الأهل بالحياة الزوجية الخاصة ، كذلك عدم معرفة الأولويات في الحياة الزوجية لدى الطرفين وعدم أخذها بعين المسؤولية على الرغم من كثرة البرامج والورش والمحاضرات التي تغطى هذه الجوانب بشكل مستمر ومتكرر .
التحدي الثاني عشر : الملاحظ على الدعم لمالي لهذا المراكز أنه يأخذ صفة الرسمية من جهة وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا توفر أي نوعا من الدعم سوى للمؤسسات الرسمية ذات النطاق الاهلي ، بينما تتجاهل المراكز الاستشارة الخاصة كما أن أغلب المراكز الخاصة لا تتوفر لديها الميزانيات المالية المناسبة التي لا تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لبرامجها وانشطتها ، خاصة لمن يعاني من غياب عنصر التجديد في المشاريع ذات العائد المجزي أو التي يمكن بلورتها لتعود بعائد مالي دائم حتى ولو كان يسيراً .
التحدي الثالث عشر : للعولمة تأثيراتها المتعددة في المجتمعات والثقافات كافة ، تلاشت فيها حدود الزمان والمكان ، وكان لهذه الظاهرة مجموعة كبيرة من التأثيرات الايجابية والسلبية ، حيث أفرزت العديد من القيم المادية والاستهلاكية ، بحكم ما تفرضه العولمة من ثقافة أفرزها الانفتاح على الثقافات الأجنبية ، بالإضافة إلى تهميش الهوية والثقافة الوطنية ، أدى إلى ارتفاع نسبة زواج المواطنين مع اجنبيات ، ومطالبة العديد من النساء بالسماح لهن بالارتباط بالأزواج الوافدين .
كلمة أخيرة
تجربة الإرشاد الأسري هي أحد الإنجازات الحديثة لدولة الامارات العربية المتحدة والتي سوف تساهم بلا شك في تنمية الثقافة المجتمعية بأهمية هذه التجربة وانعكاساتها على استقرار العلاقات الزوجية ودعم كيانها والمحافظة عليها ، والارتقاء بها في مختلف الجوانب؛ لتواكب تطورات العصر الحديث من خلال تقديم خدمات متخصصة للأسرة والمجتمع في ظل التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأسرة والتحولات المتسارعة الحاصلة في المجتمع ، كما تعد تلك المراكز الاستشارية أحد الركائز التي تساند الأسرة ومساعدا لأفرادها على تخطي أزماتهم ومشاكلهم ، ومحققا للتوازن المجتمعي .
التوصيات
نظراً لقلة الدراسات التي تدور حول قياس فعالية أداء مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية بدولة الإمارات فقد قمت بوضع بعض التوصيات ذات الصلة وهي كما يلي .
1- توفير مكاتب استشارات اجتماعية ونفسية تكون متوفرة في المناطق وليس محصورة في المحاكم أو بين أروقة المؤسسات بحيث تكون حاضرة وجاهزة للتعامل مع الخلافات الزوجية حال وقوعها وليس للتعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية لهذه المشكلات.
2- الاستعانة بالعيادات الطبية والنفسية التي يمكن أن تساعد بعض الحالات الأسرية التي تعاني من عوارض مرضية نفسية كالشك الضلالي والشك الاسقاطي والمازوخيا والسادية وغيرها.
3- زيادة التركيز على مفهوم التوعية الاعلامية والتوسع في استخدام وسائل الإعلام المحلي والتطرق الى قضايا الساحة وما يحتاجه المجتمع من مفاهيم أساسية في العملية الارشادية .
4- التوسع في برامج وامكانات الترويج الأسري بالوسائل المتاحة التي تكفل فرصاً كثيرة لشغل أوقات فراغ أفراد الأسرة في نشاط جماعي مثمر وممتع.
5- إعداد برامج الثقافة العامة التي تعرض طرق وأساليب التربية السليمة مما يعين الأسرة في تجنب الطرق والأساليب الضارة وتبنى الأساليب التربوية الصالحة .
6- المؤسسات القضائية يقع على كاهلها عبء كبير في المساهمة في عملية الإرشاد الأسري ، و رغم أن المشرع لم يغفل مسألة الصلح بين الزوجين في مكاتب الارشاد ، الذي قرر فيها الطرفان اختيار الطلاق ، بعد عدة محاولات صلح يجريها المستشار الأسري غير أن عملية الصلح النهائية التي يقوم بها قاضي الأحوال الشخصية اثناء تحول الملف عنده ، لا تعدو أن تكون إجراءا شكليا لا روح فيه ، إذ يقيد بزمن محدد لا يمكن تجاوزه ، رغم أن عملية الصلح بين الزوجين تتطلب وقتا كافيا لذلك
7- ضرورة الكشف عن العوامل النفسية المساهمة في مشكلة الطلاق وتحديد أبعادها وتفسيرها والعمل على الحد منها خاصة وأن أغلب الأسباب تكاد أن تكون ثابتة ومتكررة عند أكثر من حالة تعرضت للطلاق .
8- ضرورة إنشاء مركز للأبحاث يعتني بدراسة الأسرة الإماراتية ، للمساهمة في وضع الحلول المناسبة للمشاكل والاحتياجات الأسرية وليس جمع ونشر الأرقام والنسب حول معدلات الزواج والطلاق ، باستخدام أفضل الأساليب العلمية الحديثة ، وبالمشاركة في الملتقيات الدولية التي تناقش مواضيع الإرشادالأسري .
9- رفع مستوى الوعي بعملية الإرشاد الأسري للمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل الأسرية.وتقديم مشاريع و برامج في مجال الإرشاد الأسري تعتمد على التجديد و المشاركة من قبل المستفيدين.
10- الاستفادة من خبرات و تجارب الدول العربية و الغربية في هذا المجال ، ونقل المفيد منها لدولة الامارات لكي تستفيد منها كافة الجهات المختصة بالعمل في الإرشاد الأسري وعدم حصر تلك الفوائد على الجهة التي قامت بنقل تلك الممارسات .
11- التعاون مع وزارة التربية والتعليم على ضرورة إدراج بعض المواد التعليمية في المستوى الثانوي والجامعي لزرع وتكوين المفاهيم الأساسية للعلاقة الزوجية والتكوين المهني تعنى بالإرشاد الأسري.
12- إنشاء جوائز تشجيعية للأسرة المستقرة والأسرة السعيدة بعد وضع المعايير لها ، لأفضل زوجين تغلبا على مشكلة عائلية بفضل التوجيه والإرشاد الأسري ، والاسرة المستقرة والاسرة المحافظة .
13- تعاون الجهات التنفيذية مع المحاكم وخاصة في القضايا الأسرية بسرعة التنفيذ وإعطاء تلك المحاكم الأحكام القضائية الزوجية والحضانة من قبل جهة التنفيذ لتنفيذ الحكم بعد صدوره حالا مما يسهل على المراجع، خاصة المرأة ، فتسهل عليهم الإجراءات ويكفيهم عناء متابعة وتنفيذ الأحكام لدى جهات التنفيذ.
14- وضع دراسة حول مكاتب الارشاد الأسري حول أهداف المكتب وسياساته ومبادئه ومتى بدأ العمل مع الأسر كما توضع معايير لقياس مدى إنجازات تلك المراكز وهي عدد القضايا التي وردت وعدد الحالات التي طالبت بالطلاق ، عدد الحالات التي انتهت بالصلح ، عدد أطفال الأسر التي انتهت بالصلح ، عدد الحالات التي انتهت بالطلاق ، عدد حالات الطلاق الناجح ، الفترة الزمنية التي قضيت في متابعة القضايا
15- محاكم الأحوال الشخصية كغيرها من المحاكم بحاجة ماسة إلى تطوير مكاتب الصلح فيها، فاغلب القضايا في محاكم الأحوال الشخصية تخص الأسرة والخلافات الأسرية تحتاج إلى الصلح أكثر من الحكم بالإلزام، فتحتاج المحاكم إلى تطوير مكاتب الصلح فيها وتهيئتها بالموظفين الاكفياء أصحاب الاختصاص الشرعي والاجتماعي والنفسي وتدريبهم التدريب الكافي في الداخل والخارج وعقد الدورات والزيارات لمن سبقونا في هذا المجال للاستفادة من تجاربهم.
16- يجب على القائمين على عملية الارشاد الاسري توخي الحذر في اختيار مستشاريهم ليجمعوا بين العلم والقيم الدينية والأخلاقية، والحذر من التأهيل السطحي والدراسة غير المتخصصة ، التي قد تؤثر على البنية الاجتماعية وتزيد من عملية التفكك الاجتماعي التي يفترض بالمكاتب الاستشارية العمل على حلها ، ثم دعم العاملين في لجان الإصلاح معنويا وماديا عن طريق إعدادهم لكيفية إجراء المقابلة الإكلينيكية والإرشادية، وإعدادهم التقارير الخاصة بذلك وتعريفهم بالأحكام الشرعية والقانونية وتوظيف ذلك في الإرشاد الأسري من خلال تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات الأسرية والاجتماعية .
17- تأهيل المرشدين الأسريين العاملين في هذا المجال ، وتمكينهم للتعامل مع المشاكل الأسرية ضمن مجتمع الإمارات مع مراعاة تزويدهم بالمعلومات العلمية والمهارات الضرورية لتأهيلهم لتقديم الإرشاد الأسري إلى جانب تزويدهم بأخلاقيات المهنة والتركيز على الأخلاقيات المهنية الخاصة بالإرشاد الأسري وإعدادهم للتعامل مع الجنسيات المختلفة ، وإرشادهم بما يتلاءم وخلفياتهم الثقافية .
18- أن تلزم الشركات الكبرى التجارية بدعم هذه المراكز الاستشارية كجزء من مسؤوليتها في دعم المسؤولية المجتمعية كونهم أحد الشركاء الرئيسين للمؤسسات الاجتماعية ، نظير ما تبذله هذه المراكز الاستشارية من جهد اجتماعي قد لا يوازي عائدها الذاتي ومن جهة فهو سيتيح التوسع في الأعمال الاستشارية الأسرية إلى تنظيم الدورات وورش العمل ومراكز العلاج الجماعي بما يحقق التطلعات الأبجدية الأولية للدور المرتقب لها.
19- التعاون مع جمعية المحامين في الدولة الى ان تكون رافدا من روافد الاستشارات القانونية بالمجان لإثراء الثقافة الحقوقية وحصر المحامين الراغبين في تقديم استشارات قانونية بالمجان عندما يتأكدون من ظروف المستشير المادية .
20- التنسيق والتعاون بين المراكز المختصة بالإرشاد الأسري في الدولة والعمل على إيجاد آليات للإرشاد الأسري تتولى متابعة كل جديد في هذا المجال ، وكذلك إجراء البحوث والدراسات وتعميم النتائج وتطبيقها على الواقع من اجل تبادل الخبرات والمعرفة بين المختصين والعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه الأسري والإطلاع على تجارب وأساليب ومنهجيات مميزة في هذا المجال . .
21- التعرف على إسهامات ودور المنظمات والمؤسسات المختصة بشؤون الأسرة العربية على مستوى المنطقة العربية في الإرشاد الأسري وممارسة العمل على تطوير هذا الدور بما يعود على الأسرة وأفرادها بالأمن والاستقرار العام .
22- انضواء كافة المراكز التي تقدم الارشاد الاسري تحت مظلة رسمية وذلك للحد من خطورة ظاهرة تنامي أعداد مراكز الاستشارات الأسرية والاجتماعية من دون وجود مظلة وجهة تتابع وتراقب أداء هذه المراكز وكفاءة الموظفين فيها بشكل دقيق، لحفظ حقوق طالبي خدماتها المادية والمعنوية، والحد من مخاطر الاستشارات الخاطئة.
23- انشاء صندوق النفقة الحكومي ويخاص بمهمة تحصيل النفقة المقررة شرعاً على الزوج بعد الطلاق وتحويلها شهريا للطرف الآخر لضمان الحصول على النفقة الشهرية دون تأخير ، لتجنب رفع قضايا مرة أخرى في المحاكم لسبب التأخير في دفع النفقات لمستحقيها .
24- استقطاب المتخصصين المؤهلين في مجالات الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس من الجنسين للعمل في مختلف مكاتب التوجية والارشاد الأسري والتوسع في توظيف المتخصصات في المجال الشرعي والاجتماعي والقانوني في دوائر الصلح بالمحاكم ، والتوسع في برامج التأهيل لما قبل الزواج من خلال المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في المجال الأسري.
مراجع الورقة ..
– ادارة الاحوال الشخصية -محاكم دبي – كتيب تعريفي عن قسم الاصلاح الأسري –- عام 2011م – المجلة العربية لعلم الاجتماع “المجتمع المدنى وتشكل الهوية”، العدد السابع – يناير 2011، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. – معتوق الشريف (جدة) بعنوان دعوات للتوسع في مراكز الاستشارات الأسرية والقانونية في المملكة الثلاثاء 03/11/1428هـ ) 13/ نوفمبر /2007 صحيفة عكاظ العدد : 2340 – المجلة العربية لعلم الاجتماع “التنمية البشرية ومجتمع المعرفة”، العدد الثامن – يوليو 2011، قسم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية. – راشد محمد راشد ، الدكتور عادل الكساري ، عمران طهبوب ، دراسة ميدانية عن الطلاق في مجتمع الامارات… أسبابه وآثاره الاجتماعية – والتي أعدتها وحدة الدراسات والبحوث والاحصاء بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. – دراسة عن أسباب الطلاق في الشارقة – قسم البحوث والدراسات بمراكز التنمية الأسرية بإمارة الشارقة برئاسة أميمة العاني وبالتعاون مع أعضاء محكمة الشارقة الشرعية ممثلة بعبدالرحمن بن طليعة رئيس المحكمة الشرعية وعبدالله الشارجي مدير الشؤون المالية والإدارية عام 2007م – أحمد زايد – كتاب الأسرة العربية فى عالم متغير – تأليف/ ، 2011. – اشرف مشرف: مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد سنة من إنشائه ( أمال كثيرة وواقع مختلف ،للإطلاع http://www.ashrfmshrf.com/wp. – البسيوني عبد الله جاد البسيوني : الأبعاد الاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004 ( محكمة الأسرة ) ، المؤتمر الدولي لقسم علم النفس ، جامعة طنطا ، في الفترة من 26 إلي 28 أبريل 2005. – عبدالعزيز عبدالله البريثن أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة أم القرى كتاب الإرشاد الأسري عن دار الشروق. يقع في حوالي 200 صفحة من الحجم المتوسط، – محمد فتحي نجيب : اتجاهات التغيير في تشريعات الأحوال الشخصية ، دراسة في استخدام القانون لإحداث التغير الاجتماعي ،الجلة الجنائية القومية ، المجلد الحادي والأربعون ، العدد الأول ، مارس 1998 . – عبد الرزاق فريد المالكي- ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسبابه واتجاهاته – مخاطره وحلوله (دراسة ميدانية) الناشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث, 2001 – محمد عبد السلام محمد ، العلاقات الأسرية في الإسلام ( 1407هـ – 1987 م ). – كتاب الطب النفسي والحياة – الجزء الثاني للاطلاع http://www.suae.net/vb/showthread. – د/ محمود محمد الطنطاوي، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ( 1422 هـ – 2001 م ). – عبلة أبو علبة: قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية إسلام أولاينhttp://www.womengateway.com / – واصف عبدالوهاب البكري :سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية ، أعمال المؤتمر القضائي الشرعي الأول عمان – المملكة الأردنية الهاشمية، 2007م – مركز العين للرعاية والتأهيل- الاصدار الثالث سلسلة ” الارشاد الاسري ” بعنوان ” خطوة بخطوة 1 بتاريخ 32-5-2011 – رشاد أحمد عبد اللطيف . دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق الزواج اتجاهات حديثة لتحقيق الإستقرار الأسري: بحوث المؤتمر الأول لمؤسسة صندوق الزواج أبوظبي المؤسسة ، 1998 – الامارات اليوم – قسم المحليات – بعنوان الشيخة فاطمة تفتتح إدارة للإرشاد الأسري المصدر: أبوظبي ــ وام التاريخ: 14 أبريل 2011 – الامارات اليوم – قسم عبر الامارات – أبوظبي – ممدوح عبد الحميد خط ساخن للاستشارات الأسرية في صندوق الزواج – التاريخ: 02 أكتوبر 2010 – سهير عبد العزيز . صندوق الزواج بين السياسات الموضوعية والواقع الاجتماعي : دراسة ميدانية من واقع مجتمع الإمارات / سهير عبد العزيز ، حسن إسماعيل عبيد : بحوث المؤتمر الأول لمؤسسة صندوق الزواج ” .- أبوظبي : المؤسسة ، 1998 . – موزة أحمد العيار : دراسة مسحية للأسرة المواطنة / إعداد موزة أحمد العيار إشراف محمد عيسى السويدي ، عبد الله محمد بوشهاب .- دبي : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، 1995 . – ميرفت الخطيب أخبار الدار – جريدة الخليج بعنوان اتفاقية لإنشاء دبلوم مهني في الإرشاد الأسري والزواجي الثلاثاء ,18/10/2011 – جريدة الاتحاد – الاخبار المحلية بعنوان اعتماد 217 مليون درهم ميزانية صندوق الزواج بتاريخ 01 – صفر – 1433 هـ| 27 – ديسمبر – 2011 – جريدة الشرق الاوسط يوم الاحـد 18 جمـادى الثانى 1421 هـ 17 سبتمبر 2000 العدد 7964 بعنوان انخفاض معدلات الطلاق في دبي – جريدة المدينة الثلاثاء 6 ذو الحجة 1427 – الموافق – 26 ديسمبر 2006 – ( العدد 15952) بعنوان 45 % من النساء يشكون من روتين وغموض إجراءات المحاكم الشرعية 0 تحقيق تهاني الجهني – جدة |