الموضوع :اثر التضخم الاقتصادي على الأسرة
الباحث : خليفه محمد المحرزي
ملخص:
سلط العلامة المقريزي في كتابه إغاثة الأمة الضوء على حال الشعب في عهد الدولة المستنصرية ، وهو يصف كيف استشرى الغلاء في البلد ، فيقول ” انتهب الخبز من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن ولا يخرج منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهابة ، فكان من الناس من يلقي نفسه على الخبز ليخطف منه ، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع” العلامة تقى الدين المقريزى (1)
لقد تربع الإنسان في الإمارات على أعلى درجات الاهتمام ، باعتباره أغلى ثرواتها وأساس نهضتها وتقدمها في حاضرها ومستقبلها ، فقد حظيت كل الوسائل والمقومات المؤدية إلى حياة اجتماعية لائقة له ولأسرته بأوفر قدر من التخطيط الأمثل في ظل التزام تام بقواعد الدين الحنيف ، وتحت رعاية تدابير تنظيمية وتشريعية تضمن لهذا الإنسان حقه في حياة كريمة ، ويجد ذلك ترجمته الصادقة في دستور الدولة بنصه في مادته الرابعة عشرة على أن : المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.( 2)
لقد عاش المجتمع الإماراتي خلال فترة الثمانينات في وضع مادي مستقر ، حيث كانت أسعار المواد الاستهلاكية معقولة وتناسب المستوى المادي الذي كان يحصل عليه الفرد آنذاك ، لكن خلال الفترة الأخيرة حدثت اختناقات في بعض السلع بعدما تدخلت السوق السوداء في التحكم ببعض السلع الأساسية ، حتى أخذت الأوضاع منحى آخر، بسبب غياب الدور الرقابي الذي من المفترض أن تمارسه الدولة على تلك السلع كان سبباً رئيسيا في ارتفاع أسعار السلع .
لماذا هذا البحث
غلاء الأسعار ظاهرة عالمية وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق كما هو الحال في الحاضر، ولا يكاد مجتمع من المجتمعات على مر العصور يخلو من هذه الظاهرة أو المشكلة بشكل أو بآخر؛ لكن الوضع الإقتصادي في مجتمع الإمارات له خصوصية قد لا تتوفر في البيئات الأخرى ، إذ أصبح الغلاء يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير يفرضه عليهم قلة من التجار الجشعين ، دون تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تمارس في حق المستهلكين الذين باتوا يعانون من ارتفاع أسعار السلع.
لذا يهدف هذا البحث إلى تحديد حجم المشكلة في مجتمع دولة الإمارات العربية ، وتحليل طبيعة العلاقة بين حالة المعيشة المرتفعة وقدرة أفراد المجتمع على توفير المستلزمات والحاجات المادية الخاصة بهم ، إضافة إلى تحليل العلاقة بين حالة الغلاء والآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار في الدولة .
فقضية ارتفاع الأسعار أصبحت تشكل ظاهرة اقتصادية حقيقية في دولة الإمارات العربية في الآونة الأخيرة ، حيث بدأ الكثير من أفراد المجتمع في حالة عجز ، وهم يستغيثون بالجهات المسؤولة مطالبين تشخيص أسباب هذه الظاهرة ومبرراتها ووضع ضوابط وآليات لكي لا تتفاقم المشكلات والمتاعب الاقتصادية على أفراد المجتمع ، وهذا ما سوف نتعرض له في هذا البحث الذي تم إعداده لجائزة الشارقة للعمل التطوعي ، وذلك لمعرفة حجمها وتحديد أسبابها وآثارها الاجتماعية في المجتمع .
المقدمة….
إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع الاقتصادي في الدولة، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات، وأصبح الجميع (التاجر والمستهلك) يعانون من هذه الارتفاعات المستمرة ، حيث أثرت على الجميع بدون استثناء بالرغم من تدخل السلطات المعنية، وأصبح المستوردون والتجار والمسوقون والمستهلكون والخدمات الحكومية أطرافا في المشكلة والحل ، فما هي الأسباب وراء ذلك ومن هو المتسبب ، وما هي الحلول المناسبة لهذه الظاهرة .
قبل أن نخوض في ملف ارتفاع الأسعار لابد أن نتوقف عند تعريف تلك التسمية والتي يقصد بها في أغلب الأحيان الإرتفاع الكبير لأسعار المستهلك ، ويعتمد قياس هذا الغلاء على سلعة من السلع والخدمات المكونة للمشتريات الأساسية لكل عائلة ، ويقدم تفاوت السعر بصورة شهرية مؤشرا لنا للوقوف على طبيعة وستقف تلك الزيادة المرتبطة بمؤشرات أخرى تتعلق بأسعار الجملة وأسعار المنتجين وأسعار السلع المستوردة .
لا شك أن دولة الإمارات كغيرها من دول الخليج ، تشهد نموا اقتصاديا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط ، كما ساهم زيادة الإنفاق الحكومي على كافة القطاعات خلال السنوات الخمس الأخيرة إضافة إلى توسع الإتمان المصرفي وتركيز القطاع الخاص على زيادة حجم استثماراته في الأسواق المحلية في ارتفاع معدلات الاستهلاك والاستثمار لتصل إلى مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى انتعاش اقتصادى كبير صاحبه غلاء في المعيشة على جميع الطبقات (3) لدرجة أنها أصبحت خارج نطاق السيطرة ، وباتت تهدد استقرار المجتمع وأمنه .
على الرغم من الاقتصاد الحر التي تتمتع به دولة الإمارات ، والذي تفاخر بما وصلت إليه من مكانة عالمية بين الدول ، إلا إنها في الوقت نفسه أغفلت سن بعض القوانين اللازمة لحماية المستهلك كما هي الحال في الدول التي تتبع سياسة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق ، خاصة وأن الدولة في عام 2007 م ستلتزم بتنفيذ شروط منظمة التجارة العالمية (WTOP) في ظل تداعيات العولمة الاقتصادية ووجود التجارة الالكترونية ، كما سيكون هناك انفتاح أكثر لاقتصاد الإمارات على الخارج ويشهد السوق تدفقاً كبيراً من السلع والخدمات من الخارج ، وستتواجد شركات ومصارف اجنبية في سوق الدولة مما سيؤدي إلى تفاقم التنافس بين المؤسسات والشركات والمصارف في تقديم خدمات وتوفير سلع وبضائع بأسعار تنافسية ، مما سيؤدي إلى إغراق السوق بمزيد من السلع والبضائع وتدفق المزيد من السيولة من الداخل للخارج.
وهذا قد لا يقلل من الأسعار ولكنه سيخلق عرضاً كبيراً من السلع والبضائع والخدمات وفي المقابل مزيداً من الطلب، وبذلك سوف تمتص أي زيادة في الرواتب قد تطرأ دخل الموظف.
فنحن في الإمارات أخذنا مبدأ الاقتصاد الحر وتجاهلنا القوانين المانعة للاحتكار بأعذار عدة ، وأصبح الجميع يتعلل بأن السوق عرض وطلب ، حتى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار لم تحقق الهدف المطلوب ، لأنها لم تكن ذات جدوى في تغيير الواقع ، وإنما كانت عبارة عن وسائل مؤقتة غير دائمة في ظل سوق يفتقد إلى الثقة في تحقيق الإستقرار لأسعار السلع ، كما رافقها حالة من عدم الثقة بالتصريحات الحكومية التي كانت تطمأن المجتمع بأن القضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار بات وشيكا وأن الأزمة في طريقها إلى الزوال لكن دون جدوى .
في العادة إذا أرادت أي دولة أن تتمتع باقتصاد صحي يجب ألا تتعدى نسبة التضخم فيها إلى أكثر من 10 % ، لكن التقديرات الإحصائية للوضع الإقتصادي في الدولة ، تشير إلى أن الأسعار في الإمارات ارتفعت من الأساس في بداية سنة 1990م وواصلت ارتفاعها حتى وصلت إلى بنسبة 45-50% ولم تتدخل السلطات الحكومية للحد من هذا الارتفاع .
حتى أن القوة الشرائية ضعفت ولم تعد قادرة علي الاستعانة بالنمط الاستهلاكي المرتفع ، حيث التهمت الأسعار أي زيادات في المرتبات ودخل المواطنين ولم تعد الزيادات تتناسب مع غلاء المعيشة ، فكل شيء زاد سعره في السوق فبعضها زاد بنسبة 5% وبعضها زاد بنسبة 50 % بالإضافة إلى كون الزيادة في الأسعار شملت غالبية الاحتياجات الرئيسية للمواطن مثل المواد الغذائية التي زاد بعضها بنسبة 20 إلى 30% ، وتركزت هذه الزيادة في الأجبان وفي مواد التنظيفات، مأكولات الأطفال ، بالإضافة إلى الزيادة في مواد البناء حيث كانت زيادة سعر الاسمنت بنسبة 100% ، والخشب العادي كان سعره في الماضي لا يتجاوز الثلاثة عشرة درهما بينما ارتفع سعره الآن إلى ستة وعشرين درهما ، وقد تركزت الزيادة غالبا في المواد التموينية الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.( 4)
أهمية البحث:
إن وضع أي برامج وخطط مستقبلية لمواجهة مشكلة الغلاء يكون عديم الجدوى إذا لم يكن هناك تبلور علمي ودقيق لمفهوم غلاء الأسعار ومدى حجمها ، وتأتي أهمية دراسة موضوع ارتفاع الأسعار من حيث ارتباطها وتأثيرها في البناء الاجتماعي للمجتمع والمتمثل بالجوانب التالية: الأمنية والاجتماعية والصحية ، وتتجسد هذه الأهمية بشكل أساسي من خلال المعلومات والبيانات الواردة في الجزء الخاص بالإطار النظري لهذه الدراسة، الذي يشير إلى ارتفاع الكثير من السلع والمواد التموينية والاستهلاكية في دولة الإمارات العربية .
إن مجموع هذه الآثار السلبية للجوانب الأساسية – المشار إليها آنفاً – في البنية الاجتماعية للمجتمع الإماراتي تبرز مدى أهمية القيام بهذه الدراسة وأولويتها من حيث ارتباط ارتفاع الأسعار وعلاقتها بمتغيرات وأبعاد عديدة في البناء الأمني والاجتماعي للدولة.
هدف البحث:
يتمثل هدف الدراسة في تحليل واقع مشكلة غلاء الأسعار في دولة الإمارات العربية وذلك من خلال:
1 – تحديد حجم المشكلة في الدولة.
2 – الوقوف على أبرز الأسباب الداخلية والخارجية التي كانت وراء ارتفاع الأسعار ومبرراتها .
3 – تحليل الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية المترتبة على غلاء المعيشة .
4- تحليل الوضع الحالي للقطاع التعاوني في الدولة من حيث قدرتها على قدرتها على التنافس والاستمرار .
5- حجم الدعم الموجه للجمعيات التعاونية ونوعها .
6- الحلول المستقبلية اللازمة لدعم هذا القطاع حتى يستطيع مواجهة التغيرات ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي .
مشكلة البحث:
بادرت كثير من الدول في عالمنا المعاصر إلى دراسة مشكلة ارتفاع الأسعار وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها بشكل مستمر ودؤوب، وحاولت جاهدة تحديد أسباب تلك المشكلة ونسبتها مقارنة بالوضع الاقتصادي للبلد.
لذا تعد ظاهرة ارتفاع الأسعار مشكلة قائمة بذاتها ، والسبب هو عدم وجود تشريعات واضحة تتناسب مع حجم الظاهرة ، أو حلول جذرية تستطيع أن توقف زحف هذا الغول الجشع ، لدرجة أنها أضحت من أهم الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقت الراهن ؛ إذ اهتم المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية أثناء انعقاد جلساته ، بالعمل على وضع الخطط والبرامج المدروسة لمواجهة الغلاء وتقليصها في مجتمع الإمارات ، وخرج بالعديد من التوصيات والتشريعات التي تحد من هذا الإرتفاع .
فهذا الاهتمام الكبير بقضية الغلاء يأتي بلا شك من أهمية ظاهرة ارتفاع الأسعار نفسها ، وما يترتب عليها من آثار جسيمة ذات مساس ببنية المجتمع ، وبخاصة تلك المتعلقة بالآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية على أفراد المجتمع ومؤسساته.
ووفقاً لذلك تكمن المشكلة الأساسية لموضوع غلاء الأسعار في هذه الدراسة في الحاجة إلى تحديد العلاقة بين حالة ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي القائم في الدولة من جانب ، وحالة الغلاء وآثارها على المجتمع من جانب آخر، وذلك من خلال تحديد الآثار السلبية المترتبة على ارتفاع الأسعار في المجتمع، ومدى تأثيرها في الوضع الصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع.
المفاهيم الأساسية للبحث:
يعتبر مفهوم ارتفاع الأسعار من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل ؛ لذا استحوذ موضوع الغلاء بشكل رئيس على عناية أصحاب القرارات السياسية ، وكذلك على اهتمام الباحثين الاجتماعيين والاقتصاديين، بوصفه موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية ، فلا تكاد تصدر دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الإقتصاد والإجتماع والجريمة إلا تتعرض لموضوع الغلاء وأثره على المجتمعات بالتحليل والنقاش سواء كان ذلك بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
بيانات البحث:
إن ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع في الدولة ، حيث لم تشمل الزيادة السعرية سلع معينة وإنما أصابت غالبية السلع والخدمات ، وأصبح الجميع يعاني من هذه الارتفاعات المستمرة ، ونجد أثرها على الجميع بدون استثناء على الرغم من تدخل السلطات المعنية .
دورالمجتمعات في ارتفاع السلع
مشكلة غلاء الأسعار وتداعياتها السلبية على أفراد المجتمع ليست محصورة في الدولة فحسب ، وإنما هي مشكلة قديمة تشكلت منذ نشأت المجتمعات القديمة ، فنظرة المهتمين والمختصين إلى غلاء الأسعار بوصفها مشكلة اجتماعية أخضعت للدراسة والتحليل وفق منظور المنهج العلمي ، لم تتشكل إلا في عام 1933 وذلك عندما عمد Jahoda et al. إلى وصف الآثار السلبية لغلاء الأسعار وتداعياتها على أفراد المجتمع في إحدى مدن النمسا ، وتزامنت هذه الدراسة مع حالة الركود الاقتصادي التي عاشتها دول أوروبا بشكل عام خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية.
ومنذ تلك الفترة الزمنية التي تشكل فيها بذور الاقتصاد الحر والتجارة الدولية بصورة واضحة ، أخذت المجتمعات البشرية المعاصرة تعاني من المشاكل المرتبطة بالجانب الإقتصادي وتداعياتها السلبية ، مثل البطالة والتضخم وغلاء الأسعار وعدم استقرار القيمة السوقية وغيرها ، إلا أن طريقة التعامل مع مشكلة الغلاء اختلفت من مجتمع لآخر ، كما أن كيفية التعامل مع هذه المشكلة أخذت أساليب مختلفة ، على حسب الوعي المتمثل لدى أفراد المجتمع ، فمنهم من تعامل معها بأسلوب التجاهل التام وكأنه ليس المنوط بهذه المشكلة ، ومنهم من طالب بتوفير الدعم الكلي أو الجزئي عن طريق التشريعات والقوانين للسيطرة عليها ومنهم من يأن ويصرخ من ويلاتها .
فالزيادة التي طالت معظم السلع تعدت الزيادة في الرواتب بما يعادل ثلاثة أضعاف ونصف الضعف، وهذا شيء غير منطقي ، حيث من المفترض أن يحدث العكس ، خاصة أن سعر برميل البترول وصل لأكثر من 70 دولاراً وهذا في حد ذاته يفترض أن يدعم الوقود وباقي السلع ولا يسهم في غلائها، لأن الإيرادات لا بد أن تكون في زيادة من وراء ارتفاع سعر برميل البترول
لكن الدولة لم تستطع أن تحرك شيئا لأن المسألة متعلقة بالسياسة العامة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع قضية الأسعار ، فالوضع القائم يقوم على سياسة السوق المفتوحة ، ولا توجد ضوابط واضحة للأسعار ، وهذا يؤدي إلى ارتفاع المعيشة ، لأنه كلما زادت أسعار المواد الأولية للإنتاج سنكون مضطرين لزيادة أسعار المنتجات ، خاصة وإننا نستورد 95% من عناصر الإنتاج من الخارج ، فكان من الطبيعي أن تفقد الدولة سيطرتها على السوق ، كما أن من الصعوبة بمكان أن يقاطع المستهلك المنتجات الغذائية ويبحث عن بدائل أخرى لأنها بطبيعة الحال لا تقل سعراً عن مثيلاتها.
القوانين الدولية تكفل توفير الإستقرار للمواطن
إن حاجة الإنسان إلى الاستقرار في المسكن الملائم الذي يشعر فيه بالراحة والطمأنينة مع توفر الغذاء والمأكل والمشرب هي حاجة أساسية لحياة الإنسان ، فلا بناء لأسرة متماسكة ومجتمع منتج متعاضد إلا بتوافر العوامل الأساسية من الغذاء .
وفي سياق إقرار المجتمع الدولي لحقوق الإنسان وترسيخه لها وإرساء قواعدها ومبادئها من خلال الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بذلك فإنه حرص على أن يكفل حق السكن والمعيشة المستقرة ، إذ نصت المادة (25 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 على أن لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كافة للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته ، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. كما نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعتمد سنة 1966 في مادته الحادية عشرة على أن تقرّ الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.( 4)
من المعروف أن الحقوق الثمانية الأساسية للمستهلك كما أقرتها المنظمة الدولية للمستهلكين هي: حق السلامة, حق الاستماع إلى أراء المستهلك, حق توفير احتياجاته الأساسية, حق التعويض, حق التثقيف, حق الحياة في بيئة صحية ، وقد أجمعت معظم جمعيات حماية المستهلك على أن منظمة التجارة العالمية لم تف بوعودها التي نصت عليها بشأن حماية حقوق المستهلك ، حيث أشارت المنظمة الدولية للمستهلك في أحد تقاريرها ، إن حقوق المستهلك ستكون في خطر شديد يجعلها هشة في ظل القوانين الحالية لمنظمة التجارة العالمية ، فعندما تتعارض قوانين تصدير بعض السلع لدول معينة مع نظم وقواعد حماية المستهلك للدول المستوردة تقوم حكومات تلك الدول (المصدرة) بالضغط من خلال مفاوضيها مع منظمة التجارة العالمية لإلغاء تلك النظم أو التخفيف منها .(5)
سياساتس سياسة الدورة الاقتصادية
من المعروف في الاقتصاد أن هناك ثلاثة أساليب للحكم على فعالية جهود الحكومة والسياسات الاقتصادية التي تتبناها، وذلك بعد مرور عدد من السنوات على بداية أخذ الدولة بهذه السياسات. هذه الأساليب الثلاثة هي:
– الأسلوب الأول: أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟ وذلك بمعنى المقارنة بين الوضع الذي كانت عليه الأحوال الاقتصادية قبل الأخذ بهذه السياسات، والوضع الذي أصبحت عليه بعد الأخذ بها.
مزاياه:
– يبرز حجم التحسن أو التدهور في الأحوال الاقتصادية للفرد والدولة بصورة بسيطة ومباشرة.
عيوبه:
– يهمل التحسن أو التدهور في الأوضاع الاقتصادية الذي كان من الممكن أن يحدث لو لم تطبق الدولة هذه السياسات بالتحديد أو إذا كانت طبقت سياسات اقتصادية أخرى.
– يقيّم أثر السياسات الاقتصادية في الدولة بمعزل عن بقية دول العالم، وهو أمر غير منطقي؛ فعلى سبيل المثال قد تكون الأحوال الاقتصادية للفرد في الدولة قد تحسنت بنسبة 5% عما كانت عليه وهذا أمر طيب ، ولكن قد يقابله تحسن بنسبة 50% في دول أخرى، وهو ما يقلل من أهمية التحسن الذي طرأ على المواطن.
– الأسلوب الثاني: ما تم تحقيقه مقارنة بما كان مخططًا له ، وهذا الأسلوب يعتمد على مقارنة ما تحقق من إنجازات منذ أخذت الحكومة بسياسات اقتصادية معينة، مقارنة بما كان مخططًا له عند بداية الأخذ بهذه السياسات الاقتصادية.
مزاياه:
– قدرته على قياس أداء الحكومة وقياس فاعلية هذه السياسات في تحقيق الأهداف، بحيث تكون السياسات فعَّالة وأداء الحكومة جيدًا، كلما اقترب ما تحقق من أهداف مما كان مخططًا له، والعكس صحيح.
عيوبه:
– نفس عيوب الأسلوب السابق، بالإضافة إلى أنه يغفل احتمالات أن تكون الأهداف التي تم وضعها من البداية كانت متواضعة.
– الأسلوب الثالث: ماذا لو لم ؟ بمعنى ماذا كان سيحدث من تدهور أو تحسن في الأحوال الاقتصادية للدولة والفرد لو لم تأخذ الحكومة بهذه السياسات الاقتصادية.
مزاياه:
– يقوم على تقييم عائد الفرصة البديلة للسياسات الاقتصادية.
عيوبه:
– يعتمد على تقديرات لأمور لم تحدث ونادرًا ما يستخدم.
الغلاء الإقتصادي يرتبط عادة وبشكل عام بحالة الدورة الاقتصادية (Economic Cycle) للدول ، حيث يظهر أثر ارتفاع الأسعار جلياً وتزداد نسبها في حال الركود الاقتصادي العام (Economic Bust)، وذلك عند حدوث أزمات اقتصادية مؤقتة ناتجة إما بسبب عوامل داخلية تتعلق بإجراءات العمل والتوظيف ، أو سوء توافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، أو نتيجة لعوامل وضغوط خارجية تتعلق بمنظومة الاقتصاد الدولي .
أما إذا كانت الدورة الاقتصادية نشطة (Economic Boom) فإن ذلك سوف ينعكس على الاقتصاد المحلي من حيث انتعاشه ونهوضه وتنوعه ، فقد قدر التقرير الذي أعدته مؤسسة الأبحاث الاقتصادية الاسترالية المعنية بالخدمات الغذائية بي أي اس شاربذل قيمة سوق الخدمات الغذائية في الدولة بنحو 16 مليار درهم ( 4,36 مليار دولار ) وذكر التقرير بأن قيمة مشتريات الدولة من المواد الغذائية والمشروبات الغير كحولية وصلت إلى حوالي 5,25 مليار درهم ، وأوضح بأن إجمالي حجم الإنفاق في قطاع الخدمات الغذائية يتوقع أن ينمو ليصل إلى 6,47 مليار درهم بحلول عام 2006 م ) ووفقا للتقارير الإقتصادية فإن الإمارات تفتقد القاعدة العلمية لاحتساب مؤشر التضخم وغلاء المعيشة وتستبدله بقياس للارتفاع في أسعار المستهلك والذي لم يتعد في السنوات الخمس الفائتة 4.5% (2004) ، بينما مؤشر التضخم يعتمد على متابعة التطور في القوة الشرائية لميزانية الأسرة شاملاً السكن والملبس والخدمات الأخرى (6)
.
هيكل النفقات العامة للدولة خلال 5 سنوات
( مليار درهم )
معدل النمو السنوى |
2000 | 1995 | البيــــان |
10.1 | 62.8 | 38.8 | النفقات الجارية |
4.3 | 17.7 | 14.3 | الأجور |
(0.6) | 12.9 | 13.3 | مستلزمات الإنتاج |
23.5 | 32.2 | 11.2 | التحويلات الجارية |
(4) | 20.8 | 24.9 | النفقات الرأسمالية |
(4) | 12.8 | 15.3 | إنمائية |
(6) | 6.1 | 8.4 | تحويلات |
9.6 | 1.9 | 1.2 | قروض |
5.6 | 83.6 | 63.7 | إجمالى النفقات العامة |
يوضح الجدول التالي ارتفع إجمالي النفقات العامة لدولة الإمارات من 63.7 مليـار درهم عام 1995 إلى 83.6 مليار درهم عام 2000 بمعدل نمو قدره 5.6% وكانت النفقات الجارية تمثل ما نسبته 60.9% من إجمالي النفقات العامة عام 1995 ارتفعت لتصل إلى 75.1% عام 2000 .
كما نلاحظ أن بند الأجور في زيادة إذ بلغ معدل نموه السنوي 4.3% ، أما بند التحويلات الجارية فنجد أنه في زيادة إذ بلغ معدل نموه 23.5% خلال الفترة 1995-2000 وذلك بسبب الزيادة في قيم المساعدات وكذلك استحداث هيئات مستقلة جديدة كجامعة زايد ومؤسسة الإمارات للأعلام وهيئة المعاشات .
ولو تتبعنا النفقات الرأسمالية نجد أن نموها بالسالب 4% خلال الفترة ، والنفقات الإنمائية تمثل ما نسبته 61.4% من جملة النفقات الرأسمالية عام 1995 ،61.5% عام 2000 ونموها أيضا بالسالب 4% وهو دلاله على استكمال الدولة لبناء الهيكل الأساسي الضروري لانطلاقة التنمية والمرافق والأنشطة الاقتصادية الأخرى .
أما التحويلات الرأسمالية فكان معدل نموها بالسالب أيضا لانخفاض المنح والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بسبب انخفاض عوائد النفط أما القروض والمساهمات فقد أرتفع معدل نموها وبلغ 9.6% بسبب ارتفاع مساهمات الدولة في المؤسسات والشركات العربية والدولية .
توزيع النفقات العامة لبعض القطاعات عام 2000
( مليون درهم )
القطاعات | جملة الإنفاق |
الزراعة | 3779 |
الخدمات التعليمية | 5212 |
الخدمات الصحية | 3795 |
الأعلام | 544 |
الأسكان | 523 |
لماذا ارتفعت الأسعار في الدولة
يرجع بعض المحللين الغلاء الحالي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار ، بينما يرجع البعض الآخر ذلك إلى رفع يد الدولة عن السوق وإلغاء التسعير الجبري ، مع عدم وجود قانون منع الاحتكار ، ويبرر البعض الغلاء بأنه جشع التجار ، ولكن الحقيقة أن للغلاء أسباب متنوعة متداخلة ، من بينها الأسباب التي ذكرناها إضافة إلى أسباب أخرى رئيسية تنقسم إلى قسمين داخلية وخارجية نذكرها بشي من التفصيل :
الأسباب الداخلية :
1- كانت الشرارة الأولى لإرتفاع الأسعار تحديدا ، بعد تطبيق المرسوم الاتحادي رقم (47) لسنة 2005م في شأن زيادة الرواتب الأساسية للعاملين والمدنيين بالحكومة الاتحادية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بنسبة 25% للمواطنين و15% لغير المواطنين اعتبارا من الأول من مايو سنة 2005م ، وبالتالي زيادة المعروض النقدي لدى الأفراد وارتفاع مقدرتهم الشرائية الأمر الذي ترتب عليه زيادة أسعار السلع والمحروقات لامتصاص هذه الزيادة ، فالتقديرات الإحصائية تشير إلى أن الأسعار في الإمارات ارتفعت أساسا من سنة 1990 بنسبة 45-50% ولم تتدخل السلطات الحكومية للحد من هذا الارتفاع وظل في ارتفاع مستمر .
2- بروز ظاهرة الإحتكار من قبل شريحة من المتعهدين والموزعين ، وانتشار الفساد الغير معلن بين بعض التجار الأسيويين ورغبتهم في السيطرة على السوق بصورة غير مباشرة ، وخاصة في مجال العقارات من حيث ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحلات للسعي لتحقيق أرباح قياسية على حساب المستهلك حيث أشار تقرير رسمي الى أن أسعار مجموعة الإيجارات شهدت زيادة كبيرة في عام 2004 وطرأت هذه الزيادة منذ الربع الأول وحتى الربع الرابع ، وقد نتجت هذه الزيادة بسبب الفجوة الكبيرة بين الطلب المدفوع بقوة النمو الاقتصادي وتباطؤ المعروض نتيجة عمليات الإخلاء والهدم لأغراض التطوير والتحديث.
3- عدم وجود جهة رقابية ذات الاختصاص ، وعدم فعالية إجراءات ردع للمخالفين في ظل تحرير السوق الذي زاد حجمه عن السابق ، حيث تشير الدراسات الاقتصادية بأن حجم السوق الخليجي يقدر ب 200 مليار دولار أميركي ، يمثل منها السوق السعودي والإماراتي ما يقارب 80 % .
4- ضعف منظمات المجتمع المدني بالدولة والمعنية بحماية المستهلك ، وعدم توفير الرقابة الشعبية التي تحد من انفلات السوق ، كما هو الحال في أوروبا والبلاد المتقدمة ، فالدور الذي تقوم به جمعية الإمارات لحماية المستهلك لا تصل للمستوى المطلوب منها في ظل الواقع الذي تشهده أسواق الدولة بسبب عدم توفر الدعم الكافي لها .
5- إهمال الحكومة للحركة التعاونية التي تعتبر صمام آخر لتخفيف المعاناة عن كاهل محدودي الدخل وللمساهمة في الحد من الغلاء ، فالجمعيات التعاونية متواجدة بكل مناطق الدولة ولكنها لا تمثل الشئ المطلوب منها .
- حرية تداول السلع وفق آليات العرض والطلب وفق نظام الاقتصاد الحر مع عدم وجود نظام التسعير واقتصار مهام الأجهزة الرقابية على مراقبة الجودة وعدم غش السلعة فقط ، فمن خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الإتحاد التعاوني أشارات إلى ارتفاع أسعار اللحوم والتي تعتبر من المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 60% عنه في عام 2001 أي قبل خمس سنوات ، حيث كان في ذلك التاريخ سعر كيلو اللحم الاسترالي بقيمة 9. د. بينما وصل إلى 15درهم خلال شهر أكتوبر الماضي ، وكيلو لحم الخروف العربي 14درهم ووصل خلال الشهر الحالي 22 درهم وكيلو لحم العجل كان 20 درهم في 2001 ووصل 33 درهم في أكتوبر الماضي.
7- النزعة الاستهلاكية والميول الشرائية لدى المواطنين ، بالإضافة إلى حجم الإنفاق الاستهلاكي للأسر المواطنة والوافدة بالدولة ، حيث يعد من المستويات العالية مقارنة بأسواق مجاورة ، فقد زاد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الإمارات بشكل ملحوظ في عام 1999 بسبب ارتفاع الدخل القومي , الأمر الذي انعكس بصورة ايجابية على متوسط دخل الفرد الذي ارتفع من 49.2 ألف درهم في عام 1998 إلى 55 ألف درهم عام 1999 ، وهذا يصنف من بين أعلى متوسطات الدخل الفردي في العالم , ليزداد إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي من 119.3 مليون درهم إلى 126 مليون درهم خلال السنتين الماضيتين فالبحث الشره عن الكماليات جعل بعض المواطنين ينساق وراء السلع المعيبة ، خاصة أن عملية تقليد الماركات العالمية أصبحت منتشرة في السوق الإماراتي وبشكل متقنٍ للغاية ، وقد وصل هذا التقليد إلى المواد الغذائية أيضا ، فالمواطن الإماراتي سجل الرقم الأعلى استهلاكا في الكهرباء والماء والغاز والنفط في العالم.(7)
الجدول يبين دخل الأسرة وحجم الإنفاق الشهري على السلع والخدمات
زيادة حجم الإنفاق على السلع و الخدمات بنسبة 9% من الدخل الشهري
(القيمة بالدرهم) | الأسرة المواطنة | الأسرة غير المواطنة | ||||
2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | |
إجمالي الإنفاق السنوي | 292,560 | 351,036 | 367,536 | 108,480 | 130,392 | 136,524 |
الدخل السنوي | 362,388 | 118,680 |
المصدر: مركز المعلومات –غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مارس عام 2005م
ويوضح الجدول التالي الاستهلاك النهائي بين الحكومي والخاص
وعلاقته بالناتج المحلي
البيـــان | 1995 | % | 2000 | % | معدل النمو السنوي |
الاستهلاك الحكومي | 25850 | 25.6 | 38720 | 27 | 8.4 |
الاستهلاك الخاص | 75303 | 74.4 | 104616 | 73 | 6.8 |
الاستهلاك النهائي | 101153 | 100 | 143336 | 100 | 7.2 |
الناتج المحلى الإجمالي | 156902 | – | 251548 | – | 9,9 |
نسبة الاستهلاك النهائي للناتج المحلي | 64.5 | 57 |
حيث يتضح من الجدول إن معدل نمو الاستهلاك النهائي أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما يدل على أن الزيادات السنوية فى الاستهلاك النهائي لا تتم على حساب الموارد اللازمة لتمويل الاستثمـارات ، ومن جهة أخرى يتضح أن نسبة الاستهلاك النهائي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 57% في عام 2000 وتعتبر هذه النسبة منخفضــة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال نفس العام و نجد أنها أقل من معدل نمو السكان وهذا يعكس ارتفاع مستوى المعيشة بالدول .
وبتحليل هيكل الاستهلاك النهائي نجد أنه في عام 1995 كان الاستهلاك الحكومي يمثل 25.6%بينما الاستهلاك الخاص ( العائلي ) يمثل 74.4% أما في عام 2000 فكان الاستهلاك الحكومي يمثل 27% بينما الاستهلاك الخاص يمثل 73% ، ويعزى ارتفاع قيم الاستهلاك الحكومي بين عامي 1995/2000 إلى استمرار الحكومـة في تطوير ونشر الخدمات العامة بأنواعها المختلفة ، أما ارتفاع الاستهلاك الخاص فسببه ارتفاع الدخل المتاح والميل الحدي للاستهلاك وخاصة من جانب المواطنين بدولة الإمارات .
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادية
1995 ،2001
( مليون درهم)
معدل النمو السنوي | 2001 | 1995 |
القطاعــــات |
قطاعات المشروعات غير المالية | |||
14.9 | 10359 | 4501 | الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية |
6.4 | 70347 | 48512 | الصناعات الاستخراجية |
6.4 | 69650 | 47949 | النفط الخام والغاز الطبيعي |
3.6 | 697 | 563 | المحاجر |
13.2 | 34433 | 16345 | الصناعات التحويلية |
7.1 | 4890 | 3231 | الكهرباء والغاز والمياه |
4.2 | 17446 | 13614 | التشييد والبنــــاء |
6 | 22838 | 16088 | تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح |
15.6 | 5293 | 2208 | المطاعم والفنــــادق |
9.3 | 17964 | 10537 | النقل والتخزين والاتصالات |
3.8 | 19662 | 15712 | العقارات وخدمات الأعمـــال |
8.2 | 4067 | 2531 | الخدمات الاجتماعية والشخصية |
11.4 | 16903 | 8836 | قطاع المشروعات المالية |
8.6 | 27504 | 16708 | قطاع الخدمات الحكومية |
5.8 | 1714 | 1223 | الخدمات المنزلية |
(6.4) | 4566 | 3144 | ناقصا :الخدمات المصرفية المحتسبة |
8 | 248854 | 156902 | الناتج المحلي الإجمالي |
المصدر .. التقرير الاقتصادي والاجتماعي السنوي لعام 2004م وزارة الاقتصاد
8- حرص كلا من المستهلك والمنتج على عنصر الجودة في جميع المواد الاستهلاكية التي يقتنيها ، فكلما أنفق المنتج على رفع مستوى جودة السلعة أو الخدمة ارتفع ثمنها في الأسواق ويتوقع من الطرف الآخر في العلاقة وهو المستهلك أن يرضى برفع السعر مقابل الحصول على جودة أفضل.
9- تدنى مستويات الجودة بالنسبة للصناعة الإماراتية مقارنة بالمنتج القادم من الخارج ، وضعف مقدرة الصادرات الوطنية على اختراق الأسواق الدولية والمنافسة واستمرار الفجوة الحادة في ميزان المدفوعات بين وارداتنا وصادراتنا.
10- تزايد أعداد السكان المواطنين والمقيمين ، وزيادة نشاط وفعاليات المهرجانات والفعاليات الاقتصادية في معظم مناطق الدولة نتيجة الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الخليجية على العموم ، أدى إلى ارتفاع دخول الأفراد وازدادت القدرة الشرائية لهم ، مما جعلهم يستسلمون للميول الاستهلاكية والإسراف في الإنفاق بشكل عام ، فالمجتمع تحول من مجتمع يعيش على الزراعة والرعي والاعتماد على الغوص ، إلى مجتمع حضاري يعيش في بيئة مترفة تتوفر له كل مقومات الحياة والرفاهية وتتهيأ له جميع الخدمات المجتمع الاستهلاكي التي أوجدتها الآلة الصناعية ، فمع زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات انعكس الأمر وبشكل طبيعي على الأسعار.
حجم الإنفاق على السلع والخدمات حسب الجنسية (مواطنين وغير مواطنين)
حجم الإنفاق الشهري للأسرة
(درهم)
إجمالي الأسرة | الأسر المواطنة | الأسر غير المواطنة | ||||||||
2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | ||
1 | الإيجارات والوقود والكهرباء والماء | 3800 | 4763 | 4986 | 5334 | 6401 | 6702 | 3321 | 3990 | 4178 |
2 | الطعام والشراب والدخان | 2444 | 2933 | 3071 | 4558 | 5470 | 5727 | 1600 | 1924 | 2014 |
3 | النقل والمواصلات | 2200 | 2645 | 2769 | 4395 | 5276 | 5524 | 1335 | 1600 | 1675 |
4 | الملابس وملبوسات القدم | 1265 | 1518 | 1589 | 3108 | 3730 | 3905 | 532 | 639 | 669 |
5 | الأثاث والتأثيث والخدمات المنزلية | 1175 | 1411 | 1477 | 2832 | 3399 | 3559 | 517 | 620 | 649 |
6 | التعليم والتدريب والخدمات الثقافية | 720 | 875 | 916 | 638 | 766 | 802 | 765 | 918 | 961 |
7 | أدوات الزينة والعناية الشخصية | 600 | 736 | 771 | 1420 | 1705 | 1785 | 290 | 351 | 368 |
8 | خدمات الترفيه والتسلية | 590 | 713 | 747 | 1215 | 1459 | 1528 | 345 | 417 | 437 |
9 | العناية الطبية والخدمات الصحية | 242 | 293 | 307 | 380 | 456 | 477 | 190 | 229 | 240 |
0 | خدمات أخرى | 240 | 295 | 309 | 500 | 591 | 619 | 145 | 178 | 186 |
الإجمالي | 13,276 | 16,182 | 16,943 | 24,380 | 29,253 | 30,628 | 9,040 | 10,866 | 11,377 |
المصدر: مركز المعلومات –غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مارس عام 2005م
11- التزايد المستمر في حجم الاستثمارات الأجنبية التي تتأسس في الدولة مما يعتبر سيفا ذا حدين ، إذ أن الشركات متعددة الجنسية لا تقيم مصانع مكملة للقطاعات القائمة فعلا ، بل تعمد لتأسيس مصانع تتنافس مع الشركات الوطنية على المواد الخام والمدخلات المتاحة , وهذه المصانع الأجنبية يغلب أن يكون لديها القدرة على تحمل مخاطر التسويق والإنتاج لمرحلة تكفي للنيل من الحصة السوقية المتاحة للشركات الوطنية إلى درجة إخراجها تدريجيا من السوق ومن ثم تنفرد بها الشركات الأجنبية وتجني المكاسب التي قد تثقل كاهل المستهلك المحلي فيما بعد دون أن يكون لديه البديل عنها .
12- خروج أفراد الأسرة الواحدة إلى سوق العمل ، وأصبحوا يعملون خارج المنزل مما تزايد الطلب على الاحتياجات الخارجية لتبلية مطالب الأسرة والاعتماد الاستهلاك الخارجي من وجبات وأغراض استهلاكية والسبب الرئيس في هذا المتغير، هو عدم الاكتفاء المادي الذاتي وبسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المهمة المرتبطة بعملية التنمية في الدولة ، فأدى إلى تغيير واضح في موقف الأسرة والمرأة اتجاه العمل وترسيخ وجودها في الاقتصاد المحلي ، وكنتيجة لذلك فقد ازدادت مشاركة المرأة المواطنة في سوق العمل بشكل ملحوظ من 9,9% في عام 1995م إلى 22,9في عام 2003م بنمو سنوي بلغ 8,2 %، وهذا يشير إلى زيادة تدفق المرأة اتجاه سوق العمل في المستقبل ، ولو قارنا هذه النسبة مع فئة الرجال من المواطنين لوجدنا أن قوة العمل على صعيد الجنس بين المواطنات قد تضاعفت ثلاث مرات عما بلغته هذه النسبة من النمو للمواطنين الذكور وبمعدل سنوي بلغ 16,7 مقابل 6,1 للذكور
كما أشار التقرير السنوي لبنك دبي الوطني أن المواطنات شكلن ما نسبته 15,2 من القوى العاملة في دولة الإمارات عام 2004م مشيرا بأن قوة العمل المواطنة قد نمت بمتوسط 5% على مدى العقد السابق ويتضح هذا النمو إذا ما قارنا النسبة في عام 1995م حيث كانت 11,7% وارتفعت إلى 14,7 عام 2003م . (8)
13- التغيرات الاجتماعية التي أثرت بشكل كبير على التغيرات الاقتصادية ، والتأثر بمظاهر التحديث الغربي والتي من بينها الميل إلى الاستهلاك المبالغ به ، فالازدواجية الثقافية المتمثلة في نوعية السكان المواطنين وغير المواطنين والتعليم العربي والأجنبي نجم عنه تفاقم في تلك الازدواجية .
مقارنة بين حجم الإنفاق الشهري والدخل الشهري للأسرة
(القيمة بالدرهم )
إجمالي الأسر | الأسر المواطنة | الأسر غير المواطنة | |||||||
2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | 2000 | 2004 | 2005 | |
إجمالي الإنفاق الشهري | 13,276 | 16,182 | 16,943 | 24,380 | 29,253 | 30,628 | 9,040 | 10,866 | 11,377 |
الدخل الشهري | 15,575 | 30,199 | 9,890 |
المصدر: مركز المعلومات –غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مارس 2005م
14- الثقافة العربية السائدة التي تعودت على الأخذ دون العطاء وعلى الاستهلاك دون الإنتاج ، فالوفرة المالية التي تتميز بها دولة الإمارات تؤدي إلى وجود جو استهلاكي في المجتمع ويدفع بالأفراد إلى سوء استغلال هذه المادة بطريقة غير متوازنة ، فاستهلاك السيارات والملابس والمنازل والكماليات سمة أساسية ، حتى أداء الأدوار يقوم على الاستهلاك المتواصل للمربيات الأجنبيات دون بذل أي جهد في تنشئة وتربية الأطفال أدى إلى توفر مقومات المعيشة ، وزيادة الرفاهية الاقتصادية إلى تراخ وتساهل في أداء الأدوار الأساسية . (9)
15- أصبحت الدولة إحدى أبرز الوجهات السياحية على مستوى دول العالم خلال السنوات الست الأخيرة ، وباتت تمثل الموقع الأمثل لدى معظم السياح من أجل قضاء إجازة ممتعة في ربوع الوطن حيث شهدت إمارة دبي وحدها قدوم أكثر من 8 ملايين في فنادقها خلال عام 2005م ، وبلغ عدد النزلاء الخليجيين أكثر من مليون و211 ألفا و407 نزلاء ومن الدول العربية مليونين و103 الآف نزيل والأوربيون مليونا و940 ألفا و255 نزيل ، ويتوقع الخبراء بأن عدد السياح سيرتفع إلى أكثر من 15 مليون سائح خلال عام 2010 ، وهذا بلا شك يساهم في رفع القيمة السوقية لما ينفقه السائح خلال تواجده في البلد ، ففي دراسة قام بها مكتب المملكة المتحدة في القسم السياحي والتسويق التجاري لدبي في لندن ذكر بأن السياح يقضون فترة أسبوعين إلى شهر في دبي خلال الإجازة ينفقون أكثر من 70 % من ميزانيتهم المالية ، كما أشارت صحيفة وول ستريت جورنال بأن دبي غدت مركزا هاما لاستقطاب السياح لما يتوفر فيها من فنادق ومنتجعات وحدائق ترفيهية بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز التجارية وتعبر فنادق دبي هي الأعلى على مستوى العالم لنسب الأشغال فيها ، كما كان لزيادة أسعار الإقامة في الفنادق عاملا مهما في زيادة الأسعار في البلد ، حيث كانت الزيادة في الغرف الفندقية بنسبة 46.1 بالمائة وذلك خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وعند مقارنة زيادة الأسعار في فنادق الدولة مع القطاعات الفندقية في دول الخليج نرى بأن زيادة أسعار الفنادق بالدولة تأتي في المرتبة الثانية بعد سلطنة عمان التي زادت بها أسعار الاقامة بنسبة 53.7 بالمائة ثم فنادق الدوحة التي سجلت ارتفاعا في أسعارها بنسبة37.4 بالمائة ، ثم تأتي البحرين بنسبة زيادة في الأسعار قدرها 23.0 بالمائة وتعتبر الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تراجعت بها أسعار الاقامة بنسبة 7.9 بالمائة. (10)
16- التنمية الاجتماعية الشاملة في الدولة ، وتزامنها مع التطورات الإقتصادية والاجتماعية لبناء مقومات المجتمع عن طريق بناء المدارس والكليات والمؤسسات الثقافية والدينية وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية وبناء وتطوير المرافق العامة في الدولة بصورة مستمرة من أجل توفير حياة أفضل لجميع سكان الدولة والمقيمين عليها ، حيث تشير بيانات الإنفاق الحكومي انه في عام 2004م كان الإنفاق على التعليم العام قد بلغ نحو 4086 مليون درهم ، بينما وصل الإنفاق الحكومي على الصحة حوالي 1725مليون درهم عام 2004م بينما بلغ حجم المساعدات الاجتماعية عام 2003 م حوالي 655 مليون درهم .
17- ارتفاع أسعار البنزين المحلية في الإمارات ليصل إلى 31.5% منذ بداية شهر سبتمبر من العام الفائت في ضوء ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث ذكرت شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة اينوك في بيان صادر من قبلها بأن سعر البنزين العادي 95 اوكتين والبنزين الممتاز 98 اوكتين سيزيد بواقع 1.5 درهم ليصل إلى 6.25 درهم 1.70 دولار و 6.75 درهم للجالون على التوالي ، وأضافت أن أسعار وقود الديزل ستزيد 1.4 درهم إلى 7.7 درهم للجالون. معللة ذلك بأن الموزعين لم يكن أمامهم خيار لأنهم يحاولون وقف الخسائر المتفاقمة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط التي بلغت مستوي قياسيا فوق 70 دولار للبرميل، ورفعت الإمارات وهي عضوة في منظمة أوبك آخر مرة أسعار البنزين في ابريل 2004 وذلك بما يصل إلى 19 % عقب موجة صعود في أسعار النفط.
18- ارتفاع الأسعار بشكل كبير في قطاع العقارات ، حيث شهدت الدولة طفرات كبيرة في سوق العقار تجاوزت في بعض الأحيان حاجز 100% بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد الأولية للبناء، بسبب الطلب المتزايد والملحوظ على تأجير المساكن ، وعلى مباني الأسواق ، مع النقص الواضح في المعروض في السوق الذي أصبح أقل من الطلب مما ساهم فعليا بارتفاع العقار من المساكن والمحلات التجارية ، بالإضافة إلى هدم أعداد كبيرة من المباني القديمة والمستهلكة ، وانشاء المجمعات السكنية الحديثة مكانها ، وذلك ضمن الخطط الجارية تنفيذها لتحديث العقارات في الدولة ، كما شهد سوق العقار طلبا متزايدا على الوحدات السكنية ، بسبب زيادة عدد القادمين الجدد من الوافدين للعمل في المشروعات الجديدة والتوسعات في المشروعات القائمة في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة ، فأصبح التاجر مجبرا على زيادة أسعار المنتجات السلع التي يوردها للسوق سواء كانت من الأساسيات أو الكماليات وذلك لارتفاع عقار احتواء المنتج من مخازن أو محلات تجارية عارضة ، كما شهدت أسعار الأراضي العقارية ارتفاعات قياسية لتصل إلى بنسبة 48.109 نقطة كمتوسط لعام 2004 بعدما كانت قبل عامين بنسبة8.6 % كما توالت الأسعار في الربع الأول من العام 2005م وارتفعت من 103 في ديسمبر 2003 إلي 72.107 في الربع الثاني واستمر تزايد الأسعار في ليصل الرقم مع نهاية عام 2004 إلي 73.111 نقطة بزيادة نسبتها 5.8% عن ديسمبر 2003، فيما وصلت نسبة الارتفاع في الإيجارات خلال العام الحالي من 100% إلى 300% .
الأسباب الخارجية
1ـ بما أن اقتصاد دولة الإمارات يتسم بخصوصية الإنفتاح على الاقتصاديات العالمية ، ولما كان التضخم ظاهرة عالمية أثرت على مختلف الاقتصاديات والأسواق ، انعكس ذلك سلبا على اقتصاد دولة الإمارات بسبب الاعتماد على استيراد معظم المواد الاستهلاكية والتموينية من الخارج دون ضوابط محددة مسبقة ، مما جعل كل المواد التموينية خاضعة لتقلبات الأسعار العالمية والاحتكارات العالمية للدول والشركات الدولية فانعكست على أسعار السلع والخدمات في الإمارات ، وهذا يبرر ارتفاع معدل التضخم في الإمارات ليصل إلى 4.6 % عام 2004.
2-زيادة معدل الإنتاج النفطي عالميا ومدخلات الإنتاج ومستوى دخول الأفراد ، وأسعار المواد الخام ودورة رأس المال ، وزيادة معدلات الطلب ومعدل الإنتاج المحلي ، وما يترتب على هذه العوامل من مستوى معيشي مرتفع واستقرار في العملة المحلية ووضع الدين العام ومعدل الاستثمار ونوعيته ، كل هذه العوامل تكاتفت معا لتساهم في الزيادة الراهنة في الأسعار.
3- ارتفاع أسعار خدمات الشحن البحري والجوي وخدمات التأمين بأنواعه ، مما انعكس سلبا على الأسعار ، وأثرت مباشرة على التجارة والخدمات والقطاع الصناعي وقطاعات البناء والتشييد وبالتالي أصبحت التكلفة بشكل عام مرتفعة مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الدولة ، فالكثير من المواد الغذائية والمنتجات المستوردة شهدت ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 20 – 30% بسبب ارتفاع الأسعار من الخارج نتيجة ارتفاع البترول وبالتالي ارتفاع تكاليف نقل السلع إلى الدولة ، فالأسعار العالمية قد ارتفعت بالنسبة لطن القمح من 110 دولارات إلى 190 دولارًا، وطن الزيت من 300 إلى 900 دولار، وطن السكر من 120 إلى 240 دولارًا ، كما ارتفعت أسعار الدجاج واللحوم والأرز والسكر إلى أكثر من 10 – 20 درهما وكل هذه الزيادات تتعلق بزيادة في البترول وزيادة كلفة النقل والشحن .
4- ارتفاع أسعار البترول العالمي يعد السبب الرئيسي للارتفاع الحالي في الأسعار، فالإمارات كدولة مصدرة ومنتجة للنفط حققت فوائض مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وهو ما أسهم في زيادة المعروض النقدي المتوافر لدى بنك الإمارات المركزي ، وفي المقابل واكب ذلك زيادة في دخول الأفراد وزيادة مقابلة في أسعار السلع والمنتجات والخدمات ، فعندما ارتفع مستوى دخل الفرد زادت قدرته على شراء السلع بأسعار مرتفعة ، وتحدث المشكلة عندما يقف دخل الفرد عند حد معين من الثبات دون زيادة في حين يستمر مؤشر الأسعار في الارتفاع.(11)
5- انعكاس الأوضاع السوقية للنفط على اقتصاديات دول الخليج بشكل مباشر ، فعندما انخفضت أسعار النفط لعام 2001 بحوالي 4،5 دولار للبرميل عما كانت عليه عام 2000 ، انخفض بالتالي إنتاج دول الخليج عام 2001 بمقدار 700 ألف برميل يوميا ، وخلال النصف الأول من عام 2002 انخفض السعر بمعدل 2،6 دولار للبرميل عما كان عليه في الفترة ذاتها من عام 2001 فانخفض إنتاج دول الخليج بمعدل 34.1 بليون برميل يومياً عن مستواه في النصف الأول من عام 2001 ، وانعكس الانخفاض في الأسعار والإنتاج على العائدات النفطية التي انخفضت هي الأخرى ، وبالتالي ارتفعت معظم السلع والخدمات المستوردة من الدول الصناعية التي تهيمن على إنتاج وتصدير الجزء الأكبر من السلع الاستهلاكية في السوق العالمية . (12 )
6- ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على قطاع النفط ، الذي يشكل أكثر من 35% من الناتج المحلي الإماراتي ، وعلى قطاع الخدمات وبشكل خاص التجارة والسياحة ، واللتين تشكلان أكثر من 11% من الناتج المحلي ، ولذلك فقد انخفض النمو الاقتصادي في الإمارات من حوالي 7% في عام 2000 إلى أقل من 3% في عام 2001 وظل المعدل في الانخفاض حتى وصل إلى أقل من 1% في عام 2002 ، وذلك بسبب تخفيض عوائد الهيدروكربونيات من حوالي 3.25 مليار دولار في عام 2001 إلى حوالي 6.22 مليار دولار في ع ام 2002 . ( 13 )
7- ظاهرة التحرر الاقتصادي وتوجه الإمارات نحو الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية ، حيث قامت الحكومة بتحرير الأسواق ورفع قبضتها عن السلع والخدمات وأصبح تحكمها في الأسعار ضعيفا جدا ، بعدما تركت الدور الرئيسي للشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة للمنتجات في تحديد الأسعار .
8ـ السياسة الزراعية التي تنتهجها الدولة المعتمدة على التوجه المحلي إلى بعض المحاصيل التصديرية والفواكه والخضروات في ظل فوضى شاملة ، إضافة إلى اعتماد الكثير من المزارعين على التوسع في زراعة النخيل والبرسيم لمواجهة الطلب على زيادة الثروة الحيوانية بتوفير غذاء الحيوان قبل توفير الغذاء للإنسان الذي يعاني من نقص توفر الغذاء ، ففي دراسة قامت بها جامعة الدول العربية أشارت إلى أن الدول العربية تستورد حوالي 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية في المواد الغذائية أي نحو 35 مليار دولار, بينما صادرات الغذاء العربي ككل تتجاوز 4 مليارات دولار سنويا. (14)
9- ارتفاع تكاليف التشغيل (الإيجارات – الوقود والطاقة – المواد الأولية – الشحن…) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وتراجع سعر صرف الدولار وعلاقته بالدرهم مقابل اليورو أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات من دول السوق الأوروبية بالنسبة للدولة وجميع دول الخليج العربي التي ترتبط قيمة عملاتها بالدولار الاميركي ، كما أن ارتفاع الأسعار في السوق دفع بعض السلع العالمية إلى زيادة في الطلب العالمي عليها بالمقارنة بالعرض مما أدى الى ارتفاع أسعارها.
10 –التسعير الجغرافي للمنتجات الإستهلاكية ، حيث أن المواد المصدرة لدول الخليج تسعر بشكل خاص وبأسعار أعلى منها إذا ما قورنت بأسواق الدول الأخرى .
11ـ زيادة حجم المكونات المستخدمة في الصناعات القائمة في الدولة واعتماد الكثير من المصانع والشركات المحلية على التجميع فقط ، بعد استيرادها من الخارج بما يضعها فريسة لتقلبات أسعار الصرف وتحكم المنتجين في الخارج.
12- ارتفاع معدل الاستهلاك العالمي في كل سنة ، حيث أشارت مؤسسة فيزا العالمية للشؤون التجارية من خلال تقريرها السنوي الذي يهدف إلى تحليل أوضاع السوق وبيان أدائها ، إلى ارتفاع المصاريف الاستهلاكية التي ينفقها الأفراد والشركات إلى أكثر من 64,8 تريليون دولار خلال عام 2005 بزيادة قدرها 6,6 % عن العام الماضي ( 15)
13- ارتفاع اسعار الأعلاف الحيوانية في الدول المصدرة لها وانعكاسها على اسعار اللحوم في الدولة وارتفاع قيمة المواشي ، حيث سجلت أسواق الأعلاف خلال الشهرين الماضيين ارتفاعاً في أسعار الشعير تجاوز 10%، الأمر الذي شكل عبئاً مالياً كبيراً على المربين ما جعلهم يراجعون حساباتهم في ترك هذه المهنة لعدم الجدوى التي تعود عليهم من تربية المواشي نتيجة لتفاقم الأسعار، وتشكل الأعلاف ما نسبته 60 -75% من تكاليف التربية لذلك فإن أي ارتفاع في سعرها سوف يؤثر مباشرة أسعارها في الأسواق المحلية وبالتالي يكون المتضرر الأول هو المواطن .
14- ارتفاع الطلب على الأسمنت والحديد وبعض مواد البناء على المستوى العالمي نتيجة للطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الكثير من الدول في العالم خاصة في الصين والدول الآسيوية الأخرى التي تعيد تشييد بنيتها التحتية وبناء المشاريع الضخمة ، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية لهذه السلع الهامة في قطاع البناء وانعكس ذلك على أسعار السلع في أسواق الدولة والأسواق الخليجية المجاورة لها.
هذه بعض الأسباب الخارجية التي كانت أبرز أسباب تفاقم مشكلة الغلاء خلال السنوات الأخيرة.
انعكاسات ارتفاع الأسعار على أفراد المجتمع
لاشك أن الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المجتمع ستلقي بظلالها على أفراد المجتمع ، فارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد في أسواق الدولة أثارها السلبية المترتبة على المجتمع بشكل عام ، وستؤدي إلى مشكلات اجتماعية وشخصية عديدة تطال معظم أفراد الأسرة وتعمل على زعزعة الإستقرار النفسي والعاطفي لديه ، إذ يؤثر سوء التغذية والمسكن السيئ على سلامة الفرد من الناحية الفيزيقية والنفسية وقدرته على التكيف الاجتماعي. ( 16)
فالغلاء أفرز العديد من المشاكل الاقتصادية التي أضحت واضحة جلية على الجميع مواطنين ووافدين ، مثل زيادة معدل التضخم وارتفاع نسبة الإفلاس الشهري بين ذوى الدخل المحدود من المواطنين ، وزيادة لجوء الأفراد إلى الاقتراض من البنوك لسد الفجوة بين الدخل والنفقات.
كما طالت الآثار الجانب الاجتماعي في الدولة ، حيث أدت ارتفاع الأسعار إلى انتشار الظواهر السلبية مثل الكسب غير المشروع كالرشاوى والعمولات وغيرها بين بعض ضعاف النفوس من العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص ، وزيادة الأمراض النفسية وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة ، وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي بين الطلبة ، فضلا عن تدني المستويات التعليمية للتلاميذ ، ناهيك عن انشغال الأسرة بحل المشكلات الاقتصادية المترتبة على هذه الزيادة مما يتسبب في إهمال تربية الأطفال تربية سليمة والانشغال عن همومهم خصوصاً في مرحلتي الطفولة والمراهقة ، وهما مرحلتان حرجتان تتطلبان أن يوليهما الآباء مزيدا من الرعاية والاهتمام ، لما لهما من انعكاسات نفسية وتربوية تتضح نتائجها وتنعكس تأثيراتها مع مضي الوقت.
ونظراً لهذه الانعكاسات المتعلقة بتقدير مدى العلاقة والارتباط بين الغلاء والتأثيرات السلبية على المجتمع ، لابد أن نضع في اعتبارنا جميع الأبعاد المؤيدة لها والمؤثرة فيها حتى نفهم المشكلة بصورة أوضح وهي البعد الاجتماعي والبعد الأمني والبعد النفسي والبعد الإقتصادي .
لذا سوف نتناول العلاقة بين الغلاء في الأسعار والبناء الاجتماعي للمجتمع ، الذي يغطي أربعة جوانب اجتماعية رئيسة : الجانب الأمني، جانب الصحة النفسية، وجانب الصحة الجسدية والبدنية والجانب الاقتصادي .
وذلك لأهمية تكامل هذه الجوانب الأربعة في تحقيق متطلب المحافظة على أمن الفرد وحياته والمحافظة على أمن المجتمع وسلامة البنية الاجتماعية والاقتصادية ومؤسساتها المختلفة ، وحتى نتمكن من فهم هذه المشكلة أن ندرس ونحلل التفاعل الذي يحدث بين هذه الأبعاد .
الانعكاس السلبي على المستوى الاجتماعي
يتركز هذا الجانب في بحث العلاقة بين ارتفاع غلاء الأسعار والجريمة وتحديدها ، إذ استقطب هذا الجانب اهتمام كثير من الباحثين في مجال علم الجريمة والإجرام وعلم الاجتماع وذلك لارتباطها بدراسة الأمن الاجتماعي والاقتصادي وحالة الاستقرار في المجتمع ، لعل من أبرزهم الدكتور كارل ماركس kar marx صاحب النظرية الاشتراكية الذي يؤكد على ضرورة إصلاح النظام الاقتصادي ، فيقول إذا أردنا علاج المشكلات الاجتماعية في المجتمع والتي منها بلا شك غلاء المعيشة ، فعلينا أن نقوم بإصلاح النظام الإقتصادي.( 17)
وتجدر الإشارة إلى أن أهم نظريتين في علم الاجتماع قيمتا العلاقة بين السلوك المنحرف والوضع الإقتصادي المتردي وهما:
1 – نظرية الترابط الاجتماعي (Social bond theory): وهي تقوم على أساس رؤية الاستقرار المادي بوصفه سلوكاً مألوفاً يتواءم مع العرف والقواعد السلوكية العامة المرعية في المجتمع، ووفقاً لهذه الرؤية فإن الاستقرار المادي لدى أفراد المجتمع يعزز أواصر الترابط والالتزام الاجتماعي بينهم ويدعمها ، ويعمل على يحد أو يقلص الاستعداد والدافعية نحو العزلة الاجتماعية بين أفراد المجتمع ، فالكثير من الأسر توقفت عن التواصل مع جيرانها وأقاربها بسبب الظروف المادية التي تمنعهم من شراء الهدايا أو جلب بعض الأغراض التي تفرضها العادات والتقاليد في مثل تلك المناسبات ، أو عدم تمكنهم من ارتياد المطاعم وتجهيز الولائم في المنزل لدعوة الأقارب .
فمن الأهمية بمكان شعور الأسرة باستقرارها المادي وكفاية دخلها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه ابنائها حتى لا تهتز قيمها الأخلاقية نتيجة لحرمانها من الضروريات المادية اللازمة لاستمرار حياتها اليومية . (18)
كما أن العديد من الوافدين من كان يحلم في تحسين ظروفه المادية كونه قدم من بلده الأصلي ، لتوفير مبالغ مالية تعينهم على مواجهة ظروف المستقبل في بلادهم عند عودتهم إليها ، إلا أن ارتفاع الأسعار في كل مناجي الحياة في دولة الإمارات أطاح بهذا الحلم لدى الكثيرين ، ووضعهم أمام خيارات صعبة إما العودة للوطن مع ما يحملونه من معاناة نفسية واجتماعية عليهم كأسرة ، أو محاولة التكيف مع الظروف الجديدة في الدولة التي باتت تتسم بالصعوبة. (19)
لذا يبرز إشباع الحاجات النفسية والمادية لدى الأفراد أداة للضبط ضمن عنصرين أساسيين من العناصر الأربعة للنظرية هما: عنصر الالتزام (Commitment) الذي يشير إلى كيفية التزام الفرد مبادئ الحياة العامة للمجتمع وأهدافها ، وعنصر الاستغراق والمشاركة (Involvement) وافتراض هذا العنصر من أهمية استغراق وقت الفرد وجهده في الأعمال والمهن اليومية بما يتفق ويتماشى مع العرف والقواعد السلوكية العامة .(Hirschi, 1969).
2 – نظرية التوتر(Strain theory): وهي تركز على أن فشل الأفراد أو عدم قدرتهم على تحقيق أهداف الحياة العامة ومتطلباتها بسبب عدم قدرة الأب على توفير متطلبات الأسرة الضرورية لأفراد أسرته ، يعزز لديه الدافعية نحو ارتكاب سلوك سلبي على الأغلب ، كما أن الكثير من الأبناء من يصاب بالتوتر النفسي حول مستقبله الدراسي نتيجة عدم قدرته على دفع رسوم الدراسة أو توفير احتياجاته المدرسية ، فكم من الشباب من تخلى عن استكمال دراسته الجامعية وتأجيلها لوقت آخر من أجل السعي للحصول على وظيفة ، يستطيع من خلالها الاعتماد على نفسه وتقليل المصروفات عن أهله ، كما اضطر البعض من الطلبة الوافدين على مغادرة الدولة لاستكمال دراسته في بلده الأصلي لعجز أهله على أداء أقساط دراسته بسبب ارتفاع الأسعار الذي طال كل شي ، كما ثبت أن العاطلين عن العمل ممن تركوا مقاعد الدراسة بهدف الحصول على عمل ، ثم لم يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم الاتصاف بحالة من الملل والوحدة والشعور بالغضب نحو المجتمع ، إضافة إلى الشعور بحالة من البؤس والعجز (Tiggemann, et al. 1984).
علماً أن بعض الدراسات أكدت ازدياد وجود حالة الشعور بعدم الرضا عن الحياة لدى العاملين الذين لا يكاد الراتب يسد احتياجاتهم أكثر مما هي عليه لدى العاملين الذين يجنون مبالغ تكفيهم طوال الشهر .( 20)
ووفقاً لذلك تتنبأ نظرية التوتر بوجود علاقة اطرادية وموجبة بين عجز الفرد عن توفير احتياجاته الأساسية وبين امتلاك نزعة اللجوء إلى الممارسات الغير سوية ؛ إذ تفترض النظرية أنه في حالة توافر الاحتياجات الضرورية للفرد ، فإن ذلك يحد من حاجة الأفراد إلى اللجوء للعنف والأعمال غير المشروعة (Metron, 1968).
ووفقاً لافتراضات الدراسات السابقة ونتائجها يمكن صياغة الكيفية التي تتشكل بها العلاقة القائمة بين ارتفاع الأسعار والسلوك السلبي اتجاه مؤسسات المجتمع على الوجه الآتي: تؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض أواصر الروابط التي يحملها الناس تجاه المؤسسات الرسمية والأنظمة والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع ، كما أنها تحد من فعالية سلطة الأسرة بحيث لا تستطيع أن تقوم أو تمارس دورها في عملية الضبط الاجتماعي لأطفالها ، ومن ثم يترتب على انخفاض أواصر الروابط التي يحملها الناس وعلى محدودية أو ضعف سلطة الأسرة قابلية الأطفال والشباب واستعدادهم للجنوح ؛ وذلك لسهولة وقوعهم تحت تأثير القيم السائدة وسيطرتها لدى مجموعة الزملاء في الحي .
أبرز المشاكل الاجتماعية المتوقعة بسبب ظاهرة ارتفاع الأسعار
تتنوع الآثار الاجتماعية للغلاء وتأثيره الممتد على المجتمع ، حيث ينعكس هذا الأمر على كل مناحي الحياة ويعمل على بروز العديد من الظواهر السلبية التي ستطال كل أفراد الأسرة ، فلو تفحصنا الواقع الاجتماعي للدولة لوجدنا كيف كان لزيادة أسعار المواد الاستهلاكية آثار اجتماعية ملحوظة للعيان تمثلت ببعض الممارسات السلبية التي انعكست على الأنماط السلوكية لأفراد المجتمع ، فمن المعروف أن لكل مشكلة سبب ونتائج مترتبة عنها وهذا ما كان بالنسبة للغلاء في الدولة ، حيث إنعكست أثارها على الأسرة ، وتمثلت بالآثار الاجتماعية والنفسية على كل أفراد الأسرة ، فالغلاء ترك بصماته وأثاره السلبية على الأسر وخاصة المقيمين فيها ، حيث تشتت أفكارهم وتشردهم خاصة عندما يضطر الأب لترحيل أسرته لبلدهم الأم من أجل توفير لقمة العيش في الدولة ، وهذا يؤدي إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم وهي العيش في أمان واستقرار في ظل الوالدين ، كما أن علاقة الزوجين العاطفية تتأثر بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، فالأم غالبا ما تكون أشد فقرا من الأب وأقل منه إستعدادا في الدفاع عن نفسها في سوق العمل ، حيث أن معظم النساء هن ربات بيوت ولا يعملن ، وقد حاولت إجراء رصد سريع لبعض مظاهر ما حدث وانعكاس الغلاء على المجتمع ومنها:
1 – لاشك أن سوء الأوضاع الاقتصادية لا يتأثر به الكبار فقط وإنما الأطفال كذلك ، فالطفل الذي يجد نفسه بين أسرة فقيرة ويعيش الحرمان المادي ، قد يؤثر ذلك على اتجاهاته ومشاعره فينمو لدية الشعور بالحقد والكراهية ومشاعر النقص اتجاه المجتمع ، مما يقد يساهم في خلق جو مناسب ومساعد على نمو الاتجاهات العدوانية والسلوك المنحرف . ( 21)
2- انتشار ظواهر سلبية في المجتمع مثل دخول الأبناء إلى سوق العمل وتركهم الدراسة من أجل الحصول على فرص العمل ، كما ذكرت التقارير التي أعدها الجهاز المركزي في مصر ، حيث ذكر بأنه يوجد 1.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة يعملون في سوق العمل بعدما تركوا الجلوس على مقاعد الدراسة ، وقد ارتفعت نسبتهم من 12% من هذه الفئة العمرية عام 1988 إلى 36.4 % من هذه الفئة العمرية يعملون بأجر في عام 1998. (22).
3- ظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسر بسبب النزعة الاستهلاكية وبالتالي زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي مع عدم توفر المال الكافي مما يجعل الفرد لأن يلجأ للإستدانة من الأقارب والجيران وحتى المصارف والبنوك لسد احتياجاته ، حيث تشير الإحصاءات والمؤشرات المالية المصرفية في الدولة إلى أن القروض الشخصية في دولة الإمارات قد بلغت في نهاية سبتمبر/ايلول 2005 قد بلغت 89 مليار درهم أي بزيادة قدرها 49،5% مقارنة بالعام 2004 حيث كانت قيمتها 59،5 مليار درهم وهذا يعكس مدى تزايد النزعة الاستهلاكية لدى الأفراد في مجتمع الإمارات . ( 23)
فمؤشرات القروض الشخصية وتزايد حجمها يؤكد حقيقة وحجم المشكلة التي يعاني منها أفراد المجتمع سواء مواطنين أم مقيمين، وخاصة الأخيرين حيث تشكل أقساط تعليم أبنائهم لدى المدارس الخاصة عبئاً كبيراً وتسجل هذه الأقساط تصاعداً شبه سنوي مما يكبد أولياء الأمور أعباء جديدة غير الأعباء المعيشية الأخرى، كما أن الموظفين ولاسيما الموظفين العاملين في القطاع الحكومي يعانون من تآكل رواتبهم وأجورهم المحدودة أصلاً الأمر الذي يضطرهم إلى الاقتراض من المصارف التجارية للإيفاء بالتزاماتهم وتغطية متطلبات حياتهم لاسيما الأساسية منها.
4- ازدياد شريحة الفقراء ومحدودي الدخل في المجتمع، وخاصة بين شريحة الوافدين والأجانب بسبب ارتفاع الأسعار التي طالت كل نواحي الحياة ، وهذا يؤدي إلى تتفاقم مشكلات الفقراء وتتزايد المديونية الشخصية ووقوع الشريحة الكبرى في وحل الفقر والعوز والحاجة ، وهذه الأوضاع المعيشية المتردية سوف تنعكس وبشكل خطير على الأوضاع الأمنية والاجتماعية وبالتالي على الأوضاع الاقتصادية والمناخات الاستثمارية في الإمارات.
5- العزوف عن الزواج وتكوين الأسر الجديدة بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف المعيشية ، مما يزيد من بروز بعض الظواهر الاجتماعية كالعنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حد لها ، كما حدث في جمهورية مصر العربية عندما انعكست ارتفاع الأسعار على المجتمع المصري وأدى إلى العديد من الإفرازات السلبية التي انعكست بشكل مباشر على أفراد المجتمع ، فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المصريين الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين ولم يتزوجوا بعد وصل إلى 8 ملايين و962 ألفًا بينهم 3 ملايين و731 ألفًا من الإناث والباقي من الذكور ، كما أورد التقرير أن عدد المطلقين والمطلقات بلغ 264 ألف حالة خلال عام واحد. (24)
7- سيجد الكثير من المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج من الشباب أنفسهم عاجزين عن توفير مسكن ملائم لهم في ظل هذا الإرتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء ، كما يقلص من قدرة العديد من المواطنين على شراء المنازل والشقق السكنية ، كما أن ارتفاع كلفة التشييد وأسعار مواد البناء واليد العاملة المدربة جعل الاستمرار في التوسع في عمليات البناء أصعب على المقاولين.
8- ارتفاع إيجارات المساكن في جميع مناطق الدولة ، مما فاقم من أعباء المواطنين والمقيمين في تخصيص ثلث رواتبهم على الإيجار وحده ، لاسيما أولئك الذين ينتمون لمدن وقرى محدودة الدخل ويعملون في المدن الرئيسية حيث يجدون أنفسهم أنهم يدفعون ثمن ارتفاع الإيجارات من رواتبهم فضلاً عن دفعهم لنفقات أسرهم وذويهم في مناطقهم .
9- ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسر ، وعدم مقدرة الأسر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء ، مما سيؤدي إلى حدوث مشاكل أسرية وعدم تمكن أرباب الأسر من تغطية الاحتياجات في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
10- اتساع الفجوة بين الأغنياء ومحدودي الدخل من المواطنين ، على الرغم من أن غالبية رجال الأعمال هم من المحبين للخير الذين أكرمهم الله بحسن الأخلاق وحب العدل والإحسان ، لكن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة ، سيكون لها تأثير على بعض الناس والذين حين تتذكر تعاملهم في الماضي وتقارنه بما هم عليه الآن ، تلاحظ أنهم كانوا أكثر تواضعا وتقربا واحتراما للآخرين وعطفا على الفقراء والمحتاجين ، وأن المسافة بين الطبقات لم تكن ملحوظة ، ولكن مع موجة الغلاء وارتفاع كل المواد المتعلقة بمعيشة الإنسان ، سيجد البعض من الأفراد الموسرين تحت تأثير المادة على عقلياتهم والحرص على المحافظة على مكتسباتهم المالية نتيجة تزايد الدخل ، هو الطمع الجامح وعدم الحرص على التبرع والمساهمة لمد يد العون للآخرين وهذا بسبب الطفرة الكبيرة نتيجة التطور الذي شهدته التجارة الدولية وما صاحبها من نشوء وتوسيع السوق المالية العالمية.
11-انخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد بسبب الاستغناء عن بعض الضروريات بسبب عدم قدرتهم على توفير كل الاحتياجات المطلوبة .
- زيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية مما يؤدي إلى المشاكل الأسرية وضعف الإنتاجية.
- زيادة عدد الأسر المديونية بشكل كبير في الدولة بعدما كانت هذه الظاهرة قد أوشكت على الانتهاء في الفترة الأخيرة نتيجة مقاومة الدولة لإقتراض المواطنين وتسديد مديونات العديد منهم ، فقد أشارت المصادر الاقتصادية بتوسع ظاهرة القروض الشخصية في نهاية ايلول سبتمبر الماضي من عام2006م إلى 89 مليار درهم بزيادة قدرها 49,5 مقارنة بالعام 2004م . (25)
- خروج المرأة للعمل وانشغالها بتوفير المادة على حساب بيتها وابناءها واحتياجات زوجها والاعتماد الكبير على الخادمة كبديل لها في المنزل ، فقد أثبتت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية أن خروج المرأة من البيت طلبا للعمل كانت دوافعه الحقيقية الحاجة الاقتصادية والمقصود بالحاجة الاقتصادية هو حاجة المرأة الملحة والشديدة لكسب قوتها بنفسها أو لحاجة أسرتها لدخلها والاعتماد عليه ، فمعظم النساء العاملات يصرفن مرتباتهن على مصاريفهن الشخصية ، والباقي يضيع نظرا لعدم وجودهن بالمنزل كتوفير الوجبات الجاهزة ومصاريف رعاية الأبناء .( 26)
وهذا الأمر قد ينعكس على المرأة العاملة سلبا على بناء الأسرة إن لم تستطع أن توفق بين العمل داخل الأسرة وخارجها ، لعل من أبرزها
1 أسلوب رعاية الأبناء وتنشئتهم اجتماعيا .
2- إعادة توزيع الأدوار داخل الأسرة ، مما ينعكس على نفسية كل من الزوج والزوجة فضلا عن تأثيرها على الأبناء بصياغة شكل الأدوار .
3- يرافق عملية توزيع الأدوار داخل الأسرة صراع الأدوار ، فإذا لم يتمكن طرفا الأسرة من التكيف السليم مع الوضيعة المستحدثة فإن الأبناء سيتركون نهبا لصراعات لا حد لها ، فتضيع القيم البنائية لهذه الأدوار وبالتالي تنتهك عرى البناء الأسري .
4- ارتفاع نسبة الطلاق ، وتداول العديد من القضايا والشكاوى أمام المحاكم الشرعية .
5- قيام العلاقات الغير شرعية والمحرمة بين الجنسين ، وتفشيها في المجتمع لتصبح ظاهرة مؤكدة فيما بعد .
6- انحراف الأحداث وانتشار الجريمة لتصبح فيما بعد ظاهرة اجتماعية خطيرة تعصف بكيان المجتمع .
7- التفكك الأسري بسبب استقلال المرأة العاملة والاقتصادي ، فتتحمل رابطة الزوجة ، وتزداد التعاسة الزوجية خصوصا إذا توق التفاعل بين الزوجين .(27 )
15ـ ظهور حالة من عدم الاستقرار النفسي والتخبط بين أفراد المجتمع واللجوء إلى الممارسات الغير سوية من أجل القضاء على المشكلات التي يعانون منها ، حيث أكدت دراسة أعدها الباحث محمد عبد العظيم بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن بعض المصريين الذين يؤمنون بالخرافات والدجل والشعوذة وغيرها ينفقون قرابة 10 مليارات جنيه مصري (حوالي 2 مليار دولار بسعر الصرف وقت إعداد الدراسة ) على الدجالين والمشعوذين الذين يلجأون إليهم بهدف إخراج جنّ أو “فك عمل” أو عمل “حجاب” يقي صاحبه شراً ما، وقالت الدراسة إن هناك قرابة 300 ألف شخص يعملون في مجال الدجل والشعوذة في مصر نتيجة استمرار اعتقاد الكثير من الأسر في دور هؤلاء الدجالين في حل الكثير من المشكلات المستعصية مثل تأخر سن الزواج أو عدم الإنجاب والعقم أو وفك السحر والأعمال ، وأن كمّ الخرافات والخزعبلات التي تتحكم في سلوك المصريين يصل إلى 274 خرافة. (28)
الانعكاس السلبي على المستوى الأمني:
يتحدد في هذا الجانب العلاقة بين الجريمة والوضع الاقتصادي من حيث مفهوم عدم تمكن أفراد المجتمع من الحصول على كل الاحتياجات الضرورية لهم من خلال المخرجات الطبيعية للوظيفة وغيرها ، أو عدم توفر مصدراً رئيساً للدخل يكفيهم ويسد كافة احتياجاتهم ، بسبب عدم مقدرتهم على شراء ما يحتاجونه لأن ارتفاع أسعار المواد يحول دون تحقيق احتياجاتهم ويستنزف كل مواردهم المالية .
وعلى الرغم من وجود نوع من الاختلاف في النتائج البحثية من حيث تحديد مدى درجة العلاقة القائمة بين الوضع الاقتصادي الغير مستقر والجريمة كنتيجة لها ، فإن كثيراً من الدراسات أشارت إلى وجود درجة مقبولة من الارتباط بين هذين المتغيرين ، كما إشارات دراسة Cook Zarkin (1985) إلى احتمال وجود علاقة فعلية وقوية بين دورة العمل (الفترة التي يقضيها الفرد للحصول على عمل من عدمه) والجريمة التي يقدم على ارتكابها من خلال العوامل الأربعة التالية:
1- مدى قدرة الفرد على الإستقرار في البيئة التي يعيشها .
2- مدى التهيئة للجريمة ، من خلال وجود فرص لإحتمال وقوعها وارتكابها.
3 – استخدام أو تعاطي المواد والوسائل المساعدة على اقتراف الجريمة مثل (الكحول ، المخدرات والأسلحة).
4- مدى قدرة الأجهزة التشريعية والأمنية للاستجابة والتعامل مع الجريمة.
ومع أن مجموعة هذه العوامل الأربعة تتكامل فيما بينها من حيث تعزيز العلاقة بين دورة العمل والجريمة ، فإن العامل الأول يعد الرئيس من حيث بلورة العلاقة بين مفهوم الجريمة وارتفاع الأسعار بحيث تجعل الفرد عاجزا عن تحقيق احتياجاته المادية بالطريقة المشروعة ، فيؤدي ذلك إلى ارتكابه بعض الممارسات الغير مشروعة من أجل إشباع تلك الحاجة.
إضافة إلى أن بعض الدراسات أكدت وجود علاقة اطرادية بين نسبة الغلاء والجريمة؛ فكلما زادت نسبة الغلاء ارتفعت نسبة الجريمة (197: 1992 (Siegel,.
وتعد جريمة تحرير شيكات من دون رصيد على سبيل المثال من أبرز الجرائم المرتبطة بالوضع الاقتصادي الغير مستقر للكثير من الأسر ، حيث أشارت المصادر المالية والبنكية في الدولة إلى أن المشكلة تكمن في لجوء أصحاب هذه الشيكات إلى تحريرها للخروج من مأزق مالي تعرضوا له دون التفكير في العواقب القانونية المترتبة على ذلك والتي تجعلهم يتعرضون لعقوبات تتراوح بين الشهر والثلاثة أعوام.(29)
لذا ترى المدرسة الإقتصادية أن سلوك الفرد السلبي في المجتمع ، وتمرده على منظومة القيم الاجتماعية ، يرجع إلى أسباب اقتصادية مثل الفقر والبطالة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وانخفاض القدرة الشرائية ، ودللوا على ذلك بارتفاع معدل الجريمة في أوقات الأزمات الاقتصادية ، وبوجود علاقة طردية بين معدلات البطالة ومعدلات الجريمة (30)
كما تعد جريمة السرقة من أبرز الآثار السلبية لظاهرة الغلاء ، إلى اعتبار الغلاء ضمن العوامل الرئيسة المؤدية إلى انتشار ظاهرة السرقات التي يقدم عليها بعض المراهقين والشباب الذين يتوقون إلى إثبات أو تركيز أنفسهم في المجتمع .
ويتوافق هذا الافتراض مع نتائج دراسات عديدة عن جريمة السرقة وارتباطها بالجانب الاقتصادي ، ففي دراسة تمت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أهم النتائج المتعلقة بمؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمحكومين بسبب السرقة ، حيث أشارت إلى أن (27.1%) من أفراد العينة عاطلون عن العمل ، أما غالبية أفراد العينة فهم من ذوي الدخول المتدنية وأن (69.3%) من السجناء دخولهم الشهرية أقل من 1000 ريال وأكثر من (87.2%) من أفراد العينة دخولهم أقل من 3000 ريال . (31)
كما أن دراسة عدنان العامري التحليلية عن أثر البيئة الإقتصادية في الإنحراف في المجتمع الأردني تبين أن السرقة احتلت المرتبة الأولى بين جرائم الأحداث الذين يعيشون في أسرة تعاني من صعوبات مادية ، وفي دراسة أخرى حول أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية على جنوح الأحداث في دولة الإمارات العربية في عام 1082 م والتي تضمنت حصر 2555 جريمة قام بها الأحداث خلال ست سنوات ، بداية من 1975م حتى نهاية 1980 م ، وقد تبين من هذه الدراسة أن السرقة هي أعلى الجرائم حيث بلغت 1315 جريمة . ( 32)
إجمالي الدخل الشهري لبعض شرائح المجتمع وأثر الأوضاع الاقتصادية المتردية على الأبناء
فئات الدخل | المواطنين
|
غير المواطنين | المجموع | |||
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
أقل من 5000 درهم | 11 | 55,00 | 14 | 60, 87 | 25 | 58,14 |
من 5000إلى 7500 | 2 | 10,00 | 3 | 13,04 | 25 | 11,63 |
من 7501 إلى 10000 | 3 | 15,00 | 0 | 0,00 | 3 | 6,98 |
من 10001 إلى 15000 | 3 | 15,000 | 0 | 0,00 | 3 | 7,98 |
أكثر من 15000 | 1 | 5,00 | 1 | 4,35 | 2 | 4,65 |
المجموع | 20 | 100,000 | 23 | 10,000 | 43 | 100,000 |
كما أن الإحصائية الخاصة بالأحداث في دولة الكويت لعام 2000م ، أن قضايا الإعتداء على المال شكلت نسبة 16 % من مجموع القضايا البالغة 2475 . (33)
إضافة إلى أن دراسة أجريت على عدد من المدن الأمريكية الكبرى كشفت عن وجود علاقة مقلقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الجريمة العنيفة؛ إذ أشارت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 1% يؤدي إلى الزيادة في جرائم القتل بنسبة 6.7% وجرائم العنف بنسبة 3.4% وجرائم الاعتداء على الممتلكات بنسبة 2.4% (جيرمي ريفكن، 2000: 295).
إضافة إلى أنه من خلال استخدام بيانات عن الأقاليم والمناطق الأمريكية وتحليلها ، أظهرت دراسة لـ Gould, Weinberg & Mustard (2002) وجود علاقة معنوية بين العاطلين عن العمل من الذكور ممن مؤهلاتهم التعليمية دون الجامعي وجريمة الاعتداء على الأملاك ، وبخاصة سرقة المنازل والسيارات.(34)
وتؤكد نتائج الدراسات السابقة عن الولايات المتحدة الأمريكية ما توصل إليه Elliott & Ellingworth (1996) من وجود علاقة موجبة ومعنوية بين الغلاء وجريمة الاعتداء على الأملاك على مستوى المناطق في بريطانيا ، وتجدر الإشارة إلى أن فئة الشباب الذين هم أقل حصولاً على دخل ثابت ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم يتعرضون أكثر من غيرهم لارتكاب جرائم الاعتداء على الأملاك (Baron & Hartnagel, 1997: 422) فالفرد الذي ينتمي لأسرة مستواها الإقتصادي متدن قد يلجأ للسرقة والسلب وفي بعض الأحيان تصل للقتل وذلك من أجل الحصول على المال (35)
كما تعد جريمة التسول ويقصد بها الاستجداء من الغير نتيجة ظروف خارجية من البيئة العائلية أو الاجتماعية ، ويظهر في فترات الضيق الإقتصادي( 36) من أبرز الآثار السلبية لظاهرة الغلاء ، فمعظم الدراسات التي أعدت في هذا الشأن أشارت إلى درجة عالية من الارتباط بين عدد القضايا وحالة الغلاء الاقتصادي في المنطقة، وهذه النتيجة تتسق مع ما أشارت إليه الوحدة الشاملة للرعاية الإجتماعية بالشارقة في الفترة من عام 2000 إلى عام 2004 م في دراستهم إلى أن الجرائم التي احتلت المراكز الخمسة الأولى هي على الترتيب : السرقة بعدد جرائم بلغ (374) جريمة ، يليها اللواط بعدد (132) جريمة ، ثم الإعتداء البليغ بعدد ( 52) جريمة ثم المشاجرة بعدد ( 50) جريمة يلي ذلك جريمتا الزنا وهتك العرض بعدد ( 46) جريمة .( 37)
ولهذا تحدث حالة العجز المادي خللاً في عملية التكيف النفسي – الاجتماعي للفرد مع مجتمعه ، الأمر الذي يؤصل الشعور الدائم بالفشل والإخفاق مما يدفع إلى العزلة وعدم الانتماء للمجتمع ، وبهذا يصبح الفرد عرضة للإصابة بحالة الاكتئاب ، التي تؤدي بالفرد إلى اللجوء لممارسة سلوكيات غير سوية ، كوسيلة للخروج أو الهروب من معاناة الواقع ومواجهته .
وقد أشار (2001 Baron ) إلى أن ارتفاع الأسعار وفوضى السوق وتحكم التجار في البضائع ، تؤثر في مدى إيمان الأفراد وقناعتهم بشرعية الامتثال للأنظمة والمبادئ والقواعد السلوكية المألوفة في المجتمع ، وبذلك فإن إحساس الفرد بعدم قدرته على توفير حاجاته لا يقتصر تأثيرها على تعزيز الدافعية والاستعداد للانحراف ، إنما تعمل أيضاً على إيجاد فئة من المجتمع تشعر بالحرية في الانحراف ، ووفقاً لهذه القناعة والإيمان فإن انتهاك الأنظمة والمعايير السلوكية العامة أو تجاوزها لا يعد عملاً خطأ أو محظوراً في نظرهم ؛ لأنهم ليسوا ملزمين بقبولها أو الامتثال لها.
واتساقاً مع هذه النتائج تشير الدراسة التي قام بها كل من Baron & Hartnagel (1997) إلى أن الفقر والعجز المادي يؤديان إلى حالة من شعور الرفض والعداء تجاه المجتمع وعدم الإيمان بشرعية أنظمته والامتثال لها ، مما يؤدي إلى الإنحراف والسلوك الإجرامي ، وبخاصة فيما يتعلق بجرائم الإعتداء على النفس ، فهناك صور عديدة للإعتداءات الواقعة على الأموال مثل السرقة والنصب والنشل وخيانة الأمانة ، ترجع لأسباب كثيرة منها حاجة الفرد للإنفاق مجارة وتقليدا لأقرانه الذين لديهم القدرة على الإنفاق والبذخ (38)
لذا فإن ضعف الضوابط الأسرية وتأثير القيم العامة ، يؤدي إلى ضعف الاستعداد والقابلية للامتثال والتكيف مع الأنظمة والضوابط الاجتماعية ، وهذا الوضع يكون سبباً رئيساً في زيادة نسبة الجريمة ، وبخاصة جرائم الاعتداء على الأملاك (السرقة، النشل، وسرقة السيارات) التي يصعب في الغالب السيطرة عليها من قبل المؤسسات المعنية بالضبط الإداري (الأجهزة الأمنية) .
وبهذا نجد أن نتائج الدراسة المتعلقة بتحليل العلاقة بين المتغيرات الرئيسة كالغلاء الاقتصادي والسلوك الإجرامي من حيث الارتباط والتأثير ، وذلك بالربط بين انعدام أو تقلص دورة العمل والجريمة من خلال استخدام أو تعاطي المواد والوسائل المساعدة على اقتراف الجريمة مثل (المخدرات والكحول) إذ يؤدي الغلاء في المجتمع إلى اللجوء للمخدرات أو الكحول ، التي بدورها تؤدي بالفرد إلى اقتراف الجريمة ، كما يصاب بفقدان الشعور بالانتماء إلى المجتمع لشعوره بالظلم الذي قد يدفعه إلى أن يصبح ناقماً على المجتمع.
الانعكاس السلبي على المستوى النفسي
تؤدي حالة العجز المادي عند الفرد وعدم قدرته على تلبية احتياجات أسرته إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي إضافة إلى أن كثيراً من المدينين يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية.
فمثلاً يتسم كثير من العاجزين ماديا بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية لديهم ، لذا فإن تأثير الغلاء وارتفاع الأسعار على اعتلال الحالة النفسية عند الفرد معلوم ومعروف في الأدبيات ذات الاختصاص.
ينعكس التأثير السلبي للغلاء على الصحة النفسية للفرد بالتأثير على الصحة الجسمية أيضاً ؛ إذ إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها كثير من المعوزين عن توفير لقمة العيش أو توفير الاحتياجات الضرورية لأفراد أسرته تكون سبباً للإصابة بكثير من الأمراض وحالة الإعياء البدني ، لعل من أهم مظاهر الإعياء الجسدي والبدني التي تصاحب العاطلين عن العمل ، الإصابة بالتهاب المفاصل ، ارتفاع ضغط الدم ، ارتفاع نسبة الكلسترول ، التوتر الدائم ، الانفعال والعصبية الزائدة ، الحدة العصبية في التعامل ، أمراض القلب أو الإصابة بالذبحة الصدرية ، إضافة إلى معاناة سوء التغذية أو اكتساب عادات تغذية سيئة وغير صحية ، وقد أكد Argyle (1989: 293) في دراسته أن سعي رب الأسرة في توفير احتياجات أسرته المادية تؤدي دوراً أساسياً في الإصابة بمظاهر الإعياء الجسمي المختلفة.
إضافة إلى أن العاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية يتعرضون للضغوط النفسية أكثر من غيرهم بسبب معاناتهم من الضائقة المالية ، التي تنتج جراء عدم القدرة على التكيف مع متطلبات المجتمع .
كما إن الأعضاء المنتمين إلى الجماعات المظلومة أو المهضومة حقوقها أو التي لا تحصل على المميزات Disadvantaged Social Croups مثل بقية الجماعات الأخرى في المجتمع ، نجدهم أحيانا يسلكون السلوك الجانح كإستجابة للحرمان الاجتماعي والاقتصادي الذي يعانون منه .( 39)
كما أن الدراسة التي قام بها كل من Waters & Moore, 2002 أكدت وجود علاقة بين البطالة والفقر والحاجة المادية وحالة التوتر النفسي عند الفرد ، وذلك من خلال مقارنة الحالة النفسية بين الأفراد العاطلين والعاملين ؛ إذ دلت نتائج الدراسة على أن حالة التوتر النفسي ترتفع بشكل ملحوظ لدى العاطلين عن العمل مقارنة بالعاملين ، (40)
كما يذكر احمد عكاشة بأنه يوجد في مصر حوالي 20 مليون مكتئب بسبب الأوضاع العامة التي يعيشها الشعب والظروف المادية التي يعاني منها ، كما نشر الدكتور خالد منتصر في موقع إيلاف على شبكة الإنترنت مقال بعنوان ( اكتئاب وطن. وباء الاكتئاب ـ هل مصر تعيش حالة اكتئاب جماعي؟ ) أشار إلى دراسة حديثة أعلن خلالها الباحث النفسي عبد الستار إبراهيم أكثر الإحصائيات خطورة في السنوات الأخيرة ، أعلن أن المصريين قد حصلوا على أعلى الدرجات في مقياس النزعة العصابية ، وهى التي تشكل مناخاً مهيئاً للإكتئاب وذلك بسبب الوضع المادي الذي يعاني منها معظم أفراد الشعب المصري ، وقد فجر د.أحمد عكاشة رقماً مزعجاً آخر حين قرر أن ربع الشعب المصري قد وقع في فخ الاكتئاب ، وأعتقد أن هذا الرقم مخفف ومهذب نظراً للظروف الأكاديمية ومواءمته للموازنات السياسية. (41)
وتجدر الإشارة إلى أن الوظائف التي تشبع الجانب المادي للفرد (Psychological Functions) تؤدي دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن والاستقرار النفسي لديه ؛ حيث ترتبط هذه الوظائف بحالة الإستقرار المادي والعجز عند الفرد ، لذا فإنه في حالة عدم قدرة الفرد على التكيف الاجتماعي فإنه يفتقد هذه الوظائف الأساسية على اعتبار أنه ليس هناك ما يدفعه أو يتطلب منه القيام بها ، الأمر الذي يؤدي به إلى الشعور بعدم الانتماء والعزلة مما يحد من توافقه وتفاعله مع المجتمع (Nordenmark & Strandh, 1999: 578).
واتساقاً مع النتائج السابقة أشار الدكتور كين برون Ken Browne ) ) في شرحه لنظرية ميرتون إلى أن هناك عديد من الشواهد والدلائل المختلفة التي تؤكد قابلية الناس للشعور والإحساس بالألم في حال عدم تحقيق الرضى من خلال أعمالهم ، واعتبار الضائقة المالية المصدر الرئيس لعدم السعادة والرضا عندهم ؛ لأن الفترة يقضيها الفرد دون الارتباط أو الالتزام بعمل ثابت ومحدد يشبع حاجاته الأساسية ، تؤدي في الغالب إلى حالة من اللامبالاة وفتور الشعور ، وبخاصة عند الإحساس بعدم القدرة على تنظيم الوقت واستغلاله بشكل مثمر ، كما أن حالة الفتور وعدم المبالاة تنعكس بصورة واضحة على سلوك الشخص وتصرفاته.
فمن أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها الفرد عندما لا يستطيع تحقيق الأهداف ولا يجد الوسائل المشروعة لتحقيقها ، الإنسحاب من التفاعل الاجتماعي وتجنب الإحتكاك بالآخرين ، حيث تظهر عليه بعض الظواهر النفسية من أبرزها:
1 – الاكتئاب:
تظهر حالة الاكتئاب بنسب أكبر لدى العاطلين عن العمل مقارنة بأولئك ممن يلتزمون أداء أعمال ثابتة ، وتتفاقم حالة الاكتئاب باستمرار وجود حالة العجز عن تحقيق الأهداف عند الفرد ، مما يؤدي إلى الانعزالية والانسحاب نحو الذات ، وتؤدي حالة الانعزال أو الانطواء على الذات ، التي تنتج من جراء عجزه إلى قيام الفرد بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة واقعه المؤلم ، وكثيراً ما تتمثل هذه الوسائل بالإسراف في تناول المشروبات الكحولية أو بتعاطي المخدرات أو بالانتحار .
ويذكر أن عدم التوافق النفسي أو الاضطرابات الشخصية التي يصاب أو يتعرض لها الفرد قد لا يقتصر تأثيرها السلبي على الفرد بل كثيراً ما تؤثر على أسرته أيضاً، وتبرز المشكلة الأسرية، بصورة خاصة، إذا كان الفرد متزوجاً أو عائلاً، عندها تعيش الأسرة في أجواء يشوبها فترات من التوترات النفسية والعصبية وسوء التوافق النفسي والاجتماعي.
2 – تدني اعتبار الذات:
يؤصر الإستقرار المادي والنفسي لدى الإنسان روابط الانتماء الاجتماعي ، مما يبعث نوعاً من الإحساس والشعور بالمسؤولية ، ويرتبط هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل ؛ لذا فإن انتماء الفرد إلى مؤسسة أو منظمة عمل تشبع حاجاته المادية يعزز ويدعم اعتبار الذات لديه (Self-Esteem) وعلى عكس ذلك فإن العجز المادي يؤدي بالفرد إلى حالة من الضيق والضجر وعدم الرضا ، مما ينتج منه حالة من الشعور بتدني الذات أو عدم احترامها ، لهذا فإن فقدان تحقيق الذات لدى الفرد يولد لديه شعوراً بعدم الارتباط والانتماء للمجتمع ، وهذا بدوره يؤثر في روح المواطنة السليمة والصحيحة ، التي تتطلب سلوكاً مستقيماً ينسجم مع أهداف المجتمع وقيمه.
وتجدر الإشارة إلى أن التأثير السلبي للغلاء في المجتمع لا يقتصر على الجانب الأمني المرتبط بارتفاع نسبة الجريمة وتعاطي المخدرات وترويجها فقط ، بل إن التأثير يمتد ليشمل الفرد المواطن باعتباره ثروة أساسية وقوة عمل لا تستطيع أن تساهم بفعالية في بناء المجتمع ، إضافة إلى احتمالية الإصابة بالأمراض الجسمية والنفسية ، حيث تؤكد الدراسات الطبية بأن شعور الفرد بالعجز المادي وعدم الحصول على مورد مالي ثابت من أجل تأمين لقمة العيش لأفراد الأسرة تؤثر على الصحة العامة، وذلك من خلال قابلية الفرد العاطلة للإصابة أو التعرض للعديد من الأمراض النفسية والجسدية منها: ارتفاع معدل الوفيات، ارتفاع نسبة الإصابة بالذبحة الصدرية ، القابلية للعدوى لكثير من الأمراض ، أمراض التنفس ، القرحة، القولون، الحوادث ، احتمالية الإصابة بالسرطان ، الاكتئاب والانتحار .
كنتيجة لحالة العجز المادي الذي يشعر به الفرد بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي يحتاجها في حياته اليومية .
كما إن الإصابة بالأمراض النفسية والجسمية المصاحبة لحالة الغلاء التي تجعل الفرد في حالة عجز مادي ، تحد وتشل قدراته واستعداداته النفسية والحركية ، وتلحق بأسرته وذويه أعباء كثيرة ، إضافة إلى أن الدولة تقع عليها مسؤولية الأعباء المالية الباهظة التي تتطلبها عملية العلاج والاستشفاء للمصابين بالأمراض النفسية والجسمية من الأفراد ، وتخصيص المزيد من الميزانية الحكومية لتوفير العلاج والأدوية بسبب زيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات العصبية وحالات الاكتئاب والإحباط التي ستؤثر على الإنتاجية وتؤدي إلى التقصير في العمل وعلى المشاركة في عملية التنمية.
إن مثل هذه التأثيرات السلبية المترتبة أو التي سوف تترتب على ارتفاع الأسعار من شأنها أن تضعف حركة النمو الاقتصادي في الدولة أو على الأقل تسهم في بطئها ، وهي في حاجة إلى تدخل عاجل من الجهات المسؤولة في الدولة بإعتبار أن الاستقرار الاجتماعي يمثل ضمانة لاقتصاد مزدهر عماده عجلة إنتاج سريعة الدوران ، تديرها الأيدي البشرية المؤهلة والقادرة على الابتكار والتطوير .
الانعكاس السلبي على المستوى الإقتصادي
تقاس قوة الدول ومكانتها بوضعها الاقتصادي المعتمد على قوة اقتصادها المحلي ، فعندما يتقاعس الفرد في الإنتاج ويتخلى عن مسؤولياته اتجاه مجتمعه ، بسبب عدم تكيفه مع الوضع الاقتصادي في بلده بسبب غلاء الأسعار ، فهذا يعد أحد أبرز أسباب ضعف اقتصاد أية دولة مهما كانت قوتها الاقتصادية ، إن إسهام الفرد في الإنتاج مرهون بقدرته البدينة فإذا كان صحيح الجسم متقد الذهن مستقيم الفكر ، يكون لبنة صالحة في المسيرة الاقتصادية للمجتمع ، ولكن إذا فقد الفرد صحته النفسية وشلت قدرته على التفكير الايجابي بسبب الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه في مجتمع فإنه يؤثر على مجتمعه سلبيا من الناحية الإقتصادية ، فيكون في حالة صعبة ويصبح فردا غير فعال مهزوز التفكير كثير الشرود ، دائما في قلق لا يستطيع الإسهام في المسيرة الإقتصادية لمجتمعه ، كما تعتبر سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة من العوامل التي تدفع بالأبناء إلى الإنحراف ، فالفرد في حياته الإجتماعية والمادية وخصائصه الانفعالية والسلوكية إنما يتأثر بوضعه الاقتصادي ، فالسلوك الذي يتعبه ذوو الدخل المحدود يختلف عن سلوكيات الأفراد من ذوي الدخل المرتفع ، نظرا لأن الإمكانيات وحرية الحركة والفعل تختلف عند كل منهما ( 42)
لذا تتضح الآثار الاقتصادية في الآتي :
- زيادة مستوى التضخم وانخفاض قيمة العملة بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية ورفع أسعار الوقود بنسبة 13% وارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية ، كلها ساهمت في زيادة التضخم في الدولة من 3,1% في عام 2004م إلى 4,7 في عام 2005م إلى أكثر من 6% بنهاية عام 2006م ، حيث أشار تقرير هاني جنينة كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية القابضة هيرمس بدبي إلى أن المحرك الرئيسي للتضخم يبقي الارتفاع في الدولة ، ففي عام 2004 م زادت تكاليف الإسكان والتكاليف الأخرى ذات الصلة والتي تمثل 36% من مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6,7 % لتدفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6,0 % في عام 2005م . (43)
- عدم تمكن الأسر من الادخار الشهري وصرف جميع ما يدخل عليها من موارد مالية وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي .
- انخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد ، فالدخل في الدولة لا يتزايد وفق تصاعد معدلات التضخم ، الأمر الذي يقلل من قوتها الشرائية وبالتالي تنخفض المستويات المعيشية ، فقد كشف تقرير اقتصادي الصادر عن بنك دبي الوطني أن دخل الفرد في دولة الإمارات انخفض بالأسعار الحقيقية من 95 ألف درهم في عام 1975 م إلى 42 ألف درهم في عام 2003م مقارنة بأسعار عام 1985 م.
- صعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد .
- سيطرة البنوك على مقدرات الأفراد المالية نتيجة التسهيلات والإغراءات التي يقدمونها للأفراد على شكل قروض طويلة الأجل ، فيقعون تحت وطئتها وبالتالي يقومون برهن ممتلكاتهم كالمنزل والأرض ، فقد كشف التقرير أن إجمالي قيمة القروض المقدمة من البنوك الوطنية والأجنبية وصل إلى 318 مليارا و694 مليون درهم وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2005 الماضي وبنسبة زيادة قدرها 66,09 في المئة عن قيمة القروض في عام 2003 والتي بلغت 190 مليارا و988 مليون درهم حتى نهاية ديسمبر ،2003 فيما وصلت قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص 248 مليارا 28 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 67,03 في المئة عن عام 2003 حيث كانت قد بلغت 148 مليارا و283 مليون درهم
وحسب التقرير فإن قيمة القروض الشخصية لأغراض تجارية واستهلاكية بلغت حتى سبتمبر 2005 89 مليارا و391 مليون درهم وبنسبة زيادة قدرها 99,4 في المئة عن سنة 2003 حيث بلغت 44 مليارا و832 مليون درهم حتى ديسمبر 2003م ، كما وصلت نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي القروض للقطاع الخاص في سبتمبر 2005م إلى 36 في المئة بينما كانت حتى ديسمبر 2003م 30,02 في المئة ، في حين بلغ مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها بما في ذلك الفوائد المعلقة للمصارف الوطنية حتى سبتمبر 2005م 26 مليارا و220 مليون درهم ، بينما بلغت في فروع البنوك الأجنبية 4 مليارات و222 مليون درهم عن نفس الفترة· (44)
6- ارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل وازدياد حالات البطالة بين أبناء المجتمع ، حيث تتفاقم أزمة البطالة بين المواطنين القادرين على العمل وخاصة في قطاع الخريجين الباحثين عن الوظيفة ، وتزداد نسبة العاطلين عن العمل سنة بعد أخرى لتصل إلى نسبة عالية ، والتي ستسبب مزيدا من الضغط الحكومي بضرورة توفير فرص عمل لمواطنيها ، علما بأن قوة العمل في الإمارات تقدر بأكثر من 6.1 مليون حوالي 90% منهم من الوافدين ، حيث تشير التقارير الناتجة عن الإحصائية السنوية لعام 2004م إلى وجود أكثر من 27 ألف عاطل عن العمل .( 45)
فمن خلال دراسة هيكل العمالة في عام 2004م كما أشار التقرير السنوي الاقتصادي لوزارة الاقتصاد نجد أن قطاع التشييد والبناء يستحوذ على 20,3 % من حجم العمالة في الدولة وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح يستحوذ على 19,5% من حجم العمالة ، وقطاع الصناعات التحويلية 13% أي أن هناك ثلاث قطاعات تستحوذ على أكثر من نصف العمالة بالدولة ، (46) وهذا يؤدي إلى تقلص الفرص أمام العمالة الوطنية المؤهلة بسبب منافسة العمالة الوافدة وتدني أجورها.
العمالة الموزعة على القطاعات
العدد بالألف
القطاعات | 2003 | % | 2004 | % |
الانتاجية
الخدمات الانتاجية الخدمية الإجمالي |
1001
784 549 2334 |
4209
33,6 23,5 100 |
1050
838 571 2459 |
4207
34,1 23,2 100 |
7– لجوء بعض الأسر وخاصة الوافدين الذين سيجدون أنفسهم أمام خيار صعب وهو إما البقاء في الدولة وتحمل النفقات الباهظة أو مغادرة الدولة والرجوع إلى البلد الأم لتخفيف المصاريف والنفقات الشهرية التي ستكون فوق طاقتهم ، وهذا بلا شك سينعكس على الاقتصاد المحلي وعلى نسبة الإنفاق بشكل عام .
- – ضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية.
- – الانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى السعي لتوفير ضروريات الحياة ، وهذا يؤدي إلى اعتماد الفرد على الخدمات بدلا من الصناعات الإنتاجية التي تفتح الأبواب أمام الأيدي الوطنية .
- – زيادة نسبة الإقراض من البنوك فهناك ما بين 60 – 70% من الأسر المواطنة الذين تتراوح رواتبهم ما بين ثلاثة إلى عشرة الآف درهم مدنيون للبنوك ، كما أن عدد المواطنين الذين تم الإفراج عنهم في قضايا الديون بأوامر رئاسية خلال الفترة من عام 1999م ولغاية 2004م بلغ 1748 مواطنا منهم 30 إناث أي بنسبة 1,8 % بلغت قيمة ديونهم مليارين و727 مليونا و32 ألف درهم .( 47)
- – ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
- – تأثير مباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود (مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف ، بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة والعيش الكريمة ، مما يجعلها تفقد السيطرة على أبناءها وتخلق لهم مشاكل تؤثر على مجرى حياتهم في المستقبل وقد أطلق العالم سذرلاند مصطلح البيوت المحطمة Broken homes على الأسر التي لها دور في دفع الفرد إلى الانحراف ، وأعطى وصفا لهذه البيوت والتي لا تخرج عن الحالات التالية .( 48)
- البيوت التي يضبط فيها الضبط الاجتماعي .
- البيوت التي يغيب عنها الأب أو الأم أو كلاهما .
- البيوت التي تتميز بسيطرة شخص واحد عليها أو التي تتميز بالتفرقة في المعاملة .
- البيوت التي تعاني فقرا شديدا أو ضغوطا اقتصادية .
13- ازدياد نسبة تحرير شيكات دون رصيد بسبب الظروف الاقتصادية وما تشهده المحاكم بصورة يومية من دعاوى مدنية ضد أفراد قاموا بتحرير شيكات دون رصيد ، لتشكل بمعنى ما نتيجة أكيدة للغلاء في المجتمع ومحاولة البعض منهم لإيجاد التوازن المادي في حياتهم ولتغطية مصاريفهم المتعددة ووقوعهم في ضائقة مادية خانقة أجبرتهم على تحرير شيكات دون رصيد من أجل تخفيف الضغوط المادية والالتزامات اتجاه الآخرين ، فمن الدوافع الرئيسية للشيكات الشخصية سعي المقترضين لتغطية الفروقات المعيشية الناجمة من ارتفاع الأسعار في الإمارات الأمر الذي فاقم من أوضاعهم النفسية والاجتماعية والمعيشية بعد أن أصبحوا يكابدون تبعيات القروض والفوائد المتصاعدة ، مما أوقع الكثير منهم في ورطة مالية جعلتهم ملتزمين بمواجهتها بأية وسيلة ممكنة ، حيث تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1000 قضية شيكات مرتجعة من ضمن 4950 قضية تنظرها محاكم دبي كانت ضد مواطنين قاموا بإصدار شيكات دون رصيد من أجل تصحيح أوضاعهم المادية ) (49)
14 -ارتفاع عام في معظم أسعار العقارات والإيجارات والمواد الغذائية والسيارات وقطع الغيار الخاصة بها ، على الرغم من الآثار الإيجابية التي ترتبت على الطفرة العمرانية والتحول اللافت إلى صناعة التشييد والبناء وأنشطة تجارة الأراضي والعقارات ، إلا أن الآثار السلبية بدأت تظهر في الأفق ورصدتها التقارير الرسمية منها الارتفاع الكبير في أسعار السلع الرئيسية والخدمات بسبب ارتفاع الإيجارات إضافة إلى إغلاق عدد ليس بقليل من المحلات والشركات بسبب الارتفاع المبالغ فيه بالإيجارات ، وتزايدت الفجوة بين الطلب بقوة على المساكن والمعروض منها.
الجانب الثاني : دور الدولة من خلال القوانين واللوائح التي تحد من الظاهرة .
دور وزارة النفط في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار
إن مقاطعة المستهلك للبضائع الإستهلاكية ليست السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ، إذ يجب أن تضطلع الجهات المسؤولة بدور أكثر فاعلية لمجابهة جشع الموردين وفرض قوانين رادعة على من يثبت تلاعبهم بالأسعار.
أن قضية حماية المستهلك من الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية ، ومن الغش التجاري، ترتبط بأكثر من جهة في الدولة ، منها هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية والأمانة العامة للبلديات ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
فبالنسبة لوزارة الاقتصاد والتخطيط يجب أن توجد جهة في الوزارة تهتم بشؤون التسعيرة وتعمل على وضع قواعد وضوابط لارتفاع الأسعار من خلال وجود سقف محدد لهذا الارتفاع ، وهذا لا يعني تحديد الأسعار تحديداً مباشراً ، وإنما وضع ضوابط لارتفاعها ، كتشريع قوانين جديدة من قبل وزارة الاقتصاد من شأنها أن تقضي على هذه الظاهرة ، فالكثير من الدول نجحت في تسعير المواد الغذائية ولا تعاني من مشكلات في هذا المجال.
كما أن البرنامج الاقتصادي الذي تديره وزارة النفط ، يجب أن تأخذ بالاعتبار الإمكانيات الهائلة لدى الدولة في تطوير الفروع الأخرى للاقتصاد النفطي ، بحيث أن الموارد البترولية لا ينبغي أن تبقى المصدر الرئيس لإيرادات خزينة الدولة ، ولا ينبغي كذلك تسخيرها على الدوام لسد حاجات البلاد من المواد الغذائية المستوردة أو لاقتناء المواد الاستهلاكية التي يمكن تصنيعها في الدولة من الأسواق الخارجية.
لذلك أوضحت تجربة تقلبات أسعار وإنتاج النفط خلال الفترة 1998-2002 مدى تأثر اقتصاديات ومالية دول الخليج من تلك التقلبات ، وكان واضحاً أن التحدي الرئيسي الذي سيواجه تلك الدول للأعوام المقبلة يتمثل في تقليص اعتماد اقتصادياتها على قطاع النفط ما أمكن عن طريق تطوير القطاعات الأخرى وإصلاح المالية العامة عن طريق حشد الإيرادات غير النفطية وتحديد أولويات الأنفاق العام كما فعلت العديد من الدول النفطية مثل فنزويلا وعمان والمكسيك والنرويج وإيران ، بإنشاء صناديق لاستقرار العائدات النفطية Oil Stabilization Funds تستثمر فيه ما يزيد على تقديرات إيرادات النفط وتستخدم عوائده في تغطية ما يقل عن تلك التقديرات وذلك وفق ضوابط مالية وإدارية محددة ، ولعله من المناسب لدول الخليج أن تدرس تجارب الدول المختلفة فيما يتعلق بأهداف وطرق عمل وأداء تلك الصناديق للاستفادة منها في تقليص اثر التقلبات النفطية على المالية العامة.(50)
إن الحكمة الاقتصادية تقتضي أن تبذل الدولة جهودا استثنائية في سبيل الحصول على الغذاء الوفير والمتنوع محليا ، وكذا الحال بالنسبة لإنتاج السلع الاستهلاكية والمنزلية ، وذلك لكي تبقى الموارد النفطية في خدمة التطوير المتواصل لاقتصاديات البلاد وبنائه ، فالدولة بحاجة إلى بناء المراكز العلمية والصحية والثقافية الحديثة ، وكذلك المؤسسات الصناعية والزراعية الكبرى إضافة إلى الجامعات والمعاهد المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة والمختبرات والكومبيوتر التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من متطلبات الحياة المتحضرة ، كما سيساعد الدولة على توفير قاعدة مالية تسمح لخزينة الدولة بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والعمال والمستخدمين إضافة إلى بناء المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف ودعم العائلات الشبابية المستمر تزايدها مع مرور الزمن.
فالمادة البترولية والغاز الطبيعي يؤلفان في الواقع المادة الأساسية لصناعة كثير من السلع الضرورية وذلك ليس فقط لسد الحاجات الاستهلاكية في داخل البلاد بل لأغراض التصدير لتكون مصدرا إضافيا لزيادة الدخل الوطني وحصة الفرد منه.
الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة
موزعا قطاعيا 1995 – 2001
(مليون درهم بالأسعار الجارية)
معدل النمو السنوي | % | 2001 | % | 1995 | القطاعات |
6.4 | 28 | 69650 | 31 | 47949 | قطاع النفط |
10.1 | 27 | 65542 | 23 | 36682 | القطاعات الإنتاجية غير النفطية |
7.6 | 32 | 80377 | 33 | 51809 | قطاعات الخدمات الإنتاجية |
8.4 | 13 | 33285 | 13 | 20462 | قطاعات الخدمات الاجتماعية |
8 | 100 | 248854 | 100 | 156902 | الناتج المحلي الإجمالي |
فمن خلال الجدول المبين أعلاه نجد أن قطاع النفط قد حقق معدلا للنمو قدرة 6.4% خلال الفترة 1995ـ 2001 وخلال الفترة ذاتها حققت القطاعات الأخرى معدل اكبر للنمو قدره 8.6% ، كما أن قطاع النفــط أصبح يمثل ما بين 31% ـ 28% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق بالدولة بينما القطاعات الأخرى أصبحت تمثل ما بين 69% ـ 72% من الإجمالي مما يدل على تعاظم دور القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقصاد الوطني .
باستبعاد قطاع النفط نجد أن القطاعات الإنتاجية الأخرى حققت نموا قدرة 10.1% خلال الفترة 1995 ـ 2001 وهذا يعكس جهود الدولة في تشجيع القطاعات الإنتاجية الأخرى لتوسع طاقتها الإنتاجية أو استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة بكفاءة عالية ، كما أن القطاعات الخدمية كان لها نصيب في النمو تحقيقا لإستراتيجية التنمية الشاملة و المتوازنة حيث حقق قطاع الخدمات الإنتاجية معدلا قدره 7.6 % وقطاع الخدمات الاجتماعية معدلا قدره 8.4 % خلال الفترة ذاتها .
لذلك يجب على الدولة أن تلعب دورا في التصدي لظاهرة الغلاء عن طريق الوزارات المختلفة
دور وزارة المالية والصناعة في مواجهة الغلاء
- زيادة التجارة الخارجية الغير نفطية بهدف التقليل من الإعتماد على البترول في اقتصاد الدولة ، فقد ذكرت الدراسات الاقتصادية التي نشرتها صحيفة المصرف الصناعي بالدولة أن التجارة الخارجية الغير نفطية للأمارات ارتفعت خلال عام 2004م بنسبة 22,1 % لتصل إلى 189،4 مليار درهم مقابل 155،1 مليار درهم في سنة 2003م. (51)
كما تلعب التجارة الخارجية دورا مهما وفعالا في التأثير الإيجابي على اقتصاد الدولة ، حيث تعتمد معظم الفعاليات الاقتصادية في الدولة علي الإيرادات المتحصلة من صادرات النفط الخام ، كما أن الواردات تساهم بصورة فعالة في تلبية احتياجات الطلب المحلي علي مختلف السلع سواء للاستثمار أو الاستهلاك ، حيث أشارت البيانات إلي أن الفائض في الميزان التجاري قد أرتفع في عــام 2001م إلي 38.2 مليار درهم مقارنة بعام 1999 الذي بلغ 17.4 مليار درهم ويعزي ذلك لكبر حجم الصادرات المتمثل في النفط الخام الذي أرتفع من 45.2 مليار درهم إلي 66.1 مليار درهم .
فقد بلغ حجم الصادرات 171.3 مليار درهم عام 2001م ، ويغلب عليها النفط الخام إذ بلغت مساهمته في الهيكل الإجمالي لصادرات الدولة ما نسبته 38.6% أما المنتجات النفطية فبلغت نسبتها 3.8%وصادرات الغاز بلغت نسبتها 7.4%والصادرات الأخرى 4.3% وصادرات المناطق الحرة 12.5% وصـادرات سبائك الذهب 4.4%أما إعادة التصدير فبلغت نسبتها في هيكل الصادرات 29.0%.
ولقد حققـت الواردات زيادة في عام 2001م إذ بلغت 133.1 مليار درهم بينما كانت في عام 1999 نحو 116.5 مليار درهم ويرجع هذا التطور في حجم الواردات إستجابه لتلبية احتياجات التنمية من مختلف السلع الإنتاجية و الاستهلاكية فقد بلغت نسبة مساهمة الواردات السلعية في حجم الواردات الكلي 76.8% بينما نجد أن نسبة واردات المناطق الحرة بلغت 16.6% ونسبة الواردات من السبائك الذهبية 6.6% من جملة الواردات للدولة .
2- تفعيل دور المالية الحكومية من أجل لعب دور أكبر في مناشط الدولة والإنفاق على المؤسسات الحكومية ، وذلك من السعي على زيادة مواردها المالية العامة والدخول في مجالات وأنشطة إنتاجية متنوعة لمجابهة قضايا التمويل وزيادة مواردها الذاتية ، فهي تعلب دورا هاما لا يمكن إغفاله في تفعيل القطاع الخاص وزيادة أنشطته بما تمده من نفقات عامة تشمل كافة القطاعات ، ولو استعرضنا التطورات المالية خلال السنوات 1995-2000 لوجدنا أن هناك تطورات في الإيرادات العامة للمالية الحكومية ، حيث ارتفعت من 43.8 مليار درهم عام 1995 إلى 76.8 مليار درهم عام 2000 بمعدل نمو سنوي قدره 11.9% وقد مثلت الإيرادات العامة ما نسبته 27.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1995 وارتفعت إلى 30.5%عام 2000 والجدول التالي يبين هيكل الإيرادات العامة.
هيكل الإيرادات العامة
( مليار درهم )
معدل النمو السنوى |
2000 | 1995 | البيــــان |
11.3 | 69.1 | 40.5 | الإيرادات الجارية |
11.9 | 56.2 | 32 | عوائد النفط |
8.7 | 12.9 | 8.5 | أخرى |
18.5 | 7.7 | 3.3 | الإيرادات الرأسمالية |
11.8 | 2.1 | 1.2 | قروض |
21.7 | 5.6 | 2.1 | أخرى |
11.9 | 76.8 | 43.8 | إجمالى الإيرادات |
يوضح لنا الجدول السابق أن الإيرادات الجارية ، كيف استطاعت المالية الحكومية النمو بمعدل نمو سنوي قدره 11.3% خلال السنوات محل الدراسة ، وكانت تمثل 92.5 %من إجمالي الإيرادات العامة عام 1995 انخفضت لتصل إلى 90% عام 2000 وإن الإيرادات الرأسمالية نمت بمعدل نمو سنوي قدره 18.5 % .
ولازالت العوائد النفطية تمثل نسبة عالية من جملة الإيرادات الجارية إذ بلغت عام 1995 79% وارتفعت عام 2000 ووصلت إلى 81.3 % 0ولاشك أن الإعتماد على مصدر غالب لتمويل الميزانية ،فيه الكثير من الخطورة إلا إن الدولة تسعى جاهدة للتقليل من الاعتماد على النفط كممول رئيسي للمالية العامة من خلال إيجاد مصادر أخرى مثل الاستثمارات والرسوم. شهد الإنفاق الحكومي خلال السنوات 1995-2000 زيادة كبيرة وانسحبت هذه الزيادة على مختلف عناصر النفقات ،وإن كان الإنفاق الجاري هو الغالب نتيجة لمتطلبات التنمية والدور التقليدي الذي تلعبه الحكومة في تقديم الخدمات بشتى أنواعها .
3- مساعدة الصناعيين في استيراد التكنولوجيا الحديثة وذلك كوسيلة لتوطيد مواقع الصناعة الوطنية.
4- مكافحة غلاء الأسعار في عموم البلاد وذلك عن طريق قيام الدولة بدوائرها الرسمية ذات العلاقة برقابة أسعار الجملة والمفرد.
5- التوجه إلى ربط العملة المحلية بسلة عملات كاليورو وليس بالدولار فقط ، حتى نتجنب التذبذب في حركة الأسعار خاصة بالنسبة للسلع التي يتم استيرادها من الدول التي تتعامل بالدولار ، كما يمكن التدخل في خفض مستوى المعروض النقدي والأموال المتوفرة في السوق من خلال استخدام سياسات مالية حكيمة ووضع قانون للضرائب يدعم اتجاه المحافظة على المعروض النقدي المتداول عند المستوى الذي يحافظ على مستوى الأسعار وعدم رفعها.
6- وضع خطة لتأسيس وتطوير الصناعات البتر وكيماوية والغذائية وكذلك صناعة الألبسة المدنية وغير ذلك من الصناعات التي لها علاقة مباشرة بالسكان وخزينة الدولة وعدم الاعتماد على البضائع المستوردة التي يتحكم بها الموردون كيفما يشاءون .
7- تشجيع أصحاب الورش الصناعية ومحلات الحدادة والنجارة من المواطنين ومدهم بالقروض الضرورية من البنوك الحكومية وبفوائد رمزية وذلك لتطوير وتنمية مؤسساتهم الصغيرة.
8- سن قوانين لصالح الموظفين في القطاعات الخاصة وذلك بزيادة أجورهم وإقرار الضمان التقاعدي لهم .
9 -إعفاء المصانع والورش الجديدة من دفع ضريبة الدخل لفترة زمنية مناسبة وذلك لتستطيع هذه المؤسسات من توفير التراكم الرأسمالي وبالتالي إعادة الإنتاج الموسع خدمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.
10- العمل على تحقيق الإستقرار الاقتصادي وتمكين الشركات الوطنية من زيادة الاعتماد على مواردها الذاتية بالدعم المباشر من قبل الوزارة وتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يفتح المجال أمامها للمنافسة في السوق.
11-إقامة الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية مستقبلا.
12- وضع خطة لتنمية القطاع الحكومي في المشاريع الصناعية الكبرى ومساعدة القطاع الخاص وجعله قوة اقتصادية ضاربة لتوطيد موقع الدولة اقتصاديا بين دول العالم .
13- وضع سياسة ثابتة للدولة لتحصين الاقتصاد الوطني من مغبة الخصخصة لممتلكاتها الإستراتيجية ومن أخطار الأسعار والتجارة العالمية التي سبق لها أن دمرت دولا بكاملها كما حدث في دول شرق أسيا في فترة التسعينات .
دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية في مواجهة الغلاء .
1- على وزارة العدل والشؤون الإسلامية التعميم على الخطباء بضرورة تناول المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالمجتمع بصورة دورية عن طريق الخطبة الأسبوعية لصلاة الجمعة ، وبعد دبر الصلوات الخمس في الأحياء ، لأن خطبة الجمعة هو حديث يسمعه المسلم ويستشعره ، وإذا شعر فيه الصدق والتفاعل من قبل الخطيب ، فإنه بالتأكيد سيتأثر به وينفذ ما يقوله الخطيب ، وهنا يكمن أهمية دور الخطيب في معالجة العديد من المشاكل الاقتصادية وتبيان طرق العلاج.
القيام بحملات توعوية هادفة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتناول عدة قضايا وطنية تتعلق بالجانب الاقتصادي منها على سبيل المثال :-
1- الاستهلاك: وهو أحد الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المرتبطة باحتياجات المستهلك ، ورغم أهمية دورة الاستهلاك المحلي لتفعيل الاقتصاد ، لكنه إذا زاد عن حده من خلال الإسراف ينقلب إلى ضده ، لا ننكر بأننا مجتمع استهلاكي وهناك رقم مرتفع للواردات الاستهلاكية وطريقته في الاستهلاك ، لذلك يجب على الخطباء تناول هذه المسألة من وجهة نظر اقتصادية وليس شرعية فقط.
2- الإنتاج والتنمية: فهناك قيم إيجابية متعلقة في المعاملات المالية حض عليها الإسلام وحذر من التفريط بها أو التمادي في الأخذ بها ، فيمكن للخطيب أن يعزز في نفوس الناس هذه القيم ، فمثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله يجب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه .
3 – الفساد الإداري والمالي: يمتاز المجتمع بالحس الإيماني في تناول القضايا المرتبطة بالجوانب المالية والاقتصادية ويتأثر بما يسمعه من حديث أو خطبة متعلقة بهذا الأمر عن طريق الخطباء والوعاظ الذين يجب عليهم تناول مثل تلك القضايا الوطنية ، باعتبارها قضية اقتصادية اجتماعية مهمة يجب أن تأخذ منهجا علميا لمحاربتها ، وخاصة مسائل الفساد والغلاء والاستغلال المادي الذي يهدر الموارد المالية للمجتمع ويكلف المجتمع الأعباء المادية فوق ما يطيق ، فيستطيع الخطيب أن يعالج مثل تلك القضايا بالأطر الشرعية والتركيز عليها لتوعية الناس وربطهم بدينهم ، فالمنبر يضفي على الخطيب المصداقية وتقنع الفرد بأهمية هذا الموضوع، وتدفعه إلى تبنيه والتفاعل معه .
4 – الاحتكار: التركيز على خطورة هذا الأمر وانعكاساته على أفراد المجتمع لما فيه من الضرر الكبير والأثر السلبي في إفشاء الاحتكار والجشع والحقد بين أفراد المجتمع ، فيستطيع الخطيب أن ينبه الناس إلى مثل تلك الأمور وخطورتها على سلامة المجتمع وبيان أثارها وأضرارها وربطها بالشريعة التي توسعت في مثل تلك الأمور المالية والتشعب في الجوانب المتعلقة بالاحتكار وتحريمه. .
دور وزارة الزراعة والثروة السمكية في مواجهة الغلاء.
1- دعم الاقتصاد الزراعي من قبل الدولة ، بتوفير جميع الإمكانيات التقنية والمالية والعلمية وإعطاء اهتمام خاص لزراعة الحبوب والخضراوات وكذلك تعمير بساتين النخيل والفواكه.
2-السعي لزيادة الثروة الحيوانية مع توسيع القاعدة العلفية ، وتأمين الأعلاف الخضر ، وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة إنتاج اللحوم بأنواعها ، من أجل الاكتفاء المحلي وتغطية الإنتاج والتقليل من الاستيراد الخارجي .
3- ضرورة إنشاء جمعيات زراعية تعمل على توفير أجود وأحسن البذور والأسمدة وبأسعار تنافسية خدمة لقطاع المستهلكين في هذا القطاع الهام.
4- إنشاء البحيرات الاصطناعية الفنية لتنمية الثروة السمكية في جميع مناطق الدولة لما تتمتع به الدولة من سواحل مطلة على البحر تمتد لأكثر من 600 كيلومتر ، وتطوير هذه الثروة أيضا في المناطق الشرقية المقابلة لبحر العرب لوفرة الغذاء للأسماك.
5- السماح بتشكيل شركات زراعية إنتاجية في مجال الثروة الحيوانية والدواجن وزراعة الذرة وغيرها ودعهما المباشر .
6- مساعدة المزارعين وأصحاب المزارع من المواطنين على تشكيل التعاونيات الزراعية والاستهلاكية ودعمها بالقروض الميسرة وإبداء المحفزات الاقتصادية الأخرى لها.
7-إقامة المشاريع الزراعية والمزارع الحكومية الكبيرة المتخصصة بإنتاج الحبوب وتربية الثروة الحيوانية. والدواجن.
8- مساعدة المزارعين بتسهيل اقتنائهم وسائل الإنتاج ومدهم بالقروض الإنتاجية الضرورية بفائدة رمزية.
9- حل مشاكل المغارسات في بساتين النخيل والفواكه ومساعدة أصحاب هذه البساتين والعاملين فيها على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الغذائي.
10- تقديم المساعدات الفنية والعلمية للمزارعين جميعا وذلك عن طريق الإرشاد ومكافحة الآفات الزراعية في مناطقهم
12- الاهتمام بالمناطق النائية بالدولة وخاصة المناطق الشمالية في الدولة بشمولها بالتطوير والرعاية الصحية ونشر المدارس والمراكز الثقافية .
13- إصدار تشريعات لمصلحة العمال الزراعيين وإقرار الضمان الاجتماعي لهم وشمولهم بالتقاعد .
14- تقديم المحفزات للمزارعين لقاء زيادة إنتاجهم من القمح والحبوب والتمور وذلك بدفع الأسعار المجدية لهم عند الشراء منهم وإقامة المنافسات في تقديم أفضل المنتجات الزراعية .
15- سن القوانين لمصلحة أصحاب المزارع والأيدي العاملة الذين يعملون في أراضى المزارعين ، وقيام الدولة بتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة على الراغبين في الاشتغال في الإنتاج الزراعي.
16- انتهاج سياسة زراعية تهدف إلى سد حاجة السوق المحلي ، وصولا إلى فائض للتصدير للدول الأخرى .
دور وزارة الاقتصاد في مواجهة الغلاء
1- ضرورة فتح السوق أمام الجميع ، عن طريق إزالة الاحتكار وإزالة الوكالات التجارية وفتح المجال أمام الجميع في استيراد البضائع على أنواعها المختلفة ، مما سينعش الأسعار ويبدأ مرحلة تنافسية جديدة.
2 – التخطيط لكافة الفروع الاقتصادية والخدمية في الدولة لتفعيل دورها بالصورة الأفضل ، بحيث تعتمد عملية التخطيط هذه على التكامل بين المناطق الجغرافية مع الالتزام بالتخطيط بعيد المدى والتخطيط التجاري خاصة وأن الدولة لديها العديد من المنافذ البحرية والجوية مما يعطي فرصة أكبر للمستوردين في تمرير بعض البضائع التي لا تتناسب مع سوق الدولة .
3- العمل على إزالة المفهوم الخاطئ عن الاقتصاد الحر في الدولة ، في أن الحكومة لا تتدخل ولا تضع لها بصمة على الأسعار ، فمن الضروري وضع حد أعلى للأسعار، بحيث يكون كنطاق سعري يتذبذب فيه سعر المنتج، ولنا أسوة في ذلك الدول الغربية الكبيرة والتي تعتبر نموذجاً للسوق والاقتصاد ، فتدخل الحكومات ضروري متى ما خرجت الكفاءة عن نطاقها.
4- القيام بالمزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق في أسباب رفع التجار لمنتجاتهم ، وهل يقع عليهم حقاً ضرر في حال بقاء الأسعار على مستواها السابق دون زيادة وما هي الآثار المترتبة على هذا الإجراء ، لأنه في بعض الأحيان يكون الغلاء ليس جشعاً فقط من التاجر، بل يعود لأسباب أخرى هي انعكاس لما يحدث في القطاعات الأخرى كارتفاع أسعار العمالة الوافدة والنقليات والشحن، حينها لا بد أن توازن الدولة هذا الموضوع، بدعم ومساعدة المواطن، لأن معالجة الموضوع يجب أن لا تكون جزئية، بل إيجاد حلول مناسبة لمجمل الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالغلاء.
5- إصدار حزمة من السياسات الاقتصادية التي تعيد التوازن للسوق وتحكم الرقابة عليه وتوفر الضمان الاجتماعي للمواطنين على أساس حق المواطنة كحق من حقوق الإنسان في كل مكان.
6- إيجاد خطوات سريعة للتعامل مع الأزمات الطارئة المتعلقة بزيادة الأسعار عن طريق طرح بعض الحلول المؤقتة لتهدئة الأمور لبعض الوقت قبل اتخاذ الإجراءات التي تعالج المشكلة من جذورها ، كما حدث سابقا مع قضية منتجات أرز سنارة وإصرار الوكيل الحصري لها شركة بورفي التي يمتلكها رجل الأعمال الهندي باتيل الذي رفض الضغوط التي مارسها الاتحاد التعاوني ووزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل تثبيت السعر تحت أي مسمى ومعلنا رفضه توريد الجمعيات التعاونية بالأسعار السابقة وانه لن يقبل إلا بالسعر الجديد وبزيادة تصل إلى 10 و 15 % من السعر السابق (52) على زيادة السعر بدون مبرر ، فقامت المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها في طرح كميات بديلة من السلع بأسعار أقل من السوق لإعادة التوازن للأسعار ، على الرغم من حجم تعاملات تلك المجمعات التي لا تمثل سوى نسبة 10% من السوق .
7- تسهيل عمليات استيراد اللوازم المنزلية والبضائع ذات الاستهلاك الواسع التي لم يتم تصنيعها محليا بعد، وذلك لسد الطلب المحلي عليها في الأسواق.
8 – بما أن سوق الإمارات قائم على اقتصاد مفتوح يجب أن يكون هناك مراعاة للأنشطة الاقتصادية المسموحة ومراقبتها من فترة لأخرى، عن طريق الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والتخطيط بإصدار قوانين وتشريعات جديدة ، تلزم المؤسسات بمطابقة المواصفات المعتمدة عليها بأن تكون البضائع الموجودة في البلد عليها علامة الجودة معتمدة من خلال استعمال أدوات ضبط الأسعار وتحديدها وخاصة إنها تتعارض مع السوق المفتوح الموجود في الدولة.
9- وضع نظام نقاط معينة على كل محل أو سوبر ماركت مخالف أو الشركات الكبيرة بحيث يكون الحد الأعلى خمس نقاط في العام الواحد، فإذا سجل نقطة يتم تغريمه ونقطتين يتم إغلاق المحل لفترة معينة، وإذا وصل إلى النقطة الثالثة يتم تمديد أو إغلاق المنشأة مرة ثانية، وفي الرابعة الإغلاق لفترة طويلة وفي النقطة الخامسة الحبس والشطب النهائي وعدم السماح له بمزاولة المهنة.
10- إصدار قوانين وتشريعات جديدة، تلزم المؤسسات بمطابقة المواصفات المعتمدة عليها بأن تكون البضائع الموجودة في البلد عليها علامة الجودة معتمدة من خلال استعمال أدوات ضبط الأسعار وتحديدها وخاصة إنها تتعارض مع السوق المفتوح الموجود في الدولة.
11- اختيار طريقة قانونية لإشراك التجار الصغار في الأسواق التجارية لتثبيت حقهم في الحصول على إجازات استيراد للسلع أسوة بأعضاء غرف التجارة (وربما تأليف تعاونيات تجارية لهم). لهذا الغرض.
12- منح صغار التجار وأصحاب المشاريع التجارية إمكانيات الحصول على تسهيلات مصرفية لتطوير مؤسساتهم التجارية.
13- تشجيع المنتجات المنتجة محليا على المنافسة ودخول الأسواق وإقناع المستهلكين المحليين بشرائها بما يخفض من الارتفاع الحاصل في السلع الأخرى ، وتحقيق تكامل بين الأطراف ذات العلاقة وهي الشركات المنتجة التي يجب أن تضع هامش ربح معقولا من السلع ، وجمعيات حماية المستهلك والحكومة بتوفير البدائل المتنوعة من السلع أمام المستهلك بما لا يجعله حكرا على استهلاك نوعية معينة من السلع.
14- صدور قانون المواصفات والمقاييس حيث أن مواد هذا القانون سوف تنعكس إيجابا على كل ما يروج ويباع بأسواقنا إلى جانب مساهمته في وضع أسس سليمة لحماية المستهلكين في الدولة ووضع حد لعمليات الغش والتدليس.
15- دور الأمانة العامة للبلديات في دعم المستهلك، وإرشاده حول ما يحميه من الأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة من الشركات في ما يختص بإنتاج أو بيع المواد الغذائية.
16- تخصيص عامود ثابت في جميع الصحف المحلية لهيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية يتم من خلاله إرشاد المستهلك وتوعيته حول جودة المواد الغذائية ومحتوياتها وتاريخ صلاحيتها وطرق حفظها وتخزينها، إضافة إلى العلامات الظاهرة التي تدل على تلف الأغذية وفسادها.
17- تشديد رقابة الدولة على نوعية البضائع المستوردة وخاصة الغذائية من حيث سلامتها الصحية.
18- لا بد من تطبيق اتفاقية الجات وإلغاء الوكالات التجارية وإعطاء حق استيراد كافة المنتجات من الخارج بحرية ومن دون الرجوع لأي شخص، وخصوصاً المواد الغذائية التي تعتبر شريان الحياة.
19- وضع القوانين والأسس التي تعمل على تحرير جميع التجارة بحيث يصبح هناك أكثر من مورد لكل سلعة لتصبح الأسعار تنافسية وهذا يؤدي إلى عدم ارتفاع المواد لذلك نأمل من الحكومة أن تتدخل بسرعة للحد من تلاعب التجار ، فمن الضرورة الاستفادة من القوانين المطبقة في بعض الدول المتقدمة التي تعمل على حماية المستهلك.
20- إنشاء هيئة رقابية مستقرة تكون مسؤولة عن عملية حماية المستهلك والسوق من الزيادات المتوالية في الأسعار والتي تحدث من دون مبررات إنتاجية ، وهذه الهيئة يناط بها حماية المستهلك أيضاً من البضائع والسلع الفاسدة والمقلدة والتي تخالف مواصفات الجودة المطبقة محلياً وعالمياً، على أن تسن القوانين والتشريعات التي تكفل لهذه الهيئة الدقة والأمانة في مراقبة الأسواق
دور القطاع الخاص في مواجهة الغلاء
1-العمل على مكافحة البطالة وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاعات الخاصة وتشجيعهم على الانخراط فيها ، مع الاهتمام بتأهيلهم فنيا.
2 -وضع خطة لتطوير قطاع الدولة والقطاع الخاص في الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها.
3-تثبيت سياسة للدولة الرامية إلى تعزيز دور ومكانة قطاع الدولة في المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية.
4- وضع سياسة ثابتة للدولة ترمي إلى تعزيز القطاع الخاص وتقوية البنوك الوطنية ومكانة قطاع الدولة في المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية ، بما يساعد على تعزيز موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.
5 -زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاعات الخاصة ولرفع مستوى المداخيل للمواطنين العاملين فيها ، ففي ذلك استقرار وتشجيع لهم وزيادة في الانخراط في هذه القطاعات المقصورة على الأجانب.
6- تفعيل دور المؤسسات والمجالس واللجان الاقتصادية الوطنية في القطاعين العام والخاص في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية .
7- عقد ورشات عمل مشتركة ودورية بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة الخبرات الوطنية ، لمراجعة وتطوير الخطط الاقتصادية والاستثمارية في القطاعين .
دور الوزارات الأخرى في مواجهة الغلاء
1- دعم رأس المال الوطني بكل الوسائل والطرق وذلك في سبيل تثبيت موقعه الإنتاجي في الأسواق المحلية وعلى نطاق الاقتصاد العالمي .
2- حل مشكلة السكن عموما في البلاد بهدف جعل المواطن يملك بشكل أو بآخر مسكنا في المنطقة التي يقطنها وتقليل المصاريف على الإيجارات التي تأكل ثلث الرواتب الشهرية للعاملين .
3- تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين من أجل الحياة المعيشية المستقرة ، من حيث قيمة المساعدات كما هو الحال في تجربة دول مجلس التعاون ، وعلى سبيل المثال دولة الكويت تعد الأولى بين دول مجلس التعاون بالنسبة لقيمة المساعدة ، فرب الأسرة فيها يحصل على أكثر بما يقارب 66% عما يحصل عليه رب الأسرة في دولة الإمارات ، إضافة إلى أن الفرد في الكويت يحصل على مقابل استهلاك الماء والكهرباء مع منح قيمة إيجارية للمسكن في حالة عدم امتلاكه مسكناً خاصاً به.
4 – إنشاء هيئة مشتركة تجمع وزارت الدولة المعنية بالاستهلاك ، تكون ذات سلطة وقرار، بحيث لا يمكن التحكم برفع الأسعار إلا من خلالها وعبر تقديم الأسباب والمبررات لتوافق على رفع الأسعار أو رفضها ، كما أنها تحظى بدعم قوي فهي غير حكومية وغير خاصة ولا تحكم لمصلحة جهة دون الأخرى بل تحكم للصالح العام ، وجود هذه الهيئة تستطيع إقناع السوق بمبرراتها وإجراءاتها نظرا للسلطة الممنوحة لها.
5- التوسع في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية أو إنشاء فروع للجمعيات القائمة في المناطق الريفية والنائية لخدمة المستهلكين وإلى أهمية وضع نظام رقابي مالي على أعمال الجمعيات التعاونية وإلزامها بتخصيص جزء من الأرباح لخدمة مناطق عملها اجتماعيا.
6 – الإسراع في إصدار قانون جديد للجمعيات التعاونية وصياغته بصورة تواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة العولمة وقوى السوق وتحديات القرن المقبل.
7- تقديم القروض الميسرة بدون فوائد من أجل تنفيذ المزيد من مشروعات المباني التي تساعد الجمعيات الاستهلاكية على تأمين مقرات لها في مختلف مناطق الدولة .
8- مد الجمعيات بالخبراء والمختصين لدراسة أوضاعها وتقديم الاقتراحات اللازمة للنهوض بها أو انتداب بعض موظفي الوزارات المختلفة للعمل لديها لمدة محدودة وعند الحاجة وتعيين موظفين فنيين للالتحاق بالجمعيات المختلفة .
9- ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الرسمية في الدولة والاتحاد التعاوني لتطوير النشاط التعاوني بالدولة وحث التعاونيات على الدخول في مجالات جديدة خدمة للأعضاء والمستهلكين مثل الجمعيات الإنتاجية وجمعيات الإسكان وجمعيات الخدمة الأخرى.
10- إعادة تقييم التجربة التعاونية وتحديد السلبيات وتدعيم وتقوية الايجابيات وذلك عن طريق استطلاعات الرأي، وزيادة الوعي الثقافي التعاوني لدى المواطنين والى وضع سياسة توطين واضحة يتولاها الاتحاد التعاوني بالدولة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والقائمين على الجمعيات التعاونية. (59)
11- ضرورة وضع أسلوب الكتروني فعال وحازم لبطاقات الأعضاء لتسجيل مشترياتهم خلال العام لتوزيع عوائد البيع حسب نسبة مشتريات كل عضو.
12- استحداث أساليب جديدة لاستقطاب القدرات المتميزة من المواطنين للعمل في قطاع التعاوني وتهيئة الظروف المناسبة لإستمراريتهم لضمان تقديم خدمات أفضل ، بالإضافة إلى تخصيص برامج تأهيلية متخصصة في الجانب الإداري والمالي ليكونوا على درجة عالية من التأهيل الأكاديمي .
13- ضرورة إشراك كافة قطاعات المجتمع في مواجهة محاولة موردي المواد الغذائية الرئيسية رفع الأسعار كضرورة تفرضها ظروف حماية المجتمع من الآثار السلبية لغول الغلاء ودعوة المستهلكين وحثهم على الإقبال على السلع المنتجة لصالح الجمعيات التعاونية وتحمل اسمها كبديل للسلع التي يحتكرها بعض التجار والموردين، علما بأن الاتحاد التعاوني ينتج 120 سلعة في الوقت الحالي معظمها من المواد الغذائية الاستهلاكية وسعرها أقل بكثير من السلع التي يحتكرها الموردون وذات مواصفات عالية وجودة عالية.
14- التنسيق مع المؤسسات بالدولة سواء الاتحاد والمحلية وكافة الجهات ذات العلاقة وضرورة انضمام الجمعية باللجان الرسمية بالدولة المعنية بالمستهلك لتستطيع نقل وجهة نظرها وتوصيل صوتها فيما يتعلق بحماية المستهلك فهي من الأمور الحيوية الهامة لحماية المجتمع.
15- السعي لنشر المزيد من الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق في الدولة وعدم اقتصارها في المدن الكبرى فقط ، فالواقع يرى أن هناك أداة توزيع مهملة من جانب الدولة تتمثل في مئات الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء القرى والمدن، والتي حققت تجارب ناجحة في عدد من الدول الأخرى
16- إنشاء شركة للاستيراد المباشر للمواد الغذائية تتكفل بالاستيراد المباشر من المصدر لمواجهة الاحتكار وغلاء الأسعار دون الحاجة إلى الوكلاء الحصريين ومنحها المزايا والتسهيلات باعتبارها شركة خدمية وليست ربحية للقيام بدورها على أكل وجه .
جمعية الإمارات لحماية المستهلك ودورها في توعية المجتمع .
تعد جمعية الإمارات لحماية المستهلك الحاضر الغائب في هذه العملية ، ثم يأتي المستهلك في المرتبة الثانية ، حيث يستنزف الغلاء كل موارده المالية ، لكنه متجاهل كل ما يحدث حوله ، على الرغم من أنه الأكثر تضرراً في معركة الأسعار ، وهذا يرجع لعدة اعتبارات لعل من أبرزها انخفاض مستوى الوعي الاستهلاكي عند الأغلبية ، وسيادة نمط من الاستهلاك الإسرافي عند البعض الآخر ، والرخاء الاقتصادي الغالب على أفراد المجتمع ، نظرا لما تتمتع به بلادنا من مستويات دخول عالية مقارنة مع غيرها من الدول ، كما أن غياب العامل التنظيمي للجهود التي تبذلها الجمعية في التعامل مع مثل هذه الظواهر تلعب دورا مؤثرا في تمادي التجار للتحكم في أسعار السوق ، إلى جانب عوامل أخرى قريبة إلى حد ما من هذه المبررات والأعذار ، لكل هذه الأسباب بات المستهلكون في الوقت الراهن بحاجة إلى من يحميهم ويدعم حقوقهم وهم يعيشون معركة الغلاء ويكتوون بنارها في صباحهم ومسائهم ، وهذا لن يكون إلا من خلال الإعداد الاجتماعي وتهيئة أفراد المجتمع وتزويدهم بالاحتياجات القانونية والتوعوية في مواجهة هذا الغلاء .
فالثقافة الاستهلاكية الموجودة في المجتمع والتي تتسم بالسطحية وعدم الوعي أسهمت بشكل كبير في دفع التجار إلى اللجوء لرفع أسعار السلع الاستهلاكية ، والتي لاحظوا إقبالا عليها من قبل الناس دون أي اعتراض أو احتجاج على الأسعار، وهذا الأمر يحتاج إلى وعي المستهلك نفسه وإحساسه بالجريمة التي يرتكبها بحق نفسه ومجتمعه ، فيجب أن يكون للمستهلك دورا في وقف هذا التصاعد المتلاحق للأسعار ، لأنه يملك قرار الموازنة في تحقيق جزء من المعادلة المطلوبة في توازن الأسعار والمحافظة على السوق بصورة مقبولة .
فعلى جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن نعد أفراد المجتمع ونعمل على تثقيفهم وغرس مبادئ الاستهلاك في ممارساتهم السلوكية والوجدانية ، ليكون لهم دورا فعالا في حماية مجتمعاتهم من الاستغلال والجشع الاستهلاكي ، وذلك من خلال التعبير عن رأيه ونظرته الاقتصادية المعنية بالعرض والطلب ، دون أن تكون هناك شماعة يعتمد عليها في التعبير عن جودة هذا المنتج ، فمقدوره أن يلعب دورا مهماً في خلق التوازن للأسعار متى ما تسلَّح بالوعي وأدرك أين تكمن مصلحته ، فهو يستطيع أن يكون إيجابياً عندما يتصرف بإيجابية ويعرف كيف ينال حقوقه المشروعة ، فلا بد أن يتعلم المستهلك ماهية السوق ، ويوسع من ثقافته الاستهلاكية ، وأن لا ينتظر أن تقوم الحكومة بتثقيفه وتأهيله ، بل عليه أن يسعى لتنمية ذاته ويوسع مداركه وينمي مشاركاته المتعددة في هذا المجال .
دور جمعية حماية المستهلك في غرس المبادئ الأساسية في أفراد المجتمع .
1- أن نحرص الجمعية على غرس القيم والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالجانب الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع وخاصة الأبناء ، لأنهم العنصر الأساسي المتضرر في كل هذه العملية ، فيجب علينا أن نتوجه إلى وعيهم لنعرفهم بحقوقهم القانونية وتعريفهم بالمواد والحقوق والضمانات الخاصة بالسلع التي يقومون بشرائها، ومعرفتهم لأدق مواصفاتها والتمسك بل ممارسة حقهم في الشكوى إذا وجدوا عيباً في السلعة وأن يكون لهم حق الحصول على التعويض المناسب في حال تعرضهم للغش والتدليس من قبل المستورد.
2- أن تقوم الجمعية بتشجيع أفراد المجتمع على الالتحاق والإنتساب لها ولمؤسسات المجتمع المدني المختصة بالنشاط الإستهلاكي من أجل تفعيل دورها وزيادة رقعة نشاطها ، وإيجاد نشاطات تطوعية عامة تقوم تأخذ الصفة الإشرافية بالتعاون والتنسيق مع ووزارة الاقتصاد والتخطيط ، كالرقابة الشعبية على المجمعات الاستهلاكية ، وتشكيل لجان لمراقبة الأسواق وغيرها من البرامج التي تحتاج للجهود البشرية والطاقات الشبابية القادرة على العطاء .
3- توعية أفراد المجتمع وتحذيرهم من الإنسياق خلف الاستهلاك الترفي ، والعمل على إيجاد وعي شامل بالسوق ، وأن يتعرف على بدائل السلع التجارية المنافسة والتي تحقق نفس الغرض من الاستعمال ، لأن أسعار المواد التجارية ليست واحدة وتتفاوت من تاجر لآخر، فوجود هذا الوعي والإدراك لدى المستهلك ، سيجعل التجار يدركون هذه الثقافة الاستهلاكية ، مما يدفعهم إلى تخفيض الأسعار لجذب الأفراد لمنتجاتهم.
4- تشجيع المستهلكين على المبادرة الذاتية لحماية مصالحهم من جشع التجار في ظل ارتفاع الأسعار المستمر من دون أية ضوابط ، عن طريق عدم الإقبال على اقتناء منتجات الشركات التي ترفع الأسعار من دون أية رقابة ، والإلتفات إلى شركات أخرى تقدم المواد نفسها مع عدم اكتراث للماركات العالمية ، فمقاطعة الشركات الكبيرة يعد حلاً ناجعاً لردعها من التلاعب بلقمة عيش الناس كما هو الحال في الدول المتقدمة ، حيث أثبتت المقاطعة الشعبية لمنتجات الشركات ردعا ايجابيا لتعديل سياساتها السوقية .
5- تحذير المجتمع الاستهلاكي من الإنجراف إلى الإغراءات الترويجية التي يقوم بها أصحاب المحلات الكبرى ، حيث يقوم البعض من فئات المجتمع بشراء كميات هائلة من مختلف السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية حتى وإن لم تكن في حاجة لها ، مما يشجع التجار والموردين على رفع أسعارهم بشكل دائم لتحقيق الأرباح الطائلة على حساب المستهلكين .
6- بعض المستهلكين يقفون موقفاً سلبياً من قضية رفع الأسعار ، وكأنهم ليسوا المعنيين بالأمر ، ويسمون بالجمود السلبي في التعامل مع مثل هذه القضايا الوطنية التي تمس كل فرد في المجتمع ، فلا تجدهم يحركون ساكنا بل ويشترون كميات كبيرة من المنتجات والسلع التي زادت أسعارها بدلاً من مقاطعتها وإبداء الرأي حول تلك الزيادات والاعتراض عليها لإجبار التاجر على خفض أسعاره.
7- توعية المستهلك من أجل شراء السلع البديلة المتوفرة بدلاً من الخضوع والرضوخ للأمر ، وذلك عن طريق التعاون بين عدد من المستهلكين في منطقة ما والاتفاق فيما بينهم على مقاطعة المحل أو المتجر الذي يرفع الأسعار ، وعدم اقتناء السلع التي يرفع سعرها التاجر أو المتعهد ، وإذا تعذر ذلك فيجب التقنين في استهلاك تلك المواد لا لشيء وإنما لإلحاق أكبر خسارة بالتجار الجشعين عبر كساد موادهم في المستودعات الأمر الذي أثبت جدواه مؤخراً في الألبان ومشتقاتها عندما قرر منتجي الألبان برفع أسعار الألبان بنسبة 10 % في الأسواق لكنهم وجدوا معارضة من أفراد المجتمع وهددوا بمقاطعة هذه السلع .
8- أن يصبح المستهلك المحرك الأساسي في تلك العملية بدلا من الإعتماد المباشر على الجهات الرسمية لإتخاذ قرار رسمي ، وبالطبع قد يواجه صعوبات في مقاطعته لسلعة ما في البداية ، لاسيما إذا كانت ضرورية لحياته ، ولكن يمكن أن يبدأ بالحد من الكميات التي يستهلكها مما يؤثر بالطبع في حجم الاستهلاك للجميع ويسهم في تراكم السلع لدى التجار الكبار والذين بدورهم لن يجدوا مفراً من تخفيض الأسعار.
9- تعويد الأبناء على الوقوف سلبياً من المواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بصورة جنونية ، والاستغناء ما أمكن عن السلع التي تزداد أسعارها والبحث عن بدائل وذلك بتعويدهم على الاستغناء عن بعض السلع والكماليات التي قد نجد بديلا لها في السوق وإيجاد المحفز السلوكي والوجداني والعاطفي في ترغيبهم للابتعاد عن شراء تلك السلع .
10- غرس مفهوم النظرية الاقتصادية المعنية بالعرض والطلب ، من أجل أن يتفاعل المستهلك معها ، وهي انه كلما زاد العرض قل الطلب وانخفض السعر، وكلما زاد الطلب قل العرض وارتفع السعر، فإنه سيحقق جزءاً من المعادلة المطلوبة وهي توازن الأسعار، فعندما ينخفض الطلب على السلع المبالغ في رفع أسعارها فإن سعرها سينخفض ولو بعد حين ، وهنا فإن الطرف الآخر لن يجد نفسه حراً في تحديد سعر المنتج كيفما يشاء وبالقدر الذي يريد، من دون أن يراعي المستوى المعيشي للجبهة العريضة من المستهلكين، وقدراتهم الشرائية.
11- حث المستهلك على عدم التهاون في المطالبة بحقه في حالة تعرضه لعمليات الغش التجاري خاصة وأن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 97 بشأن مكافحة الغش والتدليس في المعاملات التجارية يعطيه الحق في ذلك ، فالوعي الاستهلاكي ضروري لحمايته ، فإذا وجد حتى سندوتشا ليس صالحا للاستهلاك أو به عيب فلا يترد في الاتصال بإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وإذا ثبتت حقيقة الشكوى فالعقاب هو إغلاق المحل وتغريمه، وأحيانا تُحول القضية للنيابة العامة ومن ثم المحكمة.
13ـ حث المستهلكين على محاربة الغلاء بإتباع سياسات ترشيد واعية في الإنفاق والاستهلاك، إضافة إلى دعوتهم للتحرر من قيود المنتج الواحد، والاتجاه نحو التعرف على السلع الجديدة البديلة ذات الجودة المناسبة وبأسعار اقل.
14- تذكير المستهلك على طلب فاتورة الشراء عند اقتناء أية سلعة لأنها حماية له في حالة إذا ما تعرض للغش أو التدليس من قبل البائع ، كما عليه أن يمتنع عن الشراء في حالة ارتفاع أسعار السلع بشكل مفاجئ ويعلن ذلك أمام التاجر ، فهذه الطريقة تعتبر أحدى وسائل الحد من ظاهرة الغلاء.
15- تذكير المستهلك على أن يبادر بشراء احتياجاته من السلع قبل حلول المناسبات والمواسم كشهر رمضان والصيف والشتاء والأعياد وغيرها حتى لا يتعرض لظاهرة ارتفاع الأسعار التي ترافق عادة تلك المواسم
16- عدم الاعتماد في الشراء واقتناء الاحتياجات وخاصة الماركات العالمية الشهيرة على مصدر محدد لأحد البلدان المصنعة الكبرى (كصنع في إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا) وغيرها والتشجيع على التنويع في الاختيار ، حتى لا نعطي فرصة لبعض ضعاف النفوس من أصحاب المحلات التجارية الدافع لاستغلال هذه الرغبة ، والعبث بالأسعار باسم بلد المنشأ .
17- حرص المستهلك على التقليل من استخدام البطاقة الائتمانية في توفير كل احتياجاته ، والاعتماد على النقود الورقية من أجل ضبط الميزانية الشهرية ، فالكثير من أفراد المجتمع من لديه عدة بطاقات ائتمانية ولكن تحت مسميات مختلفة ، فعندما يشتري المستهلك ما يريد حاضرا لا يستطيع أن يضبط ميزانيته ، فعندما تقوم الجهة الممولة للبطاقة بتسديد قيمة بعد حين ، فإنها تمنح المشترك زمنا محددا للسداد ، فإذا انقضى هذا الوقت تضاعف المبلغ عليه بزيادة ربوية كلما تأخر ، وخطورتها أن المستهلك سيسرف في المصايف دون وعي منه .
المصادر
(1)- إغاثة الأمة بكشف الغمة المؤلف العلامة تقى الدين المقريزى عن دار المدى للثقافة والنشر سنة الطبع 2003م بيروت – لبنان الحمراء شارع ليون – بناية منصور عدد الصفحات 79 .
( 2)- دور وسائل الإعلام. رقم العدد 10795 بتاريخ 1/24/2005
عن نشرة “أخبار الساعة” الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ) دولة الإمارات العربية المتحدة .
(3) -البيان الاقتصادي – تحقيق محلي – السبت 24ربيع الأول 1427هـ 22 ابريل 2006م – العدد 9439 الصفحة 6)
(4)- مجلة الأهرام القسم الاقتصادي ـ جمهورية مصر العربية 4 أغسطس عام 2003 ).
(5) – جريدة البيان قسم بيان الأربعاء الثلاثاء 18 ذي الحجة 1421 هـ الموافق 13 مارس 2001
(6) – مجلة العلوم الاجتماعية / جامعة الكويت / المجلد 32 – العدد 2 – 2004م
الأستاذ / محمد عبد الله البكر، أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، وأستاذ زائر بقسم الاجتماع، جامعة ولاية متشجن، الولايات المتحدة الأمريكية.
(7)- نشرة الإمارات والأعمال – نشرة شهرية تهتم بالأخبار الاقتصادية بالمحلية تصدر عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي – مركز المعلومات العدد 50 شهر مايو 2005م )
(8) – التقرير السنوي لعام 2005م لمؤسسة مينا / الموقع الالكتروني www.menareport.com
(9)- د.عبدالله لؤلؤ ود. أمنة خليفه- الأٍسرة الخليجية معالم التغير وتوجهات المستقبل الصفحة رقم 73 ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى سنة 1996م
(10)- جريدة البيان قسم بيان الأربعاء- الثلاثاء 18 ذي الحجة 1421 هـ الموافق 13 مارس 2001 .
(11)- البيان الاقتصادي – السبت 24 ربيع الاول 1427هـ 22 ابريل 2006م – العدد 9439 الصفحة 5 أخبار وتقارير شؤون محلية .
(12) -المصدر جريدة الخليج – الملحق الإقتصادي الثلاثاء 18 ذي الحجة 1421 هـ الموافق 13 مارس 2001 .
(13)-القسم الاقتصادي – العدد 1945 – 17 ابريل 2006 م -19 من ربيع الأول- تصدر عن دار الأهرام – القاهرة
(14) جريدة البيان قسم بيان الاربعاء الثلاثاء 18 ذي الحجة 1421 هـ الموافق 13 مارس 2001 .
( 15) الاقتصاد والأعمال- نيسان / ابريل عام 2006 السنة 27 العدد 316 صفحة رقم 34- طبعة الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام .
( 16) غريب محمد سيد أحمد ، جنوح الأحداث واقع المشكلة ومداخل علاجها ، طبعة القاهرة إدارة التنمية الاجتماعية ، جامعة الدول العربية عام 1990 م ، الصفحة 19 ) .
(17) مجاهدة الشهابي الكتاني شخصية الجانح : دراسة ميدانية لشخصية الحدث المنحرف في المغرب ، الرباط مكتبة البديع 1986م ، الصفحة 15 .
(18) مدحت محمد أبوالنصر في أحمد محمد السنهوري وآخرون – مشكلات الشباب ، الخدمة الاجتماعية مع الشباب ، القاهرة طبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع عام 1993 م الصفحة 102 )
(19) جريدة البيان العدد رقم 9403 مارس17 /2006م الجمعة 17 صفر1427هـ – تحقيق قسم الشؤون المحلية ) .
(20) (Clark, Georgellis & Sanfey, 2001; Clark & Oswald, 1994; Winkelmann & Winkelmann, 1998).
(20) جريدة البيان العدد رقم 9403 مارس17 /2006م الجمعة 17 صفر1427هـ – تحقيق قسم الشؤون المحلية ) .
( 21) غباري – محمد سلامة – الانحراف الاجتماعي ورعاية المنحرفين ودور الخدمة الاجتماعية معهم – الطبعة الثانية – إصدار المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية – جمهورية مصر العربية – عام 2002م .
(22) موقع BBC العربي على الإنترنت في 23 أكتوبر 2003 )
(23) جريدة البيان الجمعة 14 أبريل 2006 ، 16 ربيع الأول 1427هـ السنة السادسة والعشرون، العدد 9431 )
(24) جريدة الاتحاد/ الأخبار المحلية رقم العدد 11232 بتاريخ 4/4/2006 .
(25) موقع جريدة ايلاف الالكترونية – management@elaph.com العدد 1799 السبت 15 ابريل 2006 م قسم الاقتصاد – بعنوان القروض الشخصية تهدد كيان الأسر الاماراتية .
( 26) مجموعة مؤلفين – التنمية البشرية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – لبنان – 1989م .
(27 ) ناصر ثابت – المرأة والتنمية والتغيرات الاجتماعية المرافقة – إصدار ذات السلاسل – الكويت – 1983م .
(28) موقع ميدل أيست أون لاين 14 فبراير 2003، جريدة الوفد 30 يوليو 2003.
(29) جريدة البيان العدد رقم 9403 مارس17 /2006م الجمعة 17 صفر1427هـ – تحقيق قسم الشؤون المحلية ).
(30) د. مدحت ابوالنصر وراشد محمد راشد – رعاية الأحداث الجانحين في الامارات العربية المتحدة – منشورات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – الطبعة الأولى يوليو – 1996م – الصفحة رقم 62 .
(31) السدحان – عبدالله بن ناصر – قضاء وقت الفراغ وعلاقته بانحراف الأحداث – طباعة دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب – الرياض – المملكة العربية السعودية – 1415هـ .
( 32) هويدي ، محمد وآخرون – ظاهرة جناح الأحداث في مجتمع الإمارات العربية – مطابع البيان – دبي – الامارات العربية – د.ت .
(33) قضية الخزام ، عادل عبدالله والظفيري ، عزيز بهلول – شرطة الأحداث حقائق وأرقام ، شرطة الكويت – وزارة الداخلية ، شركة مطابع الوزان العالمية – الكويت – عام 2002م .
(34) مركز الأخبار – أمان – المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ـ 1 أكتوبر 2002).
(35) السدحان ، عبدالله بن ناصر – رعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى – إصدار مكتبة العريان للنشر والطباعة – الرياض – السعودية عام 1996م .
(36) نعامة ، سليم – سيكولوجيا الإنحراف – دراسة نفسية – الطبعة الأولى – دمشق – عام 1985
( 37) إحصائيات الوحدة الشاملة للرعاية الاجتماعية – الشارقة – دولة الإمارات العربية المتحدة – عام 2000 ، 2004م.
(38) السدحان ، عبدالله بن ناصر – رعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية – الطبعة الأولى – إصدار مكتبة العريان للنشر والطباعة – الرياض – السعودية عام 1996م
(39) Don C. Gibbons:Delinquent Behaviour( N.J:Prentice-Hall lnc,2d , 1976 ) p, 101
(40) مقال المستشار مصطفى الطويل- جريدة الوفد 3 أكتوبر 2002 ـ
(41) موقع إيلاف على الإنترنت 18 سبتمبر 2003 ) .
(42) هويدي ، محمد وآخرون – ظاهرة جناح الأحداث في مجتمع الإمارات – مطابع البيان – دبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ،د.ت
(43) جريدة الشرق الأوسط – الخميس 5 شعبان 1426هـ – 8 سمتمبر 2005م العدد 9781 – قسم الاقتصاد .
(44) جريدة البيان العدد رقم 9403 مارس17 /2006م الجمعة 17 صفر1427هـ – تحقيق قسم الشؤون المحلية .
( 45)جريدة البيان الاثنين 24 ابريل 2006م 26 ربيع الأول 1427هـ السنة السادسة والعشرون العدد 9440 .
(46)-التقرير السنوي الاقتصادي لدولة الامارات العربية لعام 2004م ,
( 47)-موقع ناس برس قسم الاقتصاد والتنمية تاريخ 18/4/2005 ( www.nasspress .com. default.asp.
( 48)-الدوري – عدنان – أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي – الطبعة الثالثة – منشورات ذات السلاسل – الكويت – عام 1984م .
(49)- جريدة البيان العدد رقم 9403 مارس17 /2006م الجمعة 17 صفر1427هـ – تحقيق قسم الشؤون المحلية .(50) ماجدة خضر ـ جريدة العربي 14 مارس 2004 .
(51)- نشرة الإمارات والأعمال – نشرة شهرية تهتم بالأخبار الاقتصادية بالمحلية تصدر عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبي – مركز المعلومات العدد 50 شهر مايو 2005م ) .
(52)- جريدة الاتحاد- قسم المحليات العدد -10934 بتاريخ 3/ 6/ 2005 م تغطية محمود الحضري .
(53)- كمال حمدى أبو الخير – التخطيط التعاوني والنشاط التسويقي ، الناشر مكتبة عين شمس ، القاهيرة 1966 ، الصفحة 19.
( 54) -المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، العدد رقم 3 المصدر المنامة ، البحرين عام 1995 الصفحة 25 .
(55) -عادل أحمد الكسادي ومنى جمعة السويدي- الجمعيات التعاونية في الإمارات التطور والمشكلات والحلول ، الدكتور ، الطبعة الأولى سنة 2001م الصفحة 39.
(56)- نشرة الإمارات والأعمال – إصدار غرفة تجارة وصناعة ابوظبي – مركز المعلومات – العدد 50 شهر مايو 2005 م )
(57)- جريدة الأتحاد العدد 11243 السبت 17 ربيع الأول 1437هـ – 15 ابريل 2006م – قسم المحليات ، تغطية سامي عبدالرؤف
( 58)- خالد يونس التنسيق والتكامل التعاوني العربي في مجال إنتاج واستهلاك الغذاء ، مجلة أفاق اقتصادية اتحاد غرف تجارة وصناعة الإمارات ، العدد رقم 30 عام 1987 الصفحة رقم 115 .
( 59)- الدكتور عادل أحمد الكسادي ومنى جمعة السويدي الجمعيات التعاونية في الإمارات التطور والمشكلات والحلول ، الطبعة الأولى سنة 2001م .